حكم رقم 4430908900 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٦٨٣٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان للمدعيه في ذمه مؤسسه (...) مبلغا قدره (٦٦,٧٠٠) سته وستون الف وسبعمايه ريال، وقد كفلتها المدعي عليها كفاله غرم واداء. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٦,٧٠٠) سته وستون الف وسبعمايه ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما هو لازم لتحرير دعواه قدم صحيفه دعوي محرره عبر خانه المحادثات ونصها:" كفلت المدعي عليها مؤسسه (...) المشتريه مؤسسه (...) كفاله غرم واداء في شراء سيارات من موكلتي شركه (...) سجل تجاري (...) عدد (٢) سياره من نوع (...) موديل (...)، بمبلغ اجمالي وقدره (١٦٤٠٨٠) مايه واربعه وستون الفا وثمانون ريالا سدد منها الاصيل عند التعاقد دفعه اولي بمبلغ (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال وتبقي مبلغ (١٦٠٠٨٠) مايه وستون الفا وثمانون ريالا يقسط هذا المبلغ علي (٤٨) قيمه كل قسط منها مبلغ وقدره (٣٣٣٥) ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا تبدا من ٢٦/٠٤/٢٠٠٧ م وتنتهي في ٢٦/٠٣/٢٠١١ م.وحيث ان المشتري سدد منها (٩٣٣٧٩) ثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا علي اقساط شهريه. وتبقي من كامل الثمن مبلغا وقدره (٦٦٧٠٠) سته وستون الفا وسبعمايه ريال لذا؛ اطلب المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٦٦٧٠٠) سته وستون الفا وسبعمايه ريال"ا.ه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦٦,٧٠٠) سته وستون الف وسبعمايه ريال يمثل المتبقي من ثمن سيارتين من نوع (...) صنع عام (...) اشترتها (...) من المدعيه وقد كفلتها المدعي عليها مؤسسه (...) كفاله غرم واداء.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في عقد بيع سيارات بالتقسيط المحرر علي مطبوعاتها بتاريخ ٦/ ٤ / ١٤٢٨ه مبرم بين شركه (...) ومؤسسه (...) تتضمن شراء المؤسسه سيارتين بقيمه اجماليه قدرها (١٦٤,٠٨٠) مايه واربعه وستون الف وثمانون ريالا، ومذيل بختم مؤسسه (...) وتوقيعها. كما قدمت اقرار كفاله صادر من المؤسسه المدعي عليها موجه للمدعيه يتضمن اقرار مؤسسه (...) بكفالتها لمؤسسه (...) كفاله غرم واداء، وممهور بتوقيع وختم المؤسسه وتصديق الغرفه التجاريه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وحيث ان الاصل عدم السداد لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦,٧٠٠) سته وستون الفا وسبعمايه ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.