moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٤٠٨٠ لعام ١٤٤٤ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع مؤسسه (...)للمقاولات من الباطن في مشروع (...)، ثم تنازلت المؤسسه بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٧م للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) في ذات المشروع، وحيث انه تم الادعاء من قبل المدعي عليه سابقا بالدعوي رقم (٤٣٩٠٠٩٥٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٨ه، وتم الحكم لصالحه بمبلغ وقدره (١,٠٥٠,٢٠٥) مليون وخمسون الفا ومايتان وخمسه ريالات ليصبح اجمالي المبالغ التي استلمها المدعي عليه (٣,٧٨٣,٥٠١.٥) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وريال واحد وخمسون هلله، في حين ان المبالغ المستحقه للمدعي عليه قدرها (٢,٩٠٢,١٣٥.٥) مليونان وتسعمايه والفان ومايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، مما يتضح معه ان المدعي عليه استلم مبلغ وقدره (٨٨١,٣٦٦) ثمانمايه وواحد وثمانون الفا وثلاث مايه وست وستون ريالا بغير وجه حق. وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٨٨١,٣٦٦) ثمانمايه وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٤٣٠٥٣١٦٦٦) بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ه، الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بين اطراف الدعوي ومذيلا بالصيغه التنفيذيه. ٢- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٤٧١٩٣٣٩٩) بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه، الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بين اطراف الدعوي. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان عنوانه الوطني المسجل في موقع البريد السعودي (سبل) في حي (...). وقدم سندا لجوابه ودفوعه محرر رسمي عباره عن اثبات العنوان الوطني رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٣م، والمتضمن ان محل اقامته ب(...)، وطالب في جوابه بصرف النظر عن الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٥ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعد الاطلاع علي الجواب المقدم من المدعي عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٨٨١,٣٦٦) ثمانمايه وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا. واجمل المدعي عليه اجابته في: الدفع بعدم الاختصاص المكاني. ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما اطلعت الدايره علي العنوان الوطني للمدعي عليه المسجل في موقع البريد السعودي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.