moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٧١٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ: ٢٠١٩/٠٤/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها العاب اطفال، بثمن اجمالي قدره: (٧٢,٣٩٦.٩٣) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٢م، بمبلغ قدره (٧٢,٣٩٦.٩٣) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله. وطالب الزام المدعي عليها: بتسليم الثمن وقدره: (٧٢,٣٩٦.٩٣) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٩م، محرر علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ: (٧٢,٣٩٦.٩٣) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، ٢- اقرار محرر علي مطبوعات المدعي عليها يتضمن (نود افادتكم باننا وضعنا خطه لسداد المديونيه السابقه (٧٢,٣٩٦.٩٣)ريال ونعتذر لكم عن التاخير وذلك بان يتم سداد دفعه اسبوعيه بمبلغ (٢٥٠٠) ريال للفاتوره الجديده في حال وصل مبلغ الفاتوره الي (١٠٠٠٠) ريال في فتره مدتها (٤٥) يوم وان يتم سداد مبلغ (٢٥٠٠) ريال بعد كل (١٠٠٠٠) ريال من الرصيد الجديد من المديونيه القديمه) ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ثم سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قرر انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وهي عباره عن: ١- اقرار من المدعي عليها بالمديونيه مع وعدهم بالسداد مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ٢-كشف حساب من مطبوعات المدعيه مبين فيه مبلغ المطالبه، وبسؤاله عن مزيد اضافه فاجاب بالنفي وقرر اكتفايه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، اما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٣٩٦.٩٣) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، قيمه بيع العاب اطفال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي؛ ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب من مطبوعات المدعيه مبين فيه مبلغ المطالبه بالاضافه الي اقرار مكتوب علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ المديونيه والوعد بسدادها مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ووفقا لما نصت عليه الماده: (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولما نصت الماده (١٦) من نظام الاثبات علي: (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه) وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تنكر ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه المستندات المقدمه من المدعيه وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وحيث ان الاصل والظاهر عدم سداد المدعي عليها لهذا المبلغ؛ لعدم حضورها وتقديمها لاي بينه تفيد السداد؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (مؤسسه (...) للتجاره.) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد.) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٧٢,٣٩٦.٩٣) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله، وبالله التوفيق