moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570240843لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1441/03/23ه الموافق 2019/11/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه في مجال الادوات الصحيه ولوازم السباكه) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/03/23ه الموافق 2019/11/20م بثمن اجمالي قدره (18,255.00) ثمانيه عشر الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سدد منه (11,989.00) احد عشر الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/08/2ه الموافق 2021/03/15م بمبلغ قدره(6,266.00) سته الاف وميتان وسته وستون ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/2ه الموافق 2021/03/15م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,266.00) سته الاف وميتان وسته وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-مصادقه علي صحه الرصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه .2- اتفاقيه بيع بالاجل موقعه وممهوره بختم المدعي عليه وموثقه من الغرفه التجاريه بتاريخ 2019/11/20م. وعقدت الدايره جلسه في 1445/03/30ه وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا ،وجري من الدايره سؤال المدعيه عن دعوي موكلها فاحالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، وققرت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,266.00) سته الاف وميتان وسته وستون ريال. ولما كانت تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بسداد ماتبقي في ذمته لقاء اعمال توريد ، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ فان هذه من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها مصادقه علي صحه الرصيد و اتفاقيه بيع بالاجل موقعه وممهوره بختم المدعي عليه ،وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. )، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليه بموجبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (6,266.00) سته الاف وميتان وسته وستون ريال سعودي.