moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٦١٧١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عماله لاعمال المقاوله وذلك في توريد عماله مقاوله، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٤,٩٨٥.٤٠) اربعه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي و اربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه التنفيذ لكافه الاعمال استنادا علي فواتير امر الشراء وذلك لعدم تسليم المقابل المالي استنادا علي مطابقه الرصيد. وختم بطلب الزام المدعي عليها بقيمه التنفيذ علي الحساب وقدرها (٩٤,٩٨٥.٤٠) اربعه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي و اربعون هلله، وفي جلسه ١٣/١١/١٤٤٥ افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها لديها اعمال قايمه مع شركه (...) واعمال اخري علي مستوي المملكه وقد طلبت من موكلتي توفير الخدمات لمشاريعها وتنفيذ اعمال المقاوله والكهرباييه والاعمال المدنيه في اي مكان داخل المملكه العربيه السعوديه، وقد تقدمت موكلتي برغبتها في تامين ما تحتاجه المدعي عليها من خدمات واعمال مقاوله تنفيذيه، وذلك وفقا للعقد المرفق (مرفق١). وقد نشا من خلال هذا التعامل تعثرات ماليه لم تلتزم المدعي عليها بسدادها وذلك من تاريخ: ١٩/٠٩/٢٠٢٣م وحتي تاريخ: ١٦/١١/٢٠٢٣م وبمبلغ اجمالي وقدره (٩٤,٩٨٥.٤٠ ريال) اربعه وتسعون الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال واربعون هلله، وذلك استناد علي كشف الحساب واوامر الشراء المترجمه (مرفق٢)، ومطابقه المدعي عليها للرصيد (مرفق٣). عليه واستناد علي ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٤,٩٨٥.٤٠ريال) اربعه وتسعون الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال واربعون هلله. وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الزام المدعي عليها مبلغ قدره (٩٤,٩٨٥.٤٠ ريال) اربعه وتسعون الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال واربعون هلله مقابل ماهو مفصل في وقايع الدعوي ، وحيث استند وكيل المدعيه في صحه الدعوي علي كشف حساب علي مبلغ المطالبه ومطابقه الرصيد علي مبلغ المطالبه وكلاهما ممهورين بختم المدعي عليها ، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه : "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه كشف حساب علي مبلغ المطالبه ومطابقه الرصيد علي مبلغ المطالبه وكلاهما ممهورين بختم المدعي عليها ، وعليه مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." مما تري الدايره صحه كشف حساب علي مبلغ المطالبه ومطابقه الرصيد علي مبلغ المطالبه وكلاهما ممهورين بختم المدعي عليها ، كما ان عدم حضور المدعي عليها يعد نكولا مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٩٤,٩٨٥.٤٠) اربعه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي و اربعون هلله.