moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٢١/٨/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها والمشكله من: (...) وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في٢٧/١٠/١٤٣٧ه. (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي عن موكلته ذكر فيها انه تم رفع هذه الدعوي في المحكمه العامه بمحافظه جده بتاريخ ١٥/٩/١٤٢٧ه واستمرت حتي صدر حكم نهايي بتاريخ ٧/٩/١٤٣٧ه، مضمونه عدم اختصاص المحاكم العامه، وان موضوع القضيه من الاعمال التجاريه التي تختص المحاكم والدواير التجاريه بنظرها، وقد ارفق صوره للحكم، واما عن وقايع القضيه فذكر ان المدعيه تمتلك مؤسسه تجاريه تعمل في نشاط الاجره العامه بموجب ترخيص وزاره النقل رقم (...)، وقد باعت المدعيه رخصه الاجره العامه الي المرحوم (...) بتاريخ ٢٤/٤/١٤٢٦ه الموافق ١/٦/٢٠٠٥م وقد ارفق عقد البيع. وقد بلغ اجمالي قيمه هذا البيع مبلغ٧٥٠,٠٠٠ريال، استلمت المدعيه منها مبلغ٥٠٠,٠٠٠ ريال فقط ولم تستلم المبلغ المتبقي. لم يلتزم مورث المدعي عليهم بكافه تفاصيل البيع فقام بدفع مبلغ وقدره٥٠٠ الف ريال فقط واستلم جميع السيارات والعماله ولم يقم بسداد المبلغ المتبقي ٢٥٠ الف ريال بالاضافه الي عدم قيامه حتي تاريخه بنقل ملكيه السيارات الي ملكيته مما تسبب في ضرر كامل علي المدعيه حيث يجب ان تدفع حاليا مبلغ يقارب٢٨٣,٥٠٠ ريال مخالفات مروريه بالاضافه الي وجود قرار من هييه الجزاءات بمرور الطايف بايقاف تقييد المدعيه وعدم امكانيه قيامها بايه معاملات حكوميه او تجديد جواز سفرها والاضرار البالغ باسمها وسمعتها التجاريه والشخصيه. اضافه الي وجود غرامات علي المدعيه صادره من التامينات الاجتماعيه بما يقارب٣٠٠,٠٠٠ ريال استمر مورث المدعي عليهم وورثته من بعده في الاستفاده من ترخيص الاجره العامه وتشغيل السيارات والسايقين، دون اتمام بنود العقد المبرم، وختم لايحه دعواه بطلب قبول الدعوي، وطلب مخاطبه اماره منطقه مكه المكرمه بتعليق امر ايقاف الخدمات وكافه المخالفات المروريه التي تحت رقم بطاقه الهويه الوطنيه للمدعيه (...) لحين الانتهاء من القضيه وصدور الحكم النهايي فيها، وطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره٢٥٠,٠٠٠ ريال قيمه المتبقي من عقد البيع المبرم بين المدعيه ومورث المدعي عليهم. وطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره٢٨٣,٥٠٠ ريال قيمه مخالفات مروريه تم ارتكابها عن طريق السيارات المسجله باسم المدعيه وبحوزه المدعي عليهم. والزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره٣٠٠,٠٠٠ ريال مبلغ مخالفات مسجله علي المدعيه من التامينات الاجتماعيه. والزام المدعي عليهم بنقل ملكيه كافه السيارات من ملكيه المدعيه الي ملكيه المدعي عليه تنفيذا للعقد. والزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره١,٠٠٠,٠٠٠ تعويضا عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه من خلال ايقاف خدماتها وعدم تمكنها من اجراء اي معامله حكوميه او السفر، حيث لم تستطع تجديد جواز سفرها بسبب المخالفات المروريه وتقييد حريتها خلال العشر سنوات السابقه، وطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره١٠٠,٠٠٠ ريال. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه١/٢/١٤٣٨ه وفيها اشارت الدايره الي ان المدعي وكاله سبق ان قدم للدايره مذكره يفيد بها انه تم تبليغ الورثه المدعي عليهم عن طريق البريد الممتاز، فسالته الدايره عن عنوان المدعي عليهم فافاد بانه لا يعلم العنوان حاليا، فافهمته الدايره بتقديم عنوان للمدعي عليهم حتي يتم الابلاغ بشكل صحيح، وفي جلسه١٠/٥/١٤٣٨ه تبين عدم حضور الطرفين او من يمثلهما وبناء عليه شطبت الدعوي للمره الاولي، وفي ٩/٧/١٤٣٨ه تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر القضيه المشطوبه، فحددت الدايره لنظرها جلسه ١٢/٨/١٤٣٨ه وفيها قدم المدعي وكاله نسخه من الاعلان عن موعد هذه الجلسه في جريده (...)، كما قدم مذكره من صفحه واحده تتضمن الطلبات التي يطلبها في الدعوي، بالاضافه الي كشف بالمخالفات المروريه، وطلب امهاله لتقدير بيان بالغرامات من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، وفي جلسه ٢١/٨/١٤٣٨ه قدمت المدعيه وكاله مذكره من صفحتين ارفقت بها مستندان احدهما اصل برنت اداره المرور موضح فيه عدد وتفاصيل السيارات المسجله باسم المدعيه، والاخر اصل برنت من اداره الجوازات موضح فيه بيانات الاشخاص المكفولين من قبل المدعيه، وطلبت المدعيه وكاله الحكم غيابيا علي المدعي عليهم بالطلبات الوارده في مذكرتها المقدمه هذا اليوم والتي هي: ١- طلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره٢٥٠,٠٠٠ ريال قيمه المتبقي من عقد البيع المبرم بين المدعيه ومورث المدعي عليهم، ٢- وطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره٢٩٥,٦٠٠ ريال قيمه مخالفات مروريه تم ارتكابها عن طريق السيارات المسجله باسم المدعيه وبحوزه المدعي عليهم، ٣- وطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره ٣٧٨,٥٤١,٢٧ ريال مبلغ مخالفات مسجله علي المدعيه من