moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5196 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم في الاعوام السابقه تعامل تجاري بين مؤسسه موكلي والشركه المدعي عليها ولم تلتزم بالسداد علما بوجود شهادات مطابقه رصيد بكامل المبلغ المطالب به وقيمتها (337246) الف ريال وهذه مطابقه الرصيد نتجت عن التعامل التجاري بين المدعيه والمدعي عليها بتوريد مواد بناء وسباكه الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (337.246) الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 16/7/1441ه موعدا لنظرها وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده دفع فيها بعدم الصفه للمدعي باقامه الدعوي ونفي وجود علاقه بين موكلته والمدعي حيث ان التعامل كان بين مؤسسه (...) وموكلته فعقب المدعي وكاله بان موكله قام بشراء مؤسسه (...) بما لها وما عليها كما ان المصادقه كانت بتاريخ 20/10/2019م والشراء بتاريخ 1/1/2019م اي ان المصادقه كانت بعد شراء موكله للمؤسسه فطلب المدعي عليه مهله للرد عليها ثم عقب المدعي عليه وكاله بان انتقال الحقوق كان بعقد بين المدعي ومؤسسه (...) اما السجل التجاري فلا زال باسم المالك القديم (...) فنفي المدعي ذلك وطلب مهله لاحضار بينته علي انتقال ملكيه المؤسسه باسمها وما لها وما عليها باسم موكله. وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما اعلاه وتمسك وكيل المدعي عليه بالدفع بعدم صفه المدعي في اقامه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله قد اشتري مؤسسه (...) بما لها وما عليها وهو المعني في اقامه الدعوي وبسؤاله عن السجل التجاري ذكر ان السجل التجاري لا يزال باسم المالك السابق وانه لم يتم تعديل السجل وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان الثابت ان المديونيه ثابته لطرف اخر وذلك حسب ما يتبين من كشف المديونيه وبما ان السجل التجاري الذي يدعي وكيل المدعي تم انتقاله لموكله لا يزال باسم مؤسسه (...) وليس لموكله , وبما ان وكبل المدعي عليه دفع بعدم الصفه بينه وبين المدعيه ولا علاقه له، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي في اقامه هذه الدعوي لعدم ثبوت ايه علاقه للمدعي بالمدعي عليه، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.