moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثامنه القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧١٠٤٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (توريد مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (١٩٠,٢١٢) مايه وتسعون الف وميتان واثنا عشر ريال، سدد منه مبلغ قدره (١٦٥,٢١٢) مايه وخمسه وستون الف وميتان واثنا عشر ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال.وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، بتاريخ، علي مطبوعات المؤسسه (...) للمواد الغذاييه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه في هذه الجلس التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير الدعوي احال لصحيفه الدعوي المقدمه بملف القضيه منتهيا للمطالبه بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، يمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، احصر مطالبه موكلتي به واحتفظ بحقها في المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبسؤاله عن حصر اسانيد الدعوي احال لكشف الحساب ومصادقه الرصيد المرفقين بملف القضيه، وبالاطلاع علي مصادقه الرصيد المرفقه تبين انها ممهوره بختم منسوب لشركه (...) الغذاييه وبسؤال المدعي عن ذلك اجاب قايلا: صحيح وهو فرع للمدعي عليها بسجل رقم (...) والمدعي عليها هي السجل الرييسي وارفقت مستخرج السجل التجاري الممهور بختم المدعي عليها صاحبه السجل الرييسي، عليه وعند هذا الموضع ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه حصرت الدعوي بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرين الف ريال، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه... كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب ومصادقه علي رصيد ممهوره بختم فرع المدعي عليها، عليه واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد (...) ان تدفع للمدعي: (...) (...) مبلغا قدره: (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرين الف ريال، وبالله التوفيق.