moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٦٨٥٦لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ماء، بعدد (٣٠)، بثمن اجمالي قدره (١٩,٥٥٠) تسعه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع واتفقا علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٥,٣٤٢) خمسه الاف وثلاثمايه واثنان واربعون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م، ودفعه قدرها (٧,٥٠٣) سبعه الاف وخمسمايه وثلاثه ريالات تحل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٨م، ودفعه قدرها (٧,٢٠٣) سبعه الاف ومايتان وثلاثه ريالات تحل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥٥٠) تسعه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير عددها (٣) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه وممهوره بتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤال وكيل المدعيه عن هل التوقيعات المذيله بالفواتير منسوبه للمدعي عليها فاجاب بنعم، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٩,٥٥٠) تسعه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا ، وحيث تخلف المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته التي تثبت صحه مطالبته من فواتير مذيله توقيع المدعي عليها، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩,٥٥٠) تسعه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا لما هو موضح بالاسباب.