moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5707 لعام 1441 ه المقامه من/ محسن بن عبدالعزيز بن عيسي باجري هويه وطنيه (...) ضد/ عمر محمد سعيد الشريف الشريف هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في تقدم المدعي بصحيفه دعوي تضمنت : انه دفع للمدعي عليه مبلغ (105.000) ريال, للمضاربه بها في التجاره الالكترونيه الفوركس , ولم يرد المدعي عليه راس المال او يسلمني الارباح , ويطلب الزامه برد راس المال , وبقيد الدعوي حدد لها جلسه في 15-1-1441ه وفي الجلسه المنعقده بحضور الطرفين ذكر وكيل المدعي عليه بانه وموكله واجها اشكالا في جلسه الترافع الكتابي ولم يتمكن من الجواب فيها عن الدعوي , وذكر بانه اطلع علي صحيفه الدعوي ، وعليه افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات كل خمسه ايام فاستعدا بذلك , وفي جلسه اليوم حضر طرفي الدعوي واكد المدعي علي طلبه الزام المدعي عليه بمبلغ (105.000) ريال , والمسلم له للمتاجره به في التجاره الالكترونيه الفوركس , وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه اجاب علي الدعوي في جلسه الترافع الالكتروني ومضمون جوابه انه لا يوجد علاقه بين الطرفين , وانه تم استغلال حساب المدعي عليه من مجموعه اشخاص عن طريق الانترنت وقد اقام عليهم دعوي في النيابه العامه , وطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم صفه المدعي عليه ، فعقب المدعي بان ماذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح وان الاتفاق كان مع المدعيي عليه شخصيا وان المتاجره براس ماله من المدعي عليه واستعد باداء اليمين علي دعواه ثم اداها قايلا (اقسم بﷲ العظيم الواحد الاحد الصمد اني اتفقت مع المدعي عليه شخصيا علي ان يتاجر هو شخصيا براس مالي واقسم بﷲ العظيم اني دفعت له مبلغ 105.000 ريال , واقسم بﷲ العظيم انه لم يرد لي منه شيء , واقسم بﷲ العظيم ان ماذكره وكيل المدعي عليه في جوابه علي الدعوي غير صحيح , اقسم بﷲ اني لصادق) وبعد ادايه اليمين رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له وقدره (105.000) ريال , لاستثماره في التجاره الالكترونيه الفوركس ؛ كون المدعي عليه لم يسلمه ارباح ولم يرد له راس المال , وقدم بينه علي دفع المبلغ كشف حساب وايصالات بحوالات لحساب المدعي عليه , ولما كان وكيل المدعي عليه لم ينكر تحويل مبلغ الدعوي لحساب موكله ؛ وانما دفع بان موكله تعرض لعمليه نصب من اشخاص عن طريق الشبكه الالكترونيه قاموا باستغلال حسابه البنكي , وبناء علي ما تقدم من كون المبلغ دخل لحساب المدعي عليه , والمدعي يدعي بان هناك اتفاق بينه وبين المدعي عليه علي الاستثمار كما في الدعوي , ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين ؛ واقواهم هنا المدعي لبينته علي دفع المبلغ وعدم انكار المدعي عليه , ولعدم البينه علي دفع المدعي عليه في الدعوي , فان الدايره بناء علي ما تقدم حلفت المدعي علي دعواه بالصيغه المرصوده بوقايع الحكم , وعليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام عمر محمد سعيد الشريف الشريف رقم الهويه : (...)بان يدفع ل/ محسن بن عبدالعزيز بن عيسي باجري رقم الهويه : (...)مبلغا قدره : (105.000) ميه وخمسه الاف ريال , وﷲ الموفق , وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم. عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضو عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي رييس الدايره عبدالعزيز بن حماد الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1032 لعام 1442 ه المقامه من/ محسن بن عبدالعزيز بن عيسي باجري هويه وطنيه (...) ضد/ عمر محمد سعيد الشريف الشريف هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المحامي/ رامي بن دخيل ﷲ القليطي بصفته وكيلا عن المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الخامسه عشره المتضمن الزام المدعي عليه عمر محمد سعيد الشريف الشريف رقم الهويه: (...)بان يدفع للمدعي محسن بن عبدالعزيز بن عيسي باجري رقم الهويه: (...)مبلغا وقدره (105.000) ريال، وقد صدر قرار هذه الدايره بتاريخ 3/7/1442ه بعدم قبول الاعتراض عليه شكلا لعدم تقديمه من محام، وحاصل الالتماس انه يتمسك بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وان الدايره اكتفت في حكمها بثبوت وجود حواله من المدعي لحساب المدعي عليه دون ان تستجوب المدعي بشان واقعه الاتفاق مع المدعي عليه لاظهار الحقيقه، ولم تقم الدايره بالاستفسار عن البينه المقدمه وهي القضيه المقيده لدي النيابه العامه. (الاسباب) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للصفه النهاييه وفقا للماده 208 من اللايحه التنفيذيه لنظام الحاكم التجاريه، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الالتماس. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني