moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٣٢٩/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من: (...) ضد: (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٠/١١/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ ١/١١/١٤٣٧ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بصحيفه دعوي الي رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها ما نصه انا وشقيقاي (...) ابناء (...) تم الاتفاق فيما بيننا ان نكون شركاء بالتساوي فيما يملكه الواحد منا مشاركات من خارج العايله او فيما يملكه الواحد باسمه، وقد بدء باستخراج سجل تجاري كمؤسسه فرديه بدعم من الجميع حتي انه طلب ان نحول النشاط الصناعي من اسمه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده يضم السجل الجميع وبحصص متساويه وبعد مضي قرابه ال١١ عاما طلب الانسحاب من الشراكه وتمت الموافقه له بذلك علي ان يتم تقييم الشركه لمعرفه نصيبه وتم تعيين مكتب (...) محاسبون قانونيون للقيام باعداد مركز مالي تقييم الشركه كما في ٣٠/٠٤/٢٠٠٠م وكان للشركه نشاطين هما: مصنع (...)الطباعه ومصنع الواح الطباعه وتم الاتفاق فيما بيني و(...) علي ان يتم الانفصال فيما بيننا اختار (...) مصنع الاحبار علي ان يتحمل كل ما علي المصنع من ديون بما في ذلك قيمه حصه (...) الظاهره في تقييم الشركه ثم توفي (...) وبقي ورثته يديرون المصنع وتنقصهم الخبره و(...) يلح عليهم بطلب المتبقي من قيمه حصته وقد عرض الورثه علي عمهم بيع الشركه فتم التراضي بينهم واستلم الشركه بما لها وما عليها وقد تم الاستثناء في مقدمه التقييم المقدم من مكتب (...) العباره التاليه: (مع مراعاه ان ايه حقوق او التزامات خاصه بالشركه وقعت قبل تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٠٠م وظهرت بعد هذا التاريخ يتم توزيعها علي الشركاء بالتساوي) وقد عثرت لاحقا علي نسخ من ميزانيات الشركه من اعداد المحاسب القانوني ونسخ من تقارير الاداره الماليه بالشركه تبين لي ان الارباح المرحله الظاهره في التقييم وفي البند (٨) منه كحقوق الشركاء بعد مقارنتها مع تلك النسخ بان الارباح الحقيقيه المتبقيه تفوق الرقم الذي ظهر في تقارير التقييم (وقبل البدء في استعراض تقارير الميزانيات السنويه لكل عام واتضح بان نسبه ارباح النشاط الفعليه تعادل النسبه ما بين ٢٨ الي ٢٢% من اجمالي المبيعات وسوف نستخدم هذه النسبه في حاله عدم القناعه في الربح المسجل سواء في التقرير الداخلي للشركه او في تقارير المحاسب القانوني) وهو كالتالي: ١- ميزانيه العام ١٩٨٩م لعدم توفر نسخه من تقرير المحاسب القانوني لميزانيه المصنع لعام ١٩٨٩م او نسخه من التقارير الداخليه للاستدلال بها علي اجمالي الارباح الفعليه لهذا العام الا ان الاستدلال بحجم المبيعات الظاهر في التقرير المالي من اعداد المحاسب القانوني من واقع مقارنتها بمبيعات العام ١٩٩٠م حيث كانت (١٤٣٦٦٣٣٧ريالا) ولعدم قناعتي بالربح الظاهر في هذا التقرير عليه فان الربح الواجب قيده في التقرير هو (١٤٣٦٦٣٣٧ ×٢٢% =٣١٦٠٥٩٤ ريالا). ٢- ميزانيه العام ١٩٩٠م تم العثور علي تقريرين من اعداد محاسب الشركه احدهما بعنوان الارباح الفعليه لعام ١٩٩٠م