حكم رقم 4630167163 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٦٢١٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) لتقنيه المعلومات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه بدعواه للمحكمه ونصها (اولا. بموجب عقد الاتفاقيه المبرم بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤ بين المدعي عليها شركه (...) التقنيه مع المدعيه موسسه (...) للتجاره باستيجار مركبه فان من نوع (...) تحمل لوحه رقم (...) رقم الاستماره (...) سنه الصنع ٢٠٢٠ بعقد اجاره مدته ١ شهر به بنود وشروط محرره باتفاق وموافقه الطرفين موقعه ومختومه ومصدقه من الغرفه التجاريه بالرياض علي ان يكون مبلغ الاجره ٣٣٥٠ ريال شامل الضريبه (مرفق العقد استماره المركبه) ثانيا . تسلمت المدعي عليها المركبه وتم تفويضها بالقياده وبها قامت المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره المتفق عليها بالعقد بمبلغ وقدره ٣٣٥٠ ريال شامل الضريبه بحواله بنكيه بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤ مرفق تفويض القياده ثالثا. المدعي عليها انتهكت شرط من شروط العقد المتفق عليها مع المدعيه وهو البند الثاني بالاتفاقيه مع المدعي ونصه (يتم غيار الزيت للمركبه بمراكز شركه (...) للخدمات فقط عند كل ٣٥٠٠ كيلو وفي حال تاخير ارسال السياره عن موعده المسجل لدي المركز وعن الممشي المكتوب بالعقد يخصم عن كل كيلو زايد ٠.٨٥ هلله غير شامله الضريبه ويتحمل الطرف الاول اي اعطال ميكانيكه تحصل بعد ذلك) وبه نوضح لفضيلتكم كيفيه قيام المدعي عليها بانتهاك شرط من شروط العقد وهو كالاتي : بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢٤ قامت المدعي عليها بارسال المركبه لمركز غيار الزيت ((...)) وبه تم رصد مخالفه البند رقم ٢ المتفق فيه بالعقد العامل المسبب للضرر : فالمدعي عليها عند استلامها للمركبه بموجب سند الاستلام كان ممشي المركبه المسجل ٧١٦٥٥ كيلو وعند ارسال المركبه لمركز (...) للخدمات بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢٤ كان ممشي المركبه المسجل بموجب التقرير الصادر من مركز شركه (...) للخدمات هو ٧٩٨٠٢ كيلو اي بمعني ان المدعي عليها قامت بالمشي بالمركبه باكثر من ٨٠٠٠ الف كيلو !!! من دون تغيير الزيت ويعد ذلك انتهاكا واضحا وجليا للشرط المتفق عليه بالعقد وهو يتم تغيير زيت المركبه عند كل ٣٥٠٠ كيلو الذي لم تلتزم به المدعي عليها ببند العقد كذلك لم تلتزم بالحد كما هو معلوم بغيار الزيت للمركبه عند كل ٥٠٠٠ كيلو لدي مركز (...) فالعمل المسبب للضرر من قبل المدعي عليها يوثر بضرر مباشر علي عمر مكينه المركبه الافتراضي واهتراء حالتها التشغيليه ونقص بارش القيمه في حال عرض المركبه عند البيع فالمدعيه قد وضعت هالشرط في بنود عقودها للحفاظ علي مركباتها ولضمان كفاءه عمل المركبات من الاعطال عند الخدمه التشغيليه رابعا . بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٤ تم صدور فاتوره مستحقه رقم INV٩٨ علي المدعي عليها بمخالفات العقد وبه موضح تفاصيل المخالفه علي كل مركبه وبه قد تم تسجيل المخالفه الصادره علي المركبه محل الدعوي التي تحمل لوحه رقم (...) من نوع (...) فان وبه تم حساب الكيلوات الزايده عن الحد المسموح به من لدي مركز (...) ليصبح اجمالي قيمه مبلغ المخالفه علي ذات البند قدره ٣١٠٠.٦٣ ريال سعودي شامل الضريبه وقد تم تذكير المدعي عليها بضروره سداد الفاتوره قبل انتهاء العقد لكي لايتم تفعيل البند رقم ٢٠ وهو فسخ العقد وبه قامت المدعي عليها بوعد المدعيه بسدادها اثناء فتره الايجار وبانتهاء العقد لم تلتزم المدعي عليها بوعدها للمدعيه فبذلك اصبحت ملزمه بسداد مبلغ ٣١٠٠.٦٣ ريال نظير انتهاكها لشرط من شروط الاتفاقيه وبه مخالفه للبند الثاني من العقد مرفق الفاتوره وعليه وبناء علي ماتقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣١٠٠.٦٣) ثلاثه الاف ومايه ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) وقدم سندا لطلبه العقد +تقرير (...) +الفاتوره +التفويض +صك الحكم، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٧ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن سند الاستلام المشار له في دعواهم حيث لم يتبين وجوده في المرفقات فافاد بانه قام بارفاقه عبر مذكره بالامس وبالاطلاع عليه وعرضه علي ممثل المدعي عليها قال: ان السند صادر من شركه غير شركتنا فسالته الدايره عن الموظف الموقع علي السند علي عيسي فقال اطلب مهله للجواب وعليه رفعت الجلسه.وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١١ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر ممثل ومدير المدعي عليها السابق حضورهما، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن ما طلب منه في الجلسه الماضيه فقال: ان موقع السند وهو علي سند ليس من موظفينا ولا نعرفه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي قال: لدي بينه اخري تثبت صحه ما جاء في السند وهو عقد صادق بتصديق الغرفه التجاري برقم الوثيقه (...) وتاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٥ ه والمتضمن استلام سياره (...) لوحه (...) عدد ممشي ١٧٠,٦٥٥ ومحادثات واتساب، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله فاجابته الدايره لذلك وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤ه عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ونظرا لما كان النزاع الدايره بين الطرفين يتعلق بتاجير سياره لتاجر من تاجر فيكون نزاع تجاري تختص المحكمه التجاريه بنظرها استنادا علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ولما كان المدعي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,١٠٠.٦٣) ثلاثه الاف ومايه ريال و ثلاثه وستون هلله لقاء انتها انتهاك المدعي عليه شرط من شروط العقد وهو بند غيار الزيت للمركبه بمراكز شركه (...) للخدمات عند كل ٣٥٠٠ كيلو وقد نص البند انه في حال تاخير ارسال السياره عن موعده المسجل لدي المركز وعن الممشي المكتوب بالعقد يخصم عن كل كيلو زايد ٠.٨٥ هلله غير شامله الضريبه ويتحمل الطرف الاول اي اعطال ميكانيكه تحصل بعد ذلك فمشت المدعي علهيا بالمركبه اكثر من ٨٠٠٠ الف كيلو دون تغيير الزيت فتم صدور فاتوره مستحقه رقم INV٩٨ علي المدعي عليها بمخالفات العقد بمبلغ المخالفه علي ذات البند قدره ٣١٠٠.٦٣ ريال سعودي ووعد المدعيه بسدادها ولم تلتزم المدعي عليها بوعدها وقدم في سبيل اثبات طلبه سندا لطلبه العقد +تقرير (...) +الفاتوره +التفويض +صك الحكم واجمل المدعي عليها جواب بانكار مخالفته للعقد وتجاوزه الحد المسموح في الممشي واجملت المدعيه ردها بالتمسك بصحه دعواها عليه اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين وما نص عليه من شروط تقتضي حقيقه الشرط المدعي به كما اطلعت الدايره علي العقد المصدق من الغرفه التجاريه برقم الوثيقه (...) وتاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٥ ه والمتضمن استلام سياره (...) لوحه (...) عدد ممشي ١٧٠,٦٥٥ ومحادثات واتساب وقارنته مع محضر تسليم السياره وقد تبين للدايره صحه وقوع المدعي عليها في المخالفه واستحقاق المدعيه تطبيق الشرط، وبما ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه، كما هو مشار اليه بالوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، و قول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقول النبي صلي الله عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه .
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣,١٠٠.٦٣) ثلاثه الاف ومايه ريال وثلاثه وستين هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.