moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٠٦١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها بتاريخ (١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها كماليات واواني منزليه بثمن اجمالي قدره (١٤٢,٤٦٣.٩٠) ريال/هلله، سدد منه (٦٠,١٣٨.٨٦) ريال/هلله، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع. وختمت بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٣٢٥.٢٢) اثنان وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله. وارفقت كشف حساب علي ما طبعات المدعي لحاسب المدعي عليه بمبلغ (٨٢,٣٢٥.٢٢) ريال حتي تاريخ ١٤/٧/٢٠١٨م وذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه بالمصادقه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ (احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكرت بان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ وان موكلها يطالب في مبلغ المتبقي قدره (١٣,٤٠٩.٤٥) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وتسعه ريال وخمسه واربعون هلله)، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها؟ طلبت مهله نظرا لاغلاق مكتب موكلها لوجود نزاع، فافهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال اسبوعين عبر النظام وعلي المدعيه الرد خلال اسبوع، ولاجله رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ولم يقدم مذكره جوابيه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بثمن بيع (كماليات واواني منزليه) وحصر دعواه بمبلغ وقدره (١٣,٤٠٩.٤٥)، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه كشف حساب يقر فيها المدعي عليه بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بتوقيع وبختم منسوب للمدعي عليه ولم يعترض عليها والتوقيع والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي ويكتفي، وبه تقضي.وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣,٤٠٩,٤٥) ثلاثه عشر الف واربعمايه وتسعه ريال وخمسه واربعون هلله. وبالله التوفيق.