moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٩٧٤٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلتها للمدعي عليها سيارات، والتي تم تصنيعها من شركه: سيارات (...)، وبيانات وصف العين المؤجره: عدد (٥) سيارات (...) و(...)موديل (٢٠١٠م) لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره الشهريه (٦,٧٤٥) سته الاف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال، بثمن اجمالي قدره (١٦١,٨٨٠) مايه وواحد وستون الف وثمانمايه وثمانون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٦,٧٤٥) سته الاف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال الحاله بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ١٤٣١ه، المسدده بتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٣١ه، وقد تم سداد مبلغ قدره (٥٣,٩٦٠) ثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وستون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (١٠٧,٩٢٠) مايه وسبعه الف وتسعمايه وعشرون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٣١ه، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه للفتره من تاريخ ٠١/ ٠٦/ ١٤٣١ه حتي تاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٣٣ه. وطالبت ب: الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (١٠٧,٩٢٠) مايه وسبعه الف وتسعمايه وعشرون ريال. وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي متمثل في عقد تاجير سيارات واسترداد مشروط مؤرخ في ١٥/ ٠٤/ ١٤٣١ه علي مطبوعات المدعيه، ومذيل بتوقيع وختم اطراف الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها، او من يمثلها رغم تبلغها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (١٠٧,٩٢٠) مايه وسبعه الف وتسعمايه وعشرون ريال. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات طلبها العقد المبرم بين اطراف الدعوي، ولاعتباره حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، والتي نصت علي انه: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما جاء في الماده (٢١) من ذات النظام، ونصها: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٧,٩٢٠) مايه وسبعه الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي، وبالله التوفيق.