moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٠٣٦٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (جدول كميات اعمال (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٣م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٨٣٦,٢١٩.٠٠) ثمانيه وعشرون مليونا وثمان ميه وسته وثلاثون الفا وميتان وتسعه عشر ريال سعودي سدد منه (٥,٣٠٤,٤٠٧.٠٠) خمسه ملايين وثلاث ميه واربعه الفا واربع ميه وسبعه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الرصيد،تجدون فضيلتكم لايحه الادعاء محرره في المرفقات)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٥٣١,٨١١.٠٠) ثلاثه وعشرون مليونا وخمس ميه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه واحد عشر ريال سعودي، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٢٧-٠٢-١٤٤٥ه، وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه قدم مذكره نصها: (المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ قدره ٢٣,٥٣١,٨١١.٥ ريال سعودي وهذا التزام ثابت واكيد فقا للوقايع والاثباتات التاليه: • ان ما تقدم هو رصيد المديونيه بعدما قامت موكلتي بالتنفيذ علي المدعي عليها بالقوه الجبريه بمبلغ ٥,٣٠٤,٤٠٧ ريال سعودي (مرفق ٣). • وان ما تقدم محتسب بعدما قامت المدعي عليها بارسال مستند مصادقه الرصيد الصادر من مكتب المحاسب القانوني المعتمد لدي المدعي عليها والمعروف ب(الساده شركه (...)) وذلك لمراجعه حساباتهم وديونهم الحاله للسنه الماليه لعام ٢٠٢٠م وذلك لمبلغ ٢٨,٨٣٦,٢١٩ ريال سعودي (مرفق ٤)، موقوفه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠. • وقد صدرت مصادقه الرصيد عن مكتب المحاسب وقد وافقت المدعي عليها علي الرصيد وشاركته مع المدعيه التي ايضا وافقت عليه، وهو رصيد صحيح وملزم. • علما ان المبالغ تراكمت تباعا بحسب جدول الفواتير المفصل المرفق ربطا (مرفق ٥) وقد تم تاكيدها بالترصيد المذكور. • والرصيد المذكور موقوف في ٣١/١٢/٢٠٢٠ كما ذكرنا وحصل بعد علاقه تعاقديه متفرعه قامت بموجبها المدعيه بتنفيذ التزاماتها دون انتقاص تجاه المدعي عليها التي لم تترك وسيله الا وانتهجتها لمحاوله تلافي الايفاء بالتزامها، بالرغم من تيقنها من انجاز المدعيه لما عليها من التزامات وهذا ما كان سبب التنفيذ الجبري. وعليه، وعملا باحكام الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه، سعت موكلتي في حل المساله وديا، حيث قامت بتوجيه انذار قانوني مرفق به جميع المستندات المثبته لقيمه المطالبه (مرفق ٦) وموجها للمدراء المسجلين في السجل التجاري للمدعي عليها (مرفق ٧) وقد امتنعت المدعي عليها من استلام الانذار كما تحاول التهرب من الدفع (مرفق ٨). وكما يتضح لفضيلتكم فان موكلتي قد استنفذت جميع مساعي الصلح لالزام المدعي عليها بسداد المبلغ الثابت في ذمتها، وعليه اعمالا باحكام نظام المحاكم التجاريه، هذا وتدون المدعيه احتفاظها بطلب ادخال الشركه الام المسؤوله عن المدعي عليها، بصفتها الكفيل الضامن، ضمانا لحقوق المدعيه. لهذه الاسباب، تتقدم المدعيه بلايحتها الحاضره لتطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الثابت في ذمتها بمبلغ وقدره ٢٣,٥٣١,٨١١.٥ ريال سعودي (ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وواحد وثلاثون الف وثمانمايه واحدي عشر ريال، وخمسه هللات)، وبسؤال المدعي وكاله عن طبيعه التعامل بين الطرفين قرر انها تزويد المدعي عليها بكميات من تراخيص شركه (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره نصها: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم لفضيلتكم بالجواب علي لايحه الدعوي المقدمه عبر النظام الالكتروني لوزاره العدل (ناجز)، ونوجز ردنا بما يلي: اولا: عدم الاخطار، لم تقدم المدعيه باخطار موكلتي حيث نصت الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه بوجب الاخطار، وقد اقر المدعي وكاله بانه لم يتم الاخطار، مع تحفظنا علي ادعايهم امتناع موكلتي عن استلام الانذار لانها لم تكن تعلم باسم المرسل ولا بمحتوي الارساليه. كما ان ما ارفقته المدعيه في المرفق رقم ٥ من دعواها ليس اخطارا، ولكنه رد علي الاخطار الذي ارسلته موكلتي للمدعيه بتاريخ ٢٠٢٣.