moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢١٧٠١ لعام ١٤٤٠ه المدعي: شركه (...). المدعي عليه: (...) التجاريه لصاحبها (...). الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه في جده بصحيفه دعوي ذكر فيها: انه بتاريخ: ٢٥/ ١/ ٢٠١٨م وحتي تاريخ: ٩/ ١٠/ ٢٠١٨م، قامت المدعي عليها بشراء واستلام بضاعه من المدعيه عباره عن مستلزمات فندقيه بقيمه اجماليه قدرها: (٥٥٦,٩٣٧) دولار امريكي، بموجب كشف حساب وفواتير واوامر شراء، وقد خالفت المدعي عليها شرط الدفع، وامتنعت عن سداد المستحقات، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٥٥٦,٩٣٧) دولار امريكي، واتعاب المحاماه. وقدم سندا لدعواه: ١- مجموعه فواتير. ٢- مجموعه رسايل بريد صادره من المدعي عليها. وقدمت المدعي عليها اجابتها المتضمنه: بان العلاقه مع المدعيه هي علاقه وكاله بالعموله وليست بيعا، وبخصوص مطالبه المدعيه بمبلغ قدره: (٥٥٦,٩٣٧) دولار امريكي، متمثله في مجموعه فواتير تعامل بمبلغ قدره: (٤٥٣,٠٧٨.٦٢) دولار، وبضاعه بمبلغ قدره: (١٠٣,٨٥٨.٣٨) دولار، فهو غير صحيح، والصحيح ان قيمه فواتير التعامل مع المدعيه مبلغ وقدره: (١,٢٨١,٦٠٤.٧٤) ريال سعودي، واما بخصوص مبلغ: (١٠٣,٨٥٨.٣٨) دولار، فهو ليس قيمه فواتير، وانما قيمه بضاعه مملوكه للمدعيه، ومخزنه في مستودعات المدعي عليها بصفه الامانه، ككميات، ولا يمكن للمدعي عليها ان تتصرف فيها بالبيع، كما ان الصحيح ان موكلتي هي من تطالب المدعيه بمبلغ قدره: (١,٥٥٦,٢٨٦.٩٨) ريال سعودي، عباره عن بضاعه مرتجعه من فندق هيلتون، ومبلغ قدره: (١١٩,٩١٨.٨٢) تمثل عمولات مستحقه للمدعي عليها، بالاضافه لتعويض مستحق للمدعي عليها بمبلغ قدره: (٢,٦٢٨,٥٠٠). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: ٨/ ٧/ ١٤٤١ه، رات حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات والفواتير وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر. وكلف مكتب (...) محاسبون قانونيون، واصدر الخبير المكلف التقرير المبديي وتقدم طرفي الدعوي بعده ملاحظات علي ما جاء في تقرير الخبير الابتدايي، ومن ثم اصدر الخبير تقريره النهايي بعد الجواب علي ملاحظات الطرفين. وقد تضمن تقرير الخبير المكلف في نتايجه ما نصه: "من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من طرفي الدعوي فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج كما يلي: تطالب المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد متبقي المبلغ المستحق في ذمتها والبالغ قيمته مبلغ وقدره ٥٥٦,٩٣٧ دولار امريكي، في حين ان المدعي عليها افادت بان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ وقدره ١,٢٨١,٦٠٤,٧٤ ريال سعودي والناتج عن فواتير التعامل بين الطرفين، واما مبلغ ۱۰۳,٨٥٨,۳۸ دولار امريكي فهو ليس قيمه فواتير وانما قيمه بضاعه مملوكه للمدعيه وموجوده بمستودعات المدعي عليها بصفه الامانه ككميات ولا يمكن للمدعي عليها ان تتصرف فيها بالبيع، الا ان المدعي عليها افادت بانها هي من تطالب المدعيه بمبلغ وقدره ١,٥٥٦,٢٨٦,٩٨ ريال سعودي والناتج عن مجموع فاتوره مرتجع من فندق (...) بمبلغ وقدره ٨٩,٤۷۲,۹۰ ريال، و عمولات مستحقه للمدعي عليها بمبلغ وقدره ۱۱۹,۹۱۸,۸۲ ريال للفتره من تاريخ ٠٥/ ٠٢/ ٢٠١٨ وحتي تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۱۹م، بالاضافه لتعويض مستحق للمدعي عليها بمبلغ وقدره ٢,٦٢٨,٥٠٠ ريال مخصوما من ذلك كله الفواتير المستحقه للمدعيه والمثبته بسجلات المدعي عليها بمبلغ وقدره ١,٢٨١,٦٠٤,٧٤ ريال فقط. من خلال دراسه رسايل البريد الالكتروني المتبادله بين ممثلي طرفي الدعوي فقد تبين لنا ان المدعي عليها قد اقرت في رسالتها الاولي في تاريخ ۲۰۱۸/٠٦/۰۷م باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره: ٣٤٢٫٠٠٠ دولار امريكي. ثم اقرت في تاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٨ باستحقاق المدعيه لما يزيد عن مبلغ وقدره ٤۰۰,۰۰۰ دولار امريكي حيث ورد في رساله المدعي عليها التزام بان يتم سداد دفعتين كل منها بمبلغ ۲۰۰,۰۰۰ دولار امريكي ثم ورد عباره "باقي مستحقاتكم ولم يتم تحديد قيمتها في الرساله، كما لم يتبين لنا من رسايل البريد الالكتروني المذكوره اعلاه قيام المدعي عليها بالتزامها بسداد الدفعات في مواعيدها المحدده في تلك الرسايل. بلغ صافي رصيد الفواتير المعتمده محاسبيا وبعد خصم الاشعارات الداينه مبلغ وقدره ٤٥١,٥٢٨,٤٨ دولار امريكي (اربعمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون دولار امريكي وثمانيه واربعون سنتا)، وذلك حيث ان المدعي عليها قد اصدرت فواتير موجهه لمجموعه (...) متضمنه ضريبه القيمه المضافه باجمالي مبلغ وقدره ١,٧٩٣,٦٤٢,٥٤ ريال سعودي (مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الف وستمايه واثنان واربعون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله، وهو ما يعادل قيمه المبلغ المعتمد محاسبيا بالدولار الامريكي بعد استبعاد ضريبه القيمه المضافه، كما انه يوجد مبلغ وقدره ١,٥٤٩,٨٤ دولار امريكي (الف وخمسمايه وتسعه واربعون دولار امريكي واربعه وثمانون سنتا) غير معتمد محاسبيا، وذلك كما هو موضح بالتفصيل في المرفق رقم (۱) اقرت المدعي عليها بوجود بضاعه لديها في مستودعاتها وهي بضاعه مملوكه للمدعيه باجمالي مبلغ وقدره ١٠٣,٨٥٨,٣٨ دولار امريكي (مايه وثلاثه الف وثمانمايه وثمانيه وخمسون دولار وثمانيه وثلاثون سنتا. بلغت اجمالي قيمه العمولات المستحقه للمدعي عليها في ذمه المدعيه مبلغ وقدره ۱۳,۸۹۲,۹۸ دولار امريكي. بناءا علي ما سبق فان صافي المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ وقدره ٤٣٧,٦٣٥.٥٠ دولار امريكي (اربعمايه وسبعه وثلاثون الف وستمايه وخمسه وثلاثون دولار امريكي وخمسون سنتا). عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي وصول مذكرات الاطراف الختاميه من خلال بريد الدايره، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يرغبون باضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسه للتامل. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ ه وملخصها: حضر المتدعيان وكاله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه قد حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٥٥٦,٩٣٧) دولار امريكي، قيمه مستلزمات فندقيه، قامت المدعي عليها بشرايها واستلامها، والمطالبه باتعاب المحاماه. وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بناء علي ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات والفواتير وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ (...) محاسبون قانونيون، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي مبلغ قدره: (٤٣٧,٦٣٥.٥٠)، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من طرفي الدعوي، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه. وفيما يخص طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ۱۰۳,٨٥٨,۳۸ دولار امريكي، يمثل قيمه البضاعه المخزنه في مستودعات المدعي عليها، وبما ان المدعيه اقرت بان البضاعه مملوكه لها، كما اقرت بان المدعي عليها تعمل وكيل بالعموله لدي المدعيه، ولانه في الخطاب الذي سبق صدوره من ممثل المدعيه قد تضمن بان المدعي عليها تقوم بتخزين الشحنات في المستودعات العايده لها، ولان المدعيه لم تقدم فاتوره شراء للبضاعه من قبل المدعي عليها؛ مما يؤكد ان البضاعه هي في ملك المدعيه، وطلبها بالزام المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه نظرا لحدوث تلفيات هو امر لا وجه له، وسكوتها عن مطالبه المدعي عليها بالبضاعه يدل علي تفريطها، وليس لها الا مطالبه المدعي عليها بتسليم البضاعه المشار اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وفيما يخص طلب المدعيه باتعاب المحاماه، وبما ان القضيه كان الحق فيها ملتبسا، ولا بد فيه من اللجوء الي القضاء، اضافه الي ان الدايره رات حاجه القضيه الي ندب خبره، وحيث لم تظهر مماطله المدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب. ولجميع ما تقدم، فان الدايره تخلص الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٤٣٧,٦٣٥.٥٠) اربعميه وسبعه وثلاثون الفا وستميه وخمسه وثلاثون دولار امريكي وخمسون سنتا، ورفض ما عدي ذلك من طلبات. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 40821701 لعام 1440ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) التجاريه لصاحبها (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (556,937) دولار امريكي، واتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (437,635.50) اربعميه وسبعه وثلاثون الفا وستميه وخمسه وثلاثون دولار امريكي وخمسون سنتا، ورفض ما عدي ذلك من طلبات. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمل اسبابه:" اولا– تناقض اسباب الحكم مع ما خلص اليه الخبير المنتدب في الدعوي في تقريره النهايي: من جانب اخذت المحكمه المعترض علي حكمها بتقرير الخبير المنتدب في الدعوي وبنتيجته النهاييه والقايم كله علي اساس ان العقد فيما بين موكلتي المستانفه والشركه المستانف ضدها هو عقد بيع للبضايع محل الدعوي، وفي الشق الثاني والخاص بجزء من البضايع محل الدعوي والموجوده بمستودعات موكلتي المستانفه قررت المحكمه بشانه ان العقد عقد وكاله بالعموله؟ فما هي حقيقه طبيعه الرابطه فيما بين موكلتي المستانفه والشركه المستانف ضدها، هل هي بيع ام وكاله بالعموله ؟ لم يجب الحكم صراحه علي هذا السؤال. ثانيا– عدم احاطه المحكمه المعترض علي حكمها بعناصر الدعوي دامت المحكمه المعترض علي حكمها قد خلصت في الشق الثاني من اسباب حكمها الي ان العلاقه فيما بين موكلتي المستانفه والشركه المستانف ضدها هي علاقه وكاله بالعموله فكيف لها ان تتبني تقرير الخبير المنتدب في الدعوي القايم علي اساس ان العلاقه هي علاقه عقد بيع متخذا في ذلك قول المستانف ضدها المرسل الذي لا بينه عليه منهاجا ونبراسا ثالثا– بطلان الحكم محل الاستيناف لاغفاله الفصل في طلب موكلتي المستانفه العارض لا يعني ما جاء في منطوق حكم المحكمه من القول ورفض ما عدي ذلك من طلبات شمول هذا الرفض لطلب موكلتي المستانفه العارض لكون هذا الرفض ينسحب الي طلبات الشركه المستانف ضدها دون طلب موكلتي المستانفه والذي يعد دعوي في حد ذاته"، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بما طلبه في لايحته. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 24 / 06 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430276237الصادر بتاريخ 29/4/1444في القضيه رقم 40821701 القاضي / بالزام المدعي عليها (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (437,635.50) اربعميه وسبعه وثلاثون الفا وستميه وخمسه وثلاثون دولار امريكي وخمسون سنتا، ورفض ما عدي ذلك من طلبات. والله الموفق.