moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439448744 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 29/10/2020م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (610,000) ستمايه وعشره الاف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (335,500) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1-رد قيمه راس المال وقدره (610,000) ستمايه وعشره الاف ريال،2-اتعاب محاماه بمبلغ قدره (122,000) مايه واثنان وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 29/10/2020م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2- سند قبض بتاريخ 29/10/2020م وبرقم (100997) مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (610,000) ستمايه وعشره الاف ريال لصالح المدعي مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان الدفع بالخساره دون تفريط وانه لا مانع من اعاده ما يتبقي من المال بعد حسم الخساره. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/11/1443ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه، اضافه الي اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله دفع بخساره موكلته واحال الي رده في كافه الدعاوي ضد المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالاتي: 1-رد قيمه راس المال وقدره (610,000) ستمايه وعشره الاف ريال،2- اتعاب محاماه بمبلغ قدره (122,000) مايه واثنان وعشرون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في: ان الدفع بالخساره دون تفريط وانه لا مانع من اعاده ما يتبقي من المال بعد حسم الخساره، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (610,000) ستمايه وعشره الاف ريال، واسس دعواه علي سند قبض بمبلغ قدره (610,000) ستمايه وعشره الاف ريال مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، والعقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وطالب باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواها وهو مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، كما اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ وابرام العقد ونازعت في وقوع خساره بