moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٢١١٩١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه قام بالتعاقد مع المدعي عليه في تاريخ ١٤/٠٣/٢٠١٨م بغرض دراسه وتاهيل واستصدار تصنيف من الهييه السعوديه للمقاولين للمدعي عليه وقيمه العقد (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال، تدفع علي ثلاث دفعات قمت باستلام ٣٠٪ ثلاثون في المايه كدفعه اولي وقام بدراسه الملف وتعبيه النماذج وعمل جميع الترتيبات لتاهيل المدعي عليه كما قام بتسليم جميع المستندات لهم بغرض توقيعها وختمها وتصديقها من السفاره السعوديه في اندونيسيا ومن ثم ارسال الملف مره اخري لاستصدار شهاده التصنيف الا ان المدعي عليها احتفظت بالملفات المرسله ولم تكمل التزاماتها المنصوص عليها في العقد رغم وعودها بخاطبها المرسل له علي مطبوعاتها لنا بتاريخ الموافق ١٧/٠٣/٢٠١٩م والمتضمن: "انهم قاموا بتصديق بعض المستندات وبقي بعض المستندات تحت التصديق"، ولما كان العقد ملزما للطرفين وقد تضمن البند الخامس من الفقره الاولي تحديد قيمه الاتعاب المهنيه بقيمه (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال، والفقره الثانيه من نفس الماده ان تكون علي ثلاث دفعات كما تضمن العقد في الماده السادسه الجزاءات في الفقره الثانيه في حال تراجع الطرف الثاني عن الاتفاق بعد توقيع العقد وبدء العمل وسداد الدفعه الاولي يعتبر مبلغ الاتفاق حق اصيل للطرف الاول. وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع قيمه المتبقي من العقد وهو مبلغ قدره (٥٢٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه اتفاقيه تصنيف بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٤م والمتضمن تعاقد الطرفين علي ان يقوم الطرف الاول بدراسه وفحص مستندات الطرف الثاني وابداء الملاحظات واجراء التعديلات المطلوبه وتعبيه النماذج الخاصه بطلب التصنيف واعداد وتجهيز الملف ومتابعه العمل حتي الحصول علي شهاده التصنيف. الاتعاب المهنيه بمبلغ (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال علي النحو التالي: - ٣٠% مقدما عند التعميد وتوقيع العقد. - ٣٠% تدفع بعد الدراسه وتقديم الملف لوكاله تصنيف المقاولين وتحديد موعد الزياره. - ٤٠% عند الانتهاء من عمليه التصنيف واستلام الطرف الثاني للشهاده ممهورا بتوقيع الطرفين. وخطاب علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٧م والمتضمن: ان بعض المستندات لا تزال في اجراءات التصديق من جهات الاختصاص ومن السفاره السعوديه في جاكرتا ممهورا بتوقيع مدير المدعي عليها ومختوما بختمها. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨ه وفيها: حضر المدعي كما حضر المدعي عليه بصفته مدير شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) كما حضر من مركز (...) المترجم (...) (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) وفي اثناء هذه الجلسه وبعد طلب الجواب من المدعي عليه علي الدعوي عن طريق المترجم اجاب قايلا: (العقد بيننا صحيح وانا مستعد للصلح مع المدعي) وبعرض الصلح علي المدعي ارفق عن طريق محادثه التيمز ما يلي : (تم اقرارهم بصحه المبلغ وتم الصلح علي مبلغ وقدره ٣١٥٠٠٠ ريال (ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال سعودي لاغير ) علي ان يتم دفعها في تاريخ ١-٣-٢٠٢٤ م وتم تسليمي خطاب من قبلهم بهذا الامر ، وفي حاله عدم الالتزام بالدفع في التاريخ المحدد يصبح مبلغ العقد المتبقي ٥٢٥٠٠٠ ريال حق اصيل للمدعي والمطالبه به كاملا) وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا عن طريق المترجم : نعم صحيح ، وطلبا اثبات ذلك والزامهما به، واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي .وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: فانه ولما كان الاثبات القضايي للصلح مرهونا بشرعيته وصحته وانتاجه لاثاره؛ واذ تاتي هذا السالف في شان ما تصالح عليه الطرفان, بشان سداد المدعي عليها للمدعي المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبته بجلسه هذا اليوم الوارده اعلاه؛ عليه فان الدايره تقضي باثباته وامضايه والالزام به, واعتباره منهيا لخصومه الطرفين في هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوي رقم (٤٥٧٠٤٢١١٩١) المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والزامهما به .