moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٧١٩٢٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير ناقلت معدات وذلك في تاجير معدات نقل، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي (المماطله واللجوء الي القضاء وتوكيل محامي) خلال المده من ١٤٤٣/١١/٢٥ه الي ١٤٤٥/٠٥/٨ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال سعودي. وطالب ب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه: (مجموعه من اوامر الشراء). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٢ /٠٥ /١٤٤٥ باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٠ه وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيله عن المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه دعواه المرفقه عبر النظام، والي الطلبات الوارده فيها، ثم اقر وكيل المدعي قايلا: لقد سددت المدعي عليها جميع المبلغ - محل المطالبه- بعد رفع هذه الدعوي، وانا اطلب اثبات تنازل موكلي عن هذه الدعوي، هكذا اقر. وعليه: الاسباب: وبناء علي ما تقدم، واستنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها؛ وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او التنازل عنها، وحيث اقر وكيل المدعي -وهو مخول الاقرار- تنازل موكله عن الدعوي؛ وطلب اثبات التنازل؛ لسداد المدعي عليها للمبلغ - محل المطالبه - فان الدايره تنتهي معه الي الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الدايره تنازل المدعي عن دعواه، والمقيده لديها بالرقم (٤٥٧٠٥٧١٩٢٢)، وبالله التوفيق.