التامينات الاجتماعيه، ٤- وطلب نقل ملكيه كافه السيارات من ملكيه المدعيه الي ملكيه المدعي عليه تنفيذا للعقد، ٥- نقل كفاله جميع العاملين والمسجلين علي المدعيه الي كفاله المدعي عليهم، ٦- طلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره١,٠٠٠,٠٠٠ تعويضا عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه من خلال ايقاف خدماتها وعدم تمكنها من اجراء اي معامله حكوميه او السفر، حيث لم تستطع تجديد جواز سفرها بسبب المخالفات المروريه وتقييد حريتها خلال العشر سنوات السابقه، ٧- وطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره١٠٠,٠٠٠ ريال، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليهم ناتجه بيع المدعيه مؤسسه تجاريه تعمل في مجال الاجره العامه لوريث المدعي عليهم، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت الماده (٤٤٣) الفقره (ا) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ولايه المحاكم التجاريه علي (كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه)؛ وبناء عليه فان الدواير التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعيه قد طلبت الحكم الغيابي علي المدعي عليهم، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط) ويقول في موضع اخر (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (٥٢٧) من النظام التجاري علي انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (٥٢٨) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه. وبما ان المدعيه حصرت دعواها بطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليهم بعده طلبات وهي: اولا: طلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره٢٥٠,٠٠٠ ريال قيمه المتبقي من عقد البيع المبرم بين المدعيه ومورث المدعي عليهم، ثانيا: وطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره٢٩٥,٦٠٠ ريال قيمه مخالفات مروريه تم ارتكابها عن طريق السيارات المسجله باسم المدعيه وبحوزه المدعي عليهم، ثالثا: طلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره ٣٧٨,٥٤١,٢٧ريال مبلغ مخالفات مسجله علي المدعيه من التامينات الاجتماعيه، رابعا: طلب نقل ملكيه كافه السيارات من ملكيه المدعيه الي ملكيه المدعي عليه تنفيذا للعقد والسيارات هي: ١- الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...). ٢-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...). ٣-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...)، ٤-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...). ٥-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...). ٦-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...). ٧-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه (...). ٨-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...)، ٩-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...). ١٠-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...). ١٢-الماركه: (...) (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...). ١٣-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...). ١٤-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...)، ١٥-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...)، ١٦-الماركه: (...)، الطراز: (...) اللوحه: (...). ١٧-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...). ١٨-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...)، ١٩-الماركه: (...)، الطراز: (...) اللوحه: (...)، ٢٠-الماركه: (...) ، الطراز: اللوحه: (...)، ٢١-الماركه: (...)، الطراز، (...)، اللوحه: (...). ٢٢-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...). ٢٣-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...)، ٢٤-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...)، ٢٥-الماركه: (...) (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...). ٢٦-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...). ٢٧-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...)، ٢٨-الماركه، (...) سيدان، الطراز: (...)، اللوحه: (...)، ٢٩-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...)، ٣٠-الماركه: (...)، الطراز: (...)، اللوحه: (...). خامسا: نقل كفاله جميع العاملين والمسجلين علي المدعيه الي كفاله المدعي عليهم وهم: ١-الاسم: (...)، الجنسيه: (..(...) .)، رقم الهويه: (...)، ٢-الاسم: (...)، الجنسيه: (...)، رقم الهويه: (...)، ٣-الاسم: (...)، الجنسيه: (...)، رقم الهويه: (...). ٤-الاسم: (...)، الجنسيه: (...)، رقم الهويه: (...)، ٥-الاسم: (...)، الجنسيه: (...)، رقم الهويه (...)، ٧-الاسم: (...)، الجنسيه: (...) رقم الهويه: (...). سادسا: طلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره١,٠٠٠,٠٠٠ تعويضا عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه من خلال ايقاف خدماتها وعدم تمكنها من اجراء اي معامله حكوميه او السفر، حيث لم تستطع تجديد جواز سفرها بسبب المخالفات المروريه وتقييد حريتها خلال العشر سنوات السابقه، سابعا: طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره١٠٠,٠٠٠ريال. ولما كانت المدعيه قد اقامت بينه علي طلبها الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره٢٥٠,٠٠٠ريال قيمه المتبقي من عقد البيع المبرم بين المدعيه ومورث المدعي عليهم وهي عقد الاتفاق بين المدعيه ومورث المدعي عليهم، وفيه ذكر استحقاق المدعيه لهذا المبلغ، كما ذيل العقد بامضاء مورث المدعي عليهم، كما قدمت بينه علي طلبها الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره٢٩٥,٦٠٠ ريال قيمه مخالفات مروريه تم ارتكابها عن طريق السيارات المسجله باسم المدعيه وبحوزه المدعي عليهم، وهي كشف رسمي بالمخالفات المروريه المرتكبه علي المركبات المسجله باسمها والتي بحوزه المدعي عليهم، اضافه الي انها اقامت بينه علي طلبها الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره ٣٧٨,٥٤١,٢٧ ريال مبلغ مخالفات مسجله علي المدعيه من التامينات الاجتماعيه وهي فاتوره بمبلغ ٢٧٨,٥٤١,٢٧ من التامينات الاجتماعيه، كما قد اقامت بينه علي طلبها نقل ملكيه كافه السيارات من ملكيه المدعيه الي ملكيه المدعي عليه وهي عقد الاتفاق بين المدعيه ومورث المدعي عليهم، وفيه تمت الاشاره الي بيع المدعيه السيارات لمورث المدعي عليهم، وتنفيذا للعقد المذيل بامضاء مورث المدعي عليهم. كما قدمت بينه علي طلبها نقل كفاله جميع العاملين والمسجلين عليها الي كفاله المدعي عليهم وهي عقد الاتفاق بين المدعيه ومورث المدعي عليهم، وفيه تمت الاشاره الي تنازل المدعيه لمورث المدعي عليهم عن٤٠ من السايقين التابعين للمؤسسه المباعه، وتنفيذا للعقد المذيل بامضاء مورث المدعي عليهم. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بجميع الطلبات السابقه. وبالنسبه لطلب المدعيه الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره١,٠٠٠,٠٠٠ تعويضا عن الاضرار التي لحقت بها من خلال ايقاف خدماتها وعدم تمكنها من اجراء اي معامله حكوميه او السفر، حيث لم تستطع تجديد جواز سفرها بسبب المخالفات المروريه وتقييد حريتها خلال العشر سنوات السابقه، فانها لم تبين الاضرار بشكل واضح ولم تقدم بينه عليها مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. وبالنسبه لطلب المدعيه الزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره١٠٠,٠٠٠ ريال، وبناء علي امتناع المدعي عليهم عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايها الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وتري الدايره انه بالنظر لمبلغ المطالبه فان المبلغ الذي تطالب به المدعيه مقابل اتعاب المحاماه مبلغ معقول ولا يخرج عن العرف والعاده في ذلك وتنتهي الي الزام المدعي عليهم بدفعه للمدعيه، وبناء عليه يكون مجموع المبالغ المستحقه للمدعيه مع اتعاب المحاماه مبلغ قدره ١,٠٢٤,١٤١,٢٧ريال. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا: بما يلي: اولا/ الزام ورثه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفعوا ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ١,٠٢٤,١٤١,٢٧ مليون واربعه وعشرون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا وسبعه وعشرون هلله. ثانيا/ الزام ورثه (...) هويه وطنيه رقم (...) بنقل ملكيه السيارات الموضحه بياناتها في صلب الحكم من ملكيه (...) هويه وطنيه رقم (...) الي ملكيه مورثهم. ثالثا/ الزام ورثه (...) هويه وطنيه رقم (...) بنقل كفاله العاملين الموضحه بياناتهم في صلب الحكم من كفاله (...) هويه وطنيه رقم (...) الي كفاله مورثهم. رابعا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/٢٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال قيمه المتبقي من عقد البيع المبرم بين المدعيه ومورث المدعي عليهم، والزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (٢٩٥.٦٠٠) ريال قيمه مخالفات مروريه، والزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (٣٧٨.٥٤١) ريالا قيمه مخالفات التامينات الاجتماعيه، وطلب نقل ملكيه كافه السيارات. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها، وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٢٩٧٨/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي بما يلي: اولا: الزام ورثه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفعوا ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٧/١.٠٢٤.١٤١) مليون واربعه وعشرون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا وسبعه وعشرون هلله، ثانيا: الزام ورثه (...) هويه وطنيه رقم (...) بنقل ملكيه السيارات الموضحه بياناتها في صلب الحكم من ملكيه (...) هويه وطنيه رقم (...) الي ملكيه مورثهم، ثالثا: الزام ورثه (...) هويه وطنيه رقم (...) بنقل كفاله العاملين الموضحه بياناتهم في صلب الحكم من كفاله (...) هويه وطنيه رقم (...) الي كفاله مورثهم، رابعا : رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.