٠٧.١١م برد المبالغ التي استلمتها المدعيه من موكتي بدون اداء العمل الخاص بها، وهذا دليل علي كيديه هذه الدعوي ومحاوله المدعيه استباق دعوانا بهذه الدعوي الكيديه، فكيف تدعي المدعيه امتناعنا عن استلام ردها علي اخطارنا، بل الاولي ان المدعيه تعمدت عدم الابلاغ ليكون لهم السبق في رفع دعواهم هذه للتشويش علي دعوانا. ثانيا: عدم تحرير الدعوي، حيث لم تثبت المدعيه ادايها لاي اعمال، او استلام موكلتي لاي خدمات من المدعيه تستلزم الدفع مقابلها، ولم ترفق اي اتفاقيه بين الطرفين، واكتفت بفواتير مرسله لم تصادق عليها موكلتي ولم يتم اداء الاعمال فيها. كما لم تبين المدعيه سبب المصادقه التي ارفقتها، فهي موقعه من (المدعيه) وليس من موكلتي ولا تقرها موكلتي وهي لا تخص الفواتير التي تم ارفاقها، وانما تخص حسابات عامه بين موكلتي والمدعيه، وكانت بطلب من المحاسب القانوني للشركه من اجل اعداد القوايم الماليه وتشمل مبالغ غير واجبه الدفع لاخذ التحوط عليها في القوايم الماليه ودفعها في السنوات القادمه عند التنفيذ. كما ان المصادقه التي ارفقتها المدعيه هي لعام ٢٠٢٠م ونرفق لفضيلتكم المصادقه للعام التالي لها ٢٠٢١م والصادره من المحاسب القانوني كذلك وبقيمه (صفر) ريال في نهايه العام ٢٠٢١م (مرفق رقم ١) والتي تم ارسالها للمدعيه لتوقيعها بنفس الطريقه. كما نؤكد انه لا يجوز اعتبار المصادقه التي ارفقتها المدعيه اقرارا من موكلتي او دليلا او قرينه للمدعيه علي ان المبالغ فيها مستحقه، ودليل ذلك اقرار المدعيه في الجدول الذي ارفقته في دعواها والذي يبين الغايها لفواتير واحتسابها بمبلغ سالب بتاريخ لاحق لتاريخ المصادقه بسبب عدم تنفيذ الاعمال فيها، حيث ان المصادقه كانت بتاريخ نهايه العام ٢٠٢٠م وتاريخ عكس الفواتير واحتسابها بالسالب حسب الجدول والفواتير المقدمه من المدعيه ونعيد ارفاقها هو بتاريخ ٢٠٢١.٠٣.٣٠م (مرفق رقم ٢) اي بعد ثلاثه اشهر من تاريخ المصادقه، وهذا اقرار صريح من المدعيه ان المبالغ المذكوره في المصادقه غير مستحقه الدفع. وكما ارفقنا فان مصادقه العام التالي ٢٠٢١م هي بقيمه صفريه اي لا توجد مبالغ مستحقه للمدعيه. علما بان مرفقات الاخطار الذي ارسلناه للمدعيه بتاريخ ٢٠٢٣.٠٧.١١م فيه صور الاتفاقيات واوجه القصور في اداء الاعمال والبنود التي اخلت المدعيه بها، وتعمدت المدعيه في هذه الدعوي عدم ادراج اي من هذه الوثايق ومحاوله تضليل المحكمه وتوجيه الدعوي للمصادقه القديمه. ثالثا: بالاضافه لثانيا بعدم تحرير الدعوي، وتعمد المدعيه تضليل المحكمه بخطاب مصادقه قديم، وعدم اخطارهم، فان المدعيه لم تنفذ المطلوب منها في التعاقدات مع موكلتي، بل ان موكلتي دفعت لها مبالغ تحت الحساب لخدمات لم يتم تنفيذها من المدعيه ووعدت موكلتي بتعويض ذلك في مشاريع اخري، ونحن نطالب باسترجاعها، كما نصت التعاقدات بين الطرفين علي عدم الدفع للمدعيه في حال لم تقدم الخدمه المطلوبه منها ولدينا ما يثبت عدم تقديمها للخدمات المتعاقد عليها، بل عدم امكانيه تقديمهم للخدمات المتعاقد عليها. مع تحفظنا علي الرد علي جميع الجوانب الموضوعيه في حال طلبت الدايره ذلك ومع تمسكنا بجميع الدفوع الشكليه في هذا الجواب. الطلبات: رد الدعوي)، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد عليها، فاجيب لطلبه، وافهمته الدايره بان يقدم رده عن طريق النظام مرفقا معه جميع بيناته علي الدعوي خلال ثلاثه ايام، وعلي المدعي عليه وكاله الرد علي المدعي خلال مده مماثله بنفس الطريقه، فاستعدا بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٦-٠٣-١٤٤٥ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره تتضمن ان المدعي عليها انكرت المصادقه ثم عادت واقرت بصحه المبالغ وادعت انها تخص مبالغ اخري، وان موكلته لم توقع المصادقه لعام ٢٠٢١م التي تضمنت ان الرصيد صفر، واكد علي طلباته في صحيفه الدعوي، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره تتضمن تمسكه بدفعه الشكلي وطلب عدم قبول الدعوي، كما ذكر ان الدعوي غير محرره، وان تغيب المدعيه يؤكد عدم جديتها، وانه يتمسك بجوابه بخصوص عدم تنفيذ المدعيه لالتزاماتها اذ انها قدمت مجموعه اوراق غير مترجمه وهي لا تثبت تسليمها للاعمال، وان العقد بين الطرفين في مشروع وزاره الصحه نص علي ان مبلغ توريد الرخص قدره اربعه ملايين وخمسه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثون ريال، فيما ان الجزء الاكبر يخص (...) بمبلغ يفوق سبعه وخمسون مليون ريال، وهو خلاف دعوي المدعيه، وان المصادقه المرفقه من المدعيه قديمه ويوجد مخالصه بعدها تبين ان الرصيد صفر، وان المدعيه انهت علاقتها بشركه (...) في عام ٢٠١٩م فيكف ترفق المدعيه جدولا تدعي فيه فواتير تزيد عن اربعه وعشرون مليون ريال بعد انتهاء العلاقه التعاقديه، كما ان مركز المعلومات الوطني قدم خطابا في عام ٢٠٢٠م يشير فيه الي توقف الرخص بسبب عدم استلام شركه (...) لمستحقاتها، وان المصادقه الصفريه لا تحتاج الي توقيع من المدعيه لان المطلوب تقديم اعتراضهم عليها فقط ولم يقوموا بذلك، وثبت استلامهم لها باقرارهم، وان المدعيه لم تقدم اي مصادقه لاحقه لعام ٢٠٢١م، وان المبالغ المذكوره في عام ٢٠٢٠م كانت من اجل التحوط، وان الفواتير المقدمه من المدعيه غير نهاييه اذ انها خاضعه للتدقيق، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن الفواتير المرتجعه بعد تاريخ المصادقه فطلب مهله للاجابه، كما طلب مهله للرد علي مذكره المدعي عليها، فاجيب لطلبه، وافهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكراتهم الختاميه، ابتداء من المدعي، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٥-٠٣-١٤٤٥ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره تتلخص في ان البينه علي الدعوي هي المصادقه المرفقه، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت عدم صحتها، وان التزام موكلته هو توفير التراخيص وضمان ترقيتها وتحديثها، لا صيانتها كما ذكرت المدعي عليها، وان دور موكلته كموزع معتمد للتراخيص من (...) الي المتعاقد، وان موكلته حلت محل المدعي عليها في العقدين مع وزاره الداخليه ووزاره الصحه، وقامت بكامل التزاماتها، وتم التنازل عن العقدين الي موكلته بموافقه المدعي عليها، وانه يكتفي بما قدم ويحيل الي ما سبق تقديمه، اما ما يتعلق بالجواب عن سؤال الدايره فان جميع الفواتير كانت قبل تاريخ المصادقه، والتي ارسلت للمدعي عليها بتاريخ ٣٠-٠٣-٢٠٢١م، وتمت المصادقه علي الرصيد بتاريخ ٠٦-٠٤-٢٠٢١م، وقد بلغت قيمه الفواتير مبلغا قدره (٣٨,٧٣٨,٩٣٢) ريال، وبلغت قيمه الفواتير المسترجعه مبلغا قدره (٩,٩٠٢,٧١٣) ريال، وبعد خصم الفواتير المسترجعه يصبح المتبقي هو مبلغ المصادقه، وما ذكرته المدعي عليها من ان استلام موكلته لمصادقه عام ٢٠٢١م دليل علي قبولها غير صحيح، وعدم الرد لا يفيد القبول، كما انه تم طلب اجتماع لمناقشتها، وما ذكرته المدعي عليها من انهاء التعاقد بين موكلته وبين (...) في عام ٢٠١٩م فغير صحيح، ولو سلم ذلك فلماذا تصادق المدعي عليها علي الرصيد في عام ٢٠٢٠م، وختم مذكرته بالطلب الوراد في صحيفه الدعوي، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره تتلخص في تمسكه بما سبق وان المصادقه لعام ٢٠٢٠م منسوخه بالمصادقه لعام ٢٠٢١م التي تضمنت ان المبلغ المستحق للمدعيه هو صفر، وقد استلمتها المدعيه ولم تقدم اعتراضها عليها، كما ان المدعيه لم تقدم اي مصادقه او مطالبه بعد عام ٢٠٢١م، واوامر الشراء لم تترجم وهي تنص علي وجوب التسليم في مستودعات موكلته ولم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك، كما ان الفواتير من صنع المدعيه ولا تفيد ما يثبت التسليم، وبخصوص العقدين فكان يجب رفع دعوي مستقله لكل عقد، كما ان المدعيه لم تقم بالتزاماتها المنصوص عليها في العقدين، ولم تقدم المدعيه اي بينه علي قيامها بالاعمال، وان ما ذكرته المدعيه من انها طلبت اجتماع للاعتراض علي المصادقه الصفريه فغير صحيح، اذ ان ممثل المدعيه وافق في ذلك الاجتماع علي ان الخدمه لم تقدم وان المبالغ غير مستحقه وطلب مهله للنظر في المصادقه، وان موكلته تعترض علي الترجمات الغير صحيحه ووصف الخدمات والاجراءات من المدعيه، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن تاريخ ارسال المصادقه لعام ٢٠٢٠م فقرر انه لا يعلم وانه يوجد مصادقه بعدها مرسله للمدعيه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وواحد وثلاثون الف وثمانمايه واحد عشر ريال، مقابل توريد تراخيص لشركه (...) من الباطن لوزارتي (...) و(...)، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم الاستحقاق لعدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وبما ان المدعيه قدمت المصادقه المرسله من المدعي عليها لعام ٢٠٢٠م والتي تتضمن ان المبلغ المستحق للمدعيه ثمانيه وعشرون مليون وثمانمايه وسته وثلاثون الف ومايتان وتسعه عشر ريال، وذكرت انه تم سداد مبلغ قدره خمسه ملايين وثلاثمايه واربعه الاف واربعمايه وسبعه ريالات، وان المتبقي هو مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها دفعت بان المصادقه ارسلت احتياطا وان المبالغ غير مستحقه، كما دفعت بوجود مصادقه لاحقه لهذه المصادقه وهي المصادقه لعام ٢٠٢١م والتي تتضمن عدم وجود مبالغ مستحقه للمدعيه، كما دفعت بوجود فواتير مسترجعه في عام ٢٠٢١م مما يدل علي عدم صحه المصادقه لعام ٢٠٢٠م، وبما ان المدعيه قررت عدم موافقتها علي المصادقه لعام ٢٠٢١م، وانها طلبت اجتماعا للاعتراض علي ما ورد في المصادقه، وان الفواتير المسترجعه كانت بتاريخ ٣٠-٠٣-٢٠٢١م، وتمت المصادقه علي الرصيد بتاريخ ٠٦-٠٤-٢٠٢١م، وبما ان المدعي عليها قررت عدم علمها بتاريخ الارسال، وبما ان المدعيه قدمت المراسلات عبر البريد الالكتروني المتضمنه ان المصادقه مرسله بتاريخ ٠٦-٠٤-٢٠٢١م، وبما ان الدايره بعد دراستها للقضيه رات ان المصادقه لعام ٢٠٢٠م ثابته بموجب اقرار المدعي عليها بارسالها للمدعيه، كما رات عدم موافقه المدعيه علي المصادقه لعام ٢٠٢١م، مما رات معه الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وواحد وثلاثون الف وثمانمايه واحد عشر ريال، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من عدم تنفيذ المدعيه للاعمال اذ ان ارسال المصادقه للمدعيه دليل علي استحقاق المبلغ، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من وجود مصادقه لاحقه وهي المصادقه لعام ٢٠٢١م وان ممثل المدعيه وافق علي ما جاء فيها، اذ ان المدعيه لم تقر بما جاء فيها وقدمت بريدا الكترونيا بعد ارسال المصادقه لمناقشتها، ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد موافقه الممثل علي ما جاء فيها، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من ان المبالغ التي في المصادقه كانت علي سبيل الاحتياط وانها غير مستحقه، اذ ان الاصل استحقاقها، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت غير ذلك، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من وجود فواتير مسترجعه اذ ان المدعي عليها قررت عدم علمها بتاريخ ارسال المصادقه، والمدعيه قدمت بريدا الكترونيا يتضمن ان المصادقه مرسله بتاريخ ٠٦-٠٤-٢٠٢١م، اي بعد الفواتير المسترجعه، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...)، صاحبه السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...)، صاحبه السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٣,٥٣١,٨١١) ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وواحد وثلاثون الف وثمانمايه واحد عشر ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.