moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥١٦٢٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال خرسانيه مسلحه مقاومه للكبريتات والاملاح لزوم تنفيذ عبارات صندوقيه، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/١١/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠,٩٣٠.٠٠) اربعون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (تاخير في توريد المواد (حديد وخرسانه ومياه الرش))، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م حتي ١٤٤٥/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٥م، وطريقه حساب التعويض (بيان بمسير رواتب وفواتير) وقدره (٤٠,٩٣٠.٠٠) اربعون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (لم يتم توريد المواد اللازمه لاتمام العمل). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٤٠,٩٣٠.٠٠) اربعون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. يفقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في٣٠/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود اجابه المدعي عليها علي الدعوي ونصها ما يلي: (اولا: ما جاء في دعوي المدعيه من ابرام عقد بين الطرفين فهو صحيح اما ماذكرته المدعيه من ان قيمه العقد مبلغ وقدره ٩٥٠٠٠ ريال لا صحه له صاحب الفضيله وبعد اطلاع فضيلتكم علي العقد المبرم بين الطرفين تجدون بانه لم ينص علي اي قيمه ولاكميه الاعمال في العقد, وبالرجوع لمخططات العبارات المقدمه للاستشاري بغرض الاعتماد (المرفق رقم ١) تجدون بان حجم الاعمال يساوي ٢١٠ م٣ وقيمه الاعمال تساوي ٢١٠ ضرب ١٩٠تساوي ٣٩٩٠٠ ريال سعودي. ثانيا: صاحب الفضيله ولايخفي علي علم فضيلتكم ان من اصول العمل في بدايه كل مشروع هو تنظيم محضر استلام مواقع العمل موقع ومختوم من كل الاطراف يوضح فيه خلو الموقع من المعوقات وجاهزيه المخططات التنفيذيه للعبارات , وايضا يوضح فيه جاهزيه المقاول للعمل من ناحيه لوازم العمل والكوادر الفنيه واستنادا علي ماجاء في البند الثاني في العقد ونصه(يقوم الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني المخططات اللازمه للعمل معتمده من الجهه المالكه او الاستشاري) وهنا يتضح ان من شروط العقد وقبل البد بالاعمال لابد من اعتماد مقدم من قبل الاستشاري او المالك. ثالثا: سبب تاخير تسليم مواقع العمل للمقاول والذي لم تتم المباشره في العمل وذلك للاسباب التاليه: ا: عدم جاهزيه المخططات التنفيذيه وتاخر اعتمادها من قبل استشاري المشروع (مرفق رقم ٢ , الايميلات التي تثبت ذلك) وهنا يتضح لفضيلتكم ان سبب التاخير في تسليم المخططات ليس عايد علي موكلتي وان موكلتي سعت مرارا لانهاء المخططات المطلوبه قبل بدايه العمل حيث انه تم اعتماد المخططات من قبل الاستشاري بتاريخ ٢٠٢٣:٠٩:٢٨ مرفق لفضيلتكم نسخه من الاعتماد مرفق ٣ رابعا: ان ما اورده المدعي باننا اخلينا بالشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (تاخر توريد المواد (حديد وخرسانه)) , غير صحيح تماما , ولا يصح طرحه مادام العمل في المشروع لم يتم المباشره به فسؤال هنا ماهي الاعمال التي قامت بها المدعيه والتي تكبدها خساير مبلغ وقدره (٤٠,٩٣٠.٠٠) اربعون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي اي انه يطالب باكثر من قيمه العقد المتفق عليه وهنا يتضح لفضيلتكم عدم صحت ما تدعي به المدعيه. صاحب الفضيله ولما هو ثابت بعدم بدء الطرفين للاعمال محل هذا العقد لعدم جاهزيه المخططات من المالك مما يثبت عدم صحت ماتدعيه المدعيه عليه ولجميع ماتقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم صحتها.وفق الله فضيلتكم لصايب الراي وعدل القرار...) وفي اثناء هذه الجلسه قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، وطلب المدعي الاستمهال لاضافه ما لديه، فامهلته الدايره (٥)خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق ما لديه، وبناء عليه رفعت الجلسه وقدم المدعي مذكره عبر النظام بتاريخ ٢٥\٤\١٤٤٥ونصها: اولا حجم المشروع يساوي ٥٠٠ متر ضرب ١٩٠ يساوي ٩٥,٠٠٠ ريال سعودي (مرفق ١) ثانيا تم تسليم المخطط من قبل مدير مشاريع الشركه، وبناء عليه تم صياغه وابرام العقد من قبلكم. (مرفق ١ و ٣) ثالثا بناء علي البند العاشر في العقد والذي ينص علي بدء الاعمال في تاريخ اليوم التالي من توقيع العقد. بناء عليه تم توفير جميع ما يلزم من معدات وخشب وقوه عامله وتم توثيق ذلك بالصور والفيديو. يمكن لسعادتكم الاستدلال عليها كدلايل وقراين. (مرفق ٤) رابعا. تم بدا اعمال بناء علي توجيه مدير مشاريعكم المهندس (...) كما تمت معاينه الموقع مع المهندس (...) والاستدلال عليه، بناء عليه تم تشيد القالب الخشبي لعمل فرشه النظافه. وتم اخطار مدير مشاريعكم بان القالب جاهز للصب الخرساني. (مرفق ٥) في ماجاء في سبب التاخير: علما انه لم يتم اخطارنا لا شفهيا ولا كتابيا بسبب التاخير انما تم اعلامنا ببدء الاعمال وعند وصولنا الي مرحله صب اول جزء من الخرسانه (تم الانتهاء من الجزء الخاص بنا علي ان يتم اكمال الجزء الاخر من قبلهم) قاموا بتاجيلها والمماطله في توريدها طول المده المحدده لسعادتكم. تمت مماطلتنا بشكل يومي بقرب موعد التوريد (نهايه اليوم، بكره) دون اي توضيح اخر. (مرفق ١ و ٢) لسعادتكم الاطلاع باننا لم نقم بمطالبه قيمه العقد كامله، انما قيمه الاتعاب والخساير التي تكبدتنا (مرفق لسعادتكم من الجلسه السابقه) ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ٣٠\٤\١٤٤٥ه ونصها: ١:نؤكد مجددا , بانه ليس هناك مايشير في العقد الي مبلغ التعاقد ولاكميه الاعمال في العقد , والذي يحددها بالضبط هو المخططات التنفيذيه للعباره , وببساطه وبالرجوع لاي مرجع هندسي , تجدون بان حجم الاعمال يساوي ٢١٠ م٣ وقيمه الاعمال تساوي ٢١٠ضرب١٩٠يساوي٣٩٩٠٠ ريال سعودي , والارقام التي اوردها المدعي في رساله الواتس اب ارقام تقريبيه لااكثر ولااقل لايمكن الاسترشاد بها. ٢:ان المخطط الذي تم ارساله للمدعي برساله واتس اب , هو كروكي مبسط يتم ارساله بشكل معتاد للمقاول ليقوم بدوره بالاطلاع عليه لتحديد اسعاره فقط , ليتم من بعده صياغه العقد بعد الاتفاق علي كل الجوانب من الطرفين , اما المخططات التفصيليه والتي قدمت للاستشاري وتاخر في اعتمادها كما ذكرنا في الرد السابق , هي التي يتم تقديمها للمقاول بعد الاعتماد وهي التي يعتد بها. ٣:ما تم ذكره في البند العاشر من العقد و كما هو معلوم ومعتاد مرهون بتنظيم محضر استلام مواقع العمل موقع ومختوم من كل الاطراف يوضح فيه خلو الموقع من المعوقات وجاهزيه المخططات التنفيذيه للعبارات , وايضا يوضح فيه جاهزيه المقاول للعمل من ناحيه لوازم العمل والكوادر الفنيه , وهذا المحضر لم يتم للاسباب التي اوردناها في ردنا السابق. ٤:لاصحه لما اورده المقاول من انه تم اعلامه ببدء الاعمال في المشروع , والزياره الميدانيه التي اشار لها المدعي كانت للاطلاع علي مواقع العمل وتمت قبل عمل العقد. هذا وقد تم وبعد توقيع العقد مباشره , اخطار المقاول بشكل مستمر بان هناك تاخر من طرف استشاري المشروع باعتماد المخططات وانه لايمكنه البدء باعمال العباره وحتي اعمال صب خرسانه النظافه , من دونها , وان عليه الانتظار , او نفسخ له العقد كما نرفق لفضيلتكم اقرار من قبل المدعي وكاله عن طريق محادثه الواتس اب (صوت) مرفق ونفرغه لفضيلتكم كالاتي: سلام عليكم يمسيكم بالخير ان شاء الله (...) حاولت اتواصل معاك من تقريبا ٤ ايام مني عارف اوصل لك طال عمرك معاك المهدس (...) قيد كلمتك قبل كذا بنسبه لمؤسسه (...) متعاقدين معاكم علي اساس نعمل عبارات العقد كمل اكثر من شهرين الي الان مابدانا شغل الي الان ما استلامنا الموقع الي الان ما سوين اي حاجه اشتريت الخشب نزلته رسلت العمال بستني رحمت ربي من شهرين لحني قادرين نبدا شغل لا جانا مستخلص لاني قادر اقفل العقد لاني قادر اشيل الخشب فالله يرحملي والديك شوفلي الموضوع تكفي.. وهنا يتضح لفضيلتكم باقرار من قبل المدعي عليه وكاله بانه لم يقم باي عمل وانه بانتظار وانه لم يصله اي مستخلص وانه بانتظار الرد صاحب الفضيله ولجميع ماتقدم امام فضيلتكم عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها اي من ما ذكر ثم قدم وكيل المدعي مذكره عبر النظام بتاريخ١٩\٥\١٤٤٥ه ونصها: اولا: ذكر ممثل المدعي عليها (ان حجم الاعمال تساوي ٢١٠ م٣ وقيمه الاعمال تساوي ٢١٠ ضرب١٩٠ يساوي٣٩٩٠٠ ريال سعودي) نجيب فضيلتكم: بان ما ذكره غير صحيح، والصحيح ان حجم الاعمال تساوي ٥٠٠ متر ضرب ١٩٠ يساوي ٩٥,٠٠٠ ريال سعودي وذلك وفقا لما جاء في اقرار مدير مشاريع المدعي عليها المهندس (...) (مرفق). ثانيا: ذكر ممثل المدعي عليها (ان المخطط الذي تم ارساله للمدعي برساله واتس اب , هو كروكي مبسط يتم ارساله بشكل معتاد للمقاول ليقوم بدوره بالاطلاع عليه لتحديد اسعاره فقط , ليتم من بعده صياغه العقد بعد الاتفاق علي كل الجوانب من الطرفين) نجيب فضيلتكم: ان ما ذكره غير صحيح، والصحيح هو انه عندما طلب موكلي مخطط المشروع من مدير المشاريع للمدعي عليها قام بارسال المخطط ولم يتم اخطار موكلي بان هذا المخطط مبسط وهذا يعد اقرارا من قبل مدير مشاريع المدعي عليها بصحه المخطط المرسل لموكلي (مرفق). ثالثا: ذكر ممثل المدعي عليها (ان ما تم ذكره في البند العاشر من العقد و كما هو معلوم ومعتاد مرهون بتنظيم محضر استلام مواقع العمل موقع ومختوم من كل الاطراف يوضح فيه خلو الموقع من المعوقات وجاهزيه المخططات التنفيذيه للعبارات , وايضا يوضح فيه جاهزيه المقاول للعمل من ناحيه لوازم العمل والكوادر الفنيه وهذا المحضر لم يتم للاسباب التي اوردناها في ردنا السابق) نجيب فضيلتكم: ان ما ذكره غير صحيح، والصحيح ما جاء في البند العاشر من العقد صراحه والذي نص علي (يعتبر تاريخ اليوم التالي لتاريخ توقيع العقد , هو تاريخ امر المباشره) (مرفق العقد)، وهذا يعد اقرارا بان تاريخ مباشره الاعمال هو اليوم التالي من توقيع العقد ولم يتم ذكر اي بند في العقد ينص علي انه يجب وجود محضر استلام للموقع وقد نصت القاعده القانونيه علي ان العقد شريعه المتعاقدين وهي مبدا اساسي في القانون المدني والدولي. رابعا: ذكر ممثل المدعي عليها (انه لا صحه لما اورده المقاول من انه تم اعلامه ببدء الاعمال في المشروع والزياره الميدانيه التي اشار لها المدعي كانت للاطلاع علي مواقع العمل وتمت قبل عمل العقد): نشير لفضيلتكم بما جاء في بندنا السابق منعا للتكرار. خامسا: ذكر ممثل المدعي عليها (انه قد تم وبعد توقيع العقد مباشره , اخطار المقاول بشكل مستمر بان هناك تاخر من طرف استشاري المشروع باعتماد المخططات وانه لا يمكنه البدء باعمال العباره وحتي اعمال صب خرسانه النظافه , من دونها , وان عليه الانتظار , او نفسخ له العقد) نجيب فضيلتكم: • ان ما ذكره غير صحيح، والصحيح بانه لم يتم اخطار موكلي بان هناك اي تاخر من قبل المدعي عليها وانما كان مدير مشاريع المدعي عليها يعد موكلي مرارا بانهاء اللازم ليتنسي له انهاء الاعمال المتفق عليها (مرفق). • وكذلك ان العقد اشار الي ان تكون مباشره العمل مباشره بعد توقيع العقد، وهذه دلاله كافيه علي ان المدعي عليها علي عجله في تنفيذ المشروع وكذلك دلاله علي ان لديها جميع البينات الخاصه بالمشروع. سادسا: ان ما استند عليه ممثل المدعي عليها من التسجيل الصوتي المذكور: ان التسجيل المقدم من قبل المدعي عليها فهو في غير محله حيث ان التسجيل هي دلاله علي ان موكلي قام بالاعمال وتوقف عن اكمال العمل وذلك بسبب المدعي عليها لم تستوفي بنود العمل معه، حيث ان موكلي قد تكبد بشراء الخشب وانزاله للموقع واحضار العماله وتخطيط الموقع وكذلك وضع الخشب في الاماكن المخصصه له بحسب المخطط حتي احضار باقي اللوازم من قبل المدعي عليها، وكذلك غيرها من الاعمال (مرفق صور سابقه) وهذه دلاله كافيه علي قيام موكلي باعماله دون تباطا. وحيث ان موكلي قد تكبد بالخساير بسبب تاخر المدعي عليها فقد قام بتوفير الخشب والعماله وتوفير ماكل ومشرب للعماله ودفع رواتب العماله (مرفق)، وقد نص البند الثاني عشر من العقد علي (اذا تاخر الطرف الاول بتوريد المواد (حديد – خرسانه) كما هو موضح في الماده ٥، حينها يتحمل اي خساير قد يتكبدها الطرف الثاني جراء هذا التاخير)، واستنادا علي ما جاء في البند المذكور فان المدعي عليها هي الملزمه بتعويض موكلي عن تلك الخساير. فبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع ما تكبده موكلي من خساير بمبلغ وقدره ٤٠.٩٣٠ ريال سعودي. والله ولي التوفيق،،، ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وتشير الدايره الي تغير تشكيلها وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ تسليم المدعي عليها للمخططات المعتمده اجاب قايلا: تم تسليمهم للمخططات المعتمده بتاريخ ١٠\٦\٢٠٢٣ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: غير صحيح والصحيح انه كان بتاريخ ٢١\٩\٢٠٢٣ وفقا للمراسلات مع الجهه المالكه والتي في مذكرتي السابقه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره اربعون الف وتسعمايه وثلاثون ريال تعويضا عن الاضرار التي تكبدتها المدعيه وفقا للعقد محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بالعلاقه التعاقديه ودفع بعدم استحقاق المدعيه لاي تعويض، اذ ان التاخير مرده الي عدم جاهزيه المخططات التنفيذيه، وتاخر اعتمادها من قبل استشاري المشروع، ولما كان طلب المدعي التعويض يقوم علي اركان التعويض الثلاثه وهي التعدي والمعبر عنه نظاما بالخطا، والضرر، والافضاء والمعبر عنه نظاما بالعلاقه السببيه؛ فاذا سقط ركن منها كان الطلب حريا بالرفض، فاما عن الخطا فلم يثبت لدي الدايره ان تاخر تنفيذ الاعمال راجع الي المدعي عليها، فقد نص العقد في البند الثاني منه علي ان يقوم الطرف الاول(المدعيه) بتسليم الطرف الثاني(المدعي عليها) المخططات اللازمه للعمل معتمده من الجهه المالكه والاستشاري، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت تسليم المخططات بشكل معتمد مع تاريخ توقيع العقد، وقد قدم المدعي عليه وكاله مراسلات من موكلته مع الجهه المالكه ويطلب منهم المخططات المعتمده وكانت تاليه لتاريخ التعاقد، وحيث ان المدعي لم ينكر هذه المراسلات، مما يدل علي عدم ثبوت الخطا من قبل المدعي عليها، واما عن الضرر فقد نص البند(١٢) من العقد علي: اذا تاخر الطرف الاول بتوريد المواد (حديد-خرسانه) كما هو موضح في الماده (٥) حينها يتحمل اي خساير يتكبدها الطرف الثاني جراء التاخير ولما كان المدعي وكاله لم يقدم البينه علي الضرر -علي فرض ثبوته- المتعلق بتاخير المدعي عليها عن التوريد، فجل ما قدمه سندات قبض لرواتب عماله، لا تعلق بينها وبين بالخطا الذي اسس دعواه عليه -علي فرض ثبوته- وهو مالم يثبت، تاسيسا عليه وعلي عدم قيام اركان التعويض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:٤٥٧٠٢٥١٦٢٥؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.