moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المكونه من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من الداين/ شركه (...) للخدمات الطبيه (سجل تجاري رقم (...)) في الدعوي المقامه منها ضد المدين/ شركه (...) للخدمات الطبيه، والصادر بها حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده في القضيه رقم ٢٠٦٣ لعام ١٤٤٠ه، والمحال لهذه الدايره بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤١ه. (الدايره) وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده للمحكمه العليا بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحافظه جده رقم ٤١١٤٢١٧١٣ وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤١ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل الدايره اليه منعا للتكرار وتشير الي العناصر الاساسيه للقضيه والتي تتمثل في انه اثر صدور حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده القاضي برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين/ شركه (...) للخدمات الصحيه ضد المدين/ شركه (...) للخدمات الطبيه. والذي اعترض عليه وكيل الشركه الداينه فصدر حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده. فتقدم المعترض باعتراضه علي ذلك الحكم فاحيل الي هذه الدايره وطلب المعترض نقض حكم محكمه الاستيناف للاسباب الوارده في ذلك الاعتراض. وحيث ان الاعتراض قد قدم في المده المحدده نظاما واستوفي كافه اوضاعه النظاميه، وحيث ان الحكم محل الاعتراض قد قضي بتاييد حكم محكمه الدرجه الاولي فيما قضي به من رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه. وهذا الحكم صادر بموجب نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٠) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٣٩ه وهو المرجع في تطبيق الاحكام النظاميه ذات الصله بقضاء الافلاس، وحيث ان النظام المذكور قد رسم مسار النظر والاعتراض تفصيلا وحدد منتهي الطعن علي الاحكام الصادره بموجبه، وقد تضمنت الماده (السابعه عشره بعد المايتين) الحالات التي يعترض فيها علي حكم محكمه الدرجه الاولي امام محكمه الاستيناف، كما نصت الماده (الثامنه عشره بعد المايتين) من ذات النظام علي انه (تنظر محكمه الاستيناف في الاعتراض وتقضي بتاييده او نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوي بحكم غير قابل للطعن باي طريق)، كما اكدت علي ذلك القواعد المنظمه لاجراءات الافلاس امام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٦٤٢١) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١ه والمستنده في اصدارها علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (السابعه والتسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٣٩ه، وقد نصت القواعد المذكوره في البند الرابع من الماده (الثامنه عشره) علي انه: (يكون حكم محكمه الاستيناف الصادر بموجب احكام الماده (السابعه عشره بعد المايتين) من النظام نهاييا، وغير قابل للطعن باي طريق). وبمقتضي النصوص المذكوره ان الاعتراض علي الاحكام الصادره من محاكم الاستيناف تطبيقا لاحكام نظام الافلاس غير قابله للاعتراض امام المحكمه العليا ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الاعتراض. (لذلك) قررت الدايره: عدم جواز نظر الاعتراض لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.