والثاني بعنوان ارباح الدفتريه لعام ١٩٩٠م - تقارير داخليه - كما يلي:- ١- الارباح الفعليه ٤٩٢٩٤١٧ ريالا. ٢-الارباح الدفتريه ٢٠٨١٥٥٢ريالا وبنظره الي اجمالي المبيعات الظاهره في بيان الارباح الفعليه لعام ١٩٩٠م–تقرير محاسب الشركه-فهي تساوي اجمالي المبيعات في تقرير المحاسب القانوني. واختلفت تكلفه المبيعات بين التقريرين ادناه جدول مقارنه يبين المبيعات وتكلفتها والارباح الفعليه والدفتريه وتقرير المحاسب القانوني للمصنع لعام ١٩٩٠م. البيان الحقيقه/الفعليه غير الحقيقي تقرير المحاسب القانوني اجمالي المبيعات ١٨٦٤٥٩٨٧ ١٨٦٤٥٩٨٧ ١٨٦٤٥٩٨٧ تكلفه المبيعات ١١٦٧٩٥٩٥ ١٤٤٥٥٠١٦ ١٣٤٥٥٠١٦ وبذلك سناخذ بالارباح الفعليه لكامل السنه حسب تقرير محاسب الشركه الواجب قيدها لصالح الشركاء والتي تمثل المبلغ التالي: (٤٩٢٩٤١٧ ريالا). ٣- ميزانيه العام ١٩٩١م ظهرت الارباح الفعليه كما هو التقرير الداخلي لمحاسب الشركه ما يلي: مبلغ وقدره (٦٤١٨٠٧٣ ريالا) وظهرت الارباح الدفتريه كما هو القرير الداخلي لمحاسب الشركه ما يلي: مبلغ وقدره ٣١٢٣٦٦٨ ريالا وظهرت الارباح في تقرير المحاسب القانوني كما يلي: مبلغ وقدره (٣٦٢٦٣٠٠ ريالا) وتبين تطابق قيمه المبيعات في التقرير الداخلي لمحاسب الشركه الفعليه والدفتريه مع تقرير المحاسب القانوني للشركه كما في ٣١ ديسمبر ١٩٩١م وظهور اختلاف في تكلفه المبيعات الجدول التالي يبين المبيعات والتكلفه والارباح الفعليه وغير الحقيقيه كما هو التقرير الداخلي لمحاسب بتاريخ ٣١/١٢/١٩٩١م. العنوان الفعليه تقرير داخلي الغير حقيقي تقرير داخلي تقرير المحاسب القانوني للشركه تكلفه المبيعات ١٣٦١٧٤٣١ ١٦٥٤١٤٥٤ ١٦٥٣٥٨٦٥ الربح المفترض قيده لصالح الشركاء هو مبلغ (٦٤١٨٠٧٣ ريالا). ٤- ميزانيه العام ١٩٩٢م ظهرت الارباح في التقريرين الداخليين من اعداد محاسب الشركه احدهما بعنوان الارباح الفعليه والاخر بعنوان الارباح الدفتريه كما يلي: - الارباح الفعليه لعام ١٩٩٢م مبلغ (٧٤٨١٩٧١ ريالا). - الارباح الدفتريه لعام ١٩٩٢م مبلغ (٤١٩٩١١٨ ريالا). الجدول التالي يبين المبيعات والتكلفه والارباح الفعليه والارباح غير الحقيقيه كما هو التقرير الداخلي لمحاسب الشركه في التاريخ ٣١/١٢/١٩٩٢م. العنوان الحقيقيه غير الحقيقيه تكلفه المبيعات ١٤٤٧٨٢٢٠ ١٦٨٥١٠٧٤ وبالتالي فان الارباح الحقيقيه الواجب قيدها لصالح الشركاء كما وردت في التقرير الداخلي لمحاسب الشركه هو المبلغ (٧٤٨١٩٧١ ريالا). ٥- ميزانيه العام ١٩٩٣م - في التقرير الداخلي لمحاسب الشركه (حساب الارباح الفعليه لعام ١٩٩٣م) بعنوان الارباح الفعليه النهاييه مبلغ (٨٣٣٩١٣٣ ريالا). - وفي تقرير المحاسب القانوني الاربح مبلغ وقدره (٥٥٠٨٠٥٢ ريالا). نوضح ذلك في الجدول الفرق بين التقريرين الداخلي لمحاسب الشركه وتقرير المحاسب القانوني لبيان حجم المبيعات وتكلفتها وارباح العام ١٩٩٣م. العنوان الفعليه تقرير داخلي غير الحقيقيه تقرير المحاسب القانوني تكلفه المبيعات ١٧٢٦٣٣٨٣ ١٨٧١٢٨٤٥ وبالتالي فان الربح الحقيقي الواجب ترحيله لصالح الشركاء ما يلي: مبلغ (٨٣٣٩١٣٣ ريالا). ٦- ميزانيه العام ١٩٩٤م ا- التقرير الداخلي لمحاسب الشركه الارباح بلغت (٥٧٥٤٨٢٣ ريالا). ب- وتقرير ايضا بعنوان الارباح الدفتريه بلغت (٣٣٨٣٢٦٦ ريالا). الجدول التالي: يبين حجم المبيعات ومقدار التكلفه والارباح الفعليه وغير الحقيقيه كما هو التقرير الداخلي لمحاسب الشركه في التاريخ ٣١/١٢/١٩٩٤م. العنوان البيانات الحقيقيه البيانات غير الحقيقيه تكلفه المبيعات ١٧٤٣٥٠٤٦ ١٨٠٨١٢٩١ وبالتالي فان المبلغ الواجب ترحيله للشركاء كارباح حقيقيه هو: مبلغ (٥٧٥٤٨٢٣ ريالا). ٧- ميزانيه العام ١٩٩٥م لم اتمكن من الحصول علي تقرير لميزانيه الشركه للعام ١٩٩٥م لا تقرير داخلي او تقرير المحاسب القانوني للشركه الا انه تم الاسترشاد بارباح النشاط من واقع ميزانيه الشركه للعام ١٩٩٦م بالمقارنه اتضح ان جمله الارباح الظاهره مبلغ (٢١٧٦٥٠٣ ريالا) الا ان هذا القدر من الربح غير مقبول في ظل المعطيات السابقه من ان الارباح في تقارير محاسب الشركه في الاعوام السابقه تعادل نسبه ما بين ٢٨% الي ٢٢% من اجمالي المبيعات وبما ان مبيعات العام ١٩٩٥م قد بلغت (٢٩١٠١٤٠٩ ريالا) لذا فان التقدير العادل للارباح الحقيقيه المفترض قيده لصالح الشركاء ما يلي: (٢٩١٠١٤٠٩ ×٢٢% = ٦٤٠٢٣٠٩ ريالا). ٨- ميزانيه العام ١٩٩٦م ظهرت الارباح في ميزانيه العام ١٩٩٦م في تقرير المحاسب القانوني بتاريخ ٣١ ديسمبر ١٩٩٦م مبلغ (٢٥٣٧٧٠١ ريالا) وهذا غير مقبول ايضا في ضل المعطيات السابقه من ان نسبه الارباح من اجمالي المبيعات تمثل النسبه ما بين ٢٨% الي ٢٢% من اجمالي المبيعات وبما ان اجمالي مبيعات العام ١٩٩٦م بلغت (٣٠٢٧٥٠٦٣ ريالا) سوف نقدر الارباح بنسبه ٢٢% من اجمالي المبيعات كما يلي: (٣٠٢٧٥٠٦٣ × ٢٢% = ٦٦٦٠٥١٣ ريالا) اذا تكون الارباح المرحله المفترض قيدها لصالح الشركاء مبلغ (٦٦٦٠٥١٣ ريالا). ٩- ميزانيه العام ١٩٩٧م في هذا العام تم العثور علي ميزانيتين الاولي باسم المصنع بالرياض كما يلي: ظهرت الارباح في تقرير المحاسب القانون مبلغ (٧٣١٨٥٦٣ ريالا). بعنوان صافي ارباح السنه القابله للتوزيع والثانيه باسم فرع المصنع بجده كما هو تقرير المحاسب القانوني مبلغ (١٤٦٦٥٤٩ ريالا) وبالتالي يحتسب الربح الوارد في تقرير المحاسب القانوني كارباح حقيقيه يجب ترحيلها لصالح الشركاء. وهو (١٤٦٦٥٤٩ ريالا). ١٠- ميزانيه العام ١٩٩٨م في هذا العام وصلت المبيعات (٣٣٥٩٠٦٧٦ ريالا) وظهرت ارباح الشركه في تقرير المحاسب القانوني مبلغ وقدره (٥٢٣٣٤٥٤ ريالا). وتم اعتمادها من كافه الشركاء يجب قيده وترحيله لصالح الشركاء. ١١- ميزانيه العام ١٩٩٩م في هذا العام لم اعثر علي نسخه من ميزانيه الشركه من اعداد المحاسب القانوني الا انني ساقوم بتقدير ذلك من واقع التقرير الداخلي من اعداد اداره الحسابات بالشركه عن النتايج المحققه في عام ٩٩ مقارنه بعام ٩٨ وذلك عن التسعه الاشهر الاولي من (٠١/٠٩/١٩٩٩حتي نهايه ٣١/٠٩/١٩٩٩م) مقارنه بحركه المصنع خلال العام الماضي حيث كان حجم مبيعات المصنع خلال تلك الفتره-٩اشهر-مبلغ (٢٠٨٢٢٦٦٠) ريال العام الماضي حيث كان حجم مبيعات المصنع خلال تلك الفتره-٩اشهر-مبلغ (٢٠٨٢٢٦٦٠) ريال سوف اعمل علي تقدير المبيعات الي بمبلغ وقدره (٢٧٧٠٠٠٠٠) ريالا. وبما ان نسبه الارباح من اجمالي المبيعات تصل ما بين ٢٨ الي ٢٢% وبالتالي ستكون الارباح الفعليه لعام ١٩٩٩م والواجب قيده وترحيلها لصالح الشركاء مبلغ (٦٠٩٤٠٠٠ ريالا). الجدول التالي يوضح الارباح المحققه للشركه من العام ١٩٨٩م حتي العام ١٩٩٩م. المبلغ العام المالي الايضاح ٣١٦٠٥٩٤ ١٩٨٩م المركز الرييس الرياض ٤٩٢٩٤١٧ ١٩٩٠م المركز الرييس الرياض ٦٤١٨٠٧٣ ١٩٩١م المركز الرييس الرياض ٧٤٨١٩٧١ ١٩٩٢م المركز الرييس الرياض ٨٣٣٩١٣٣ ١٩٩٣م المركز الرييس الرياض ٥٧٥٤٨٢٣ ١٩٩٤م المركز الرييس الرياض ٦٤٠٢٣٠٩ ١٩٩٥م المركز الرييس الرياض ٦٦٦٠٥١٣ ١٩٩٦م المركز الرييس الرياض ٧٣١٨٥٦٣ ١٩٩٧م المركز الرييس الرياض ١٤٦٦٥٤٩ ١٩٩٧م فرع المصنع بجده ٥٢٣٣٤٥٤ ١٩٩٨م المركز الرييس الرياض ٦٠٩٤٠٠٠ ١٩٩٩م المركز الرييس الرياض ٦٩٢٦٩٣٩٩ تسعه وستون مليون ومايتان وتسعه وستون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال لذا فان الارباح التي تم تحقيقها من نهايه العام ١٩٨٩م حتي تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٠٠م تساوي مبلغ (٦٩٢٦٩٣٩٩ ريالا) تسعه وستون مليون ومايتان وتسعه وستون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا يستقطع منها ما يلي: ١. ما تم توزيعه للشركاء من ارباح خلال مسيره الشركه حتي تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٠٠م مبلغ وقدره ١٣٥٠٠٠٠٠ريالا ثلاثه عشر مليون وخمسمايه الف ريال ما لم يثبت المدعي عليه خلاف ذلك. ٢. الاحتياطي النظامي مبلغ (٤١٢٠٦٣٧ ريالا) كما وردت في التقييم ٣. اجمالي الخساير كما هي في التقييم مبلغ (٥٠٢٥٢٦٢ ريالا) اجمالي ما يتم استقطاعه (٢٢٦٤٥٨٩٩ ريالا) المبلغ الذي لم يتم توزيعه للشركاء = ٦٩٢٦٩٣٩٩ – ٢٢٦٤٥٨٩٩ = ٤٦٦٢٣٥٠٠ ريالا حصه كل شريك = ٤٦٦٢٣٥٠٠ ÷٣ = ١٥٥٤١١٦٦ ريالا (خمسه عشر مليون خمسمايه واحد واربعون الف ومايه وسته وستون ريالا) واطلب الزام المدعي عليها شركه مصنع (...) للاحبار لمالكها (...) بدفع ما ترتب عليها من اموال لازالت لنا في ذمتها وقدرها (١٥.٥٤١.١٦٦ ريالا) تمثل ارباحي الغير مستلمه من الشركه ما قبل التاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٠٠م لم يكن لدينا علما بها بعدم ظهورها في الميزانيات السنويه خلال مسيره الشركه ولم تظهر في التقييم، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه ٢٥/١/١٤٣٨ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٣٠/٣/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها بانه سبق للمدعي التقدم بذات الدعوي متضمنه ذات المطالبه مع اختلاف في المبلغ محل الدعوي وهي الدعوي المقيده لدي مقام الدايره التجاريه السابعه برقم ١٠٦٤٢/١/ق لعام ١٤٣٥ه والتي لا تزال قيد النظر، وعليه فان الدعويين المشار اليها متحده في الموضوع وفي الاطراف كما اؤكد علي عدم صحه دعوي المدعي وعدم انشغال ذمه موكلي باي مبالغ تجاهه، كما نؤكد لفضيلتكم انه ونظرا لتداخل العلاقه فيما بين الشركاء وطول امد الشركه وتداول الشركه بين الشركاء فقد ابرا المدعي ذمه موكلي في غير موضع وهي كالتالي: ١- ابراء المدعي لموكلي بموجب عقد المبايعه المؤرخ في ٠٢/١١/١٤٢١ه في البند الخامس منه والمتضمن النص التالي: (يؤكد الشريكان (...) و(...) علي ابراء ذمه الشريك (...) وانه غير مطالب باي ديون او التزامات علي الشركه بما في ذلك الضمانات الشخصيه السابقه لصالح الشركه لدي الغير) ٢- ابرا المدعي ذمه موكلي بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه مصنع (...) والمؤرخ في ٢٩/٠١/١٤٢٥ه الموافق ٢٠/٠٣/٢٠٠٤م والمتضمن خروج كلا من الشريك (...) (المدعي) وورثه الشريك (...) وانتقال الحصص الي موكلي وابنايه بموجب القرار المشار اليه والمثبت لدي كاتب عدل وزاره التجاره والصناعه والمتضمن ما نصه (.... وقد استوفي الطرف الثالث (وهو المدعي) من الطرف الاول والشركاء الجدد حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم...) وحيث ان مثل هذا التخارج لا يمكن اهماله بحال وذلك لما تضمنه من استيفاء جميع الاطراف لحقوقهم قبل بعضهم البعض وبالتالي فليس من السايغ ان يطلب احد اطرافه بعد ذلك ما يناقضه كما هو حال المدعي في هذه الدعوي وهو ما استقر عليه القضاء التجاري ومن ذلك الحكم رقم ٢١٤/دتج١٠/لعام ١٤٢٩ والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف الاداريه رقم ٢٨٣/اس/لعام ١٤٣٠. ٣- استمر المدعي كمدير وشريك في الشركه منذ تاريخ ٠٢/١١/١٤٢١ه وهو تاريخ تخارج موكلي من الشركه وانتقال ملكيتها الي المدعي واخيهما (...) حتي تاريخ ٢٩/٠١/١٤٢٥ه وعليه فان احتجاجه بعدم اطلاعه علي ميزانيات الشركه امر يخالف طبايع الامور. وفي جلسه ٢٤/٦/١٤٣٧ه قدم المدعي مذكره ذكر فيها بان الدعوي الاخري المنظوره امام الدايره التجاريه السابعه مختلفه كما انه تم الاتفاق بيننا نحن الشركاء بتاريخ: ٠٩/٠١/١٤١٢ه ينص البند (٣) منه بالعباره التاليه: (اتفق الشركاء علي ان تكون الحسابات المتعلقه لعام ١٩٩١م وما بعدها تكون واضحه كل الوضوح رسميا في الميزانيه وبالدفاتر بدون اي تغيير عن الاوراق والمستندات الرسميه وخاصه الجرد الفعلي للمواد الخام والجاهزه علي ان توزع الارباح من خلال الميزانيه وتسجل في حسابات الشركاء وتصرف الارباح علي حسب ظروف المصنع الماليه وظروف كل سنه والتزاماتها في السنه التي تليها). وهذا يعطيني الحق المطالبه بحقي المالي والذي كان تحت الخفاء وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد ثم سالت الدايره المدعي عن تاريخ علمه بالتلاعب بالميزانيات فاجاب بانه علم بها لما تم التقييم بخروجه من الشركه عام ٢٠٠٠م ومقارنه الارباح المرحله في الميزانيات حيث اكتشف بان هناك ميزانيه للدوله وميزانيه داخليه وفي تاريخ ٢٨/٨/١٤٣٨ه سالت الدايره وكيله المدعي عليه عما طلبت الاجل من اجله فقررت اكتفاءها بما سبق كما قرر المدعي الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في القضيه، وفي جلسه هذا اليوم عرضت الدايره علي المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقرر بانه لا يقبل بيمينه ويتمسك بما ورد في لايحه دعواه ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرافقاتها وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه احالت الي ما سبق تقديمه وقررا الاكتفاء ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥.٥٤١.١٦٦ ريالا) تمثل ارباحه الغير مستلمه من الشركه قبل تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٠٠م وكان وكيل المدعي يدفع بابرام المدعي لذمه موكله بموجب عقد المبايعه المؤرخ في ٠٢/١١/١٤٢١ه ولما كان الثابت لدي الدايره ابراء المدعي عليه بموجب عقد المبايعه المؤرخ في ٠٢/١١/١٤٢١ه والذي جاء فيه: (يؤكد الشريكان (...) و(...) (المدعي) علي ابراء ذمه الشريك (...) وانه غير مطالب باي ديون او التزامات علي الشركه بما في ذلك الضمانات الشخصيه السابقه لصالح الشركه لدي الغير) كما ابرا المدعي ذمه المدعي عليه بموجب قرار الشركاء المؤرخ في ٢٩/٠١/١٤٢٥ه الموافق ٢٠/٠٣/٢٠٠٤م والمتضمن خروج كلا من الشريك (...) (المدعي) وورثه الشريك (...) وانتقال الحصص الي المدعي عليه وابنايه بموجب القرار المثبت لدي كاتب العدل ووزاره التجاره والصناعه والمتضمن ما نصه (وقد استوفي الطرف الثالث (وهو المدعي) من الطرف الاول والشركاء الجدد حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم ....) ولما كانت المخالصه في حقيقتها اسقاط عام لجميع الحقوق التي للمدعي علي المدعي عليه وكان من المقرر فقها وقضاء بان الساقط لا يعود والمراد به الحق الذي اسقطه صاحبه بمحض ارادته، ويبري منه غريمه، كالشفيع اذا اسقط حقه في الشفعه فانه ليس له الحق في المطالبه بها بعد ذلك لاسيما وان المخالصه بينهما كانت في ١٤٢٥ه بينما اقام دعواه في ١٤٣٧ه كما ان اراده الاطراف انعقدت واتجهت وقت البيع الي تحقيق نتيجه واضحه وتامه وحاسمه وعليه فلا يمكن اهمال تلك المخالصه بحال وقد استقر القضاء التجاري علي اعتبار المخالصات طبقا للحكم رقم ٢١٤/دتج١٠/لعام ١٤٢٩ والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف الاداريه رقم ٢٨٣/اس/لعام ١٤٣٠ه والقول بغير ذلك يفضي الي ابطال التخارج والي عدم استقرار المعاملات التجاريه بين التجار وحيث عرضت الدايره علي المدعي يمين المدعي عليه علي نفي دعواه ورفضها فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره حكم في القضيه رقم ١١٣٢٩/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٨٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...) ضد: (...) الصدر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه. بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ١٠/١١/١٤٣٨ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٣/٤/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف منطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...)عضوا بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٣/٠١/١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ويعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...) للاسباب الوارده فيه. وقد حددت الدايره يوم الخميس ٢٥/١١/١٤٣٨ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ولم يظهر من اوراق القضيه تاريخ استلام المعترض للحكم لكنه قدم اعتراضه عليه بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٨ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ ١٠/١١/١٤٣٨ه الصادر في القضيه رقم ١١٣٢٩/١/ق لعام ١٤٣٧ه، القاضي برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني (...) ضد (...) سجل مدني (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...)امين السر (...) عضو (...) عضو (...)الدايره