moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٠٤٢٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افادت فيها: انه بتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٣٥ه الموافق ٢٢/ ٠٣/ ٢٠١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (كفرات وبطاريات وزيوت) بثمن اجمالي قدره (٣٠٢,٣٢٧.٠٠) ثلاث ميه واثنان الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/ ٠٤/ ١٤٣٩ه الموافق ٠٤/ ٠١/ ٢٠١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد،.وختمت وكيله المدعيه لايحه دعواها بطلب الزام المدعي عليها، ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٢,٣٢٧.٠٠) ثلاث ميه واثنان الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال.٢ -التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريالا.هذه دعواي، وارفق ما راه سندا لدعواه من مطابقه رصيد، طلب فتح حساب، كشف حساب، تراضي، سجل تجاري، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه، ٢٤/١٢/١٤٤٤ه، ملخصها: حضرت وكيله المدعيه المشار اليها سابقا كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله يدعي ان موكلته وردت للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت بثمن قدره (٣٠٢,٣٢٧.٠٠) ثلاث ميه واثنان الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريالا، وقد استلمت المدعي عليها الادويه ولم تدفع ثمنها، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع ثمن الادويه، وبما انه صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر منتجا لاثاره النظاميه وانه يعتبر تبليغا لشخص المرسل اليه، وبما ان الصيدليه المدعي عليها ابلغ صاحبها عن طريق خدمه ابشر، وبما ان الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (... ٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته علي مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠٣.٧١٦.٧٢) ثلاثمايه وثلاثه الاف وسبعمايه وسته عشر ريالا واثنان وسبعون هلله، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه –مع تغيب المدعي عليها ونكولها عن الجواب- تراه الدايره كافيا لاثبات مطالبه المدعيه، واما ما يتعلق بطلب مصاريف التقاضي فان حقيقه هذا الطلب هو طلب تعويض عن ضرر واقع علي صاحبه، وطلب التعويض يشترط له توافر شروطه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت وقوع الضرر عليه فانه ينتفي معه شرط من شروط التعويض واذا انتفي الشرط انتفي المشروط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٢.٣٢٧) ثلاث ميه واثنان الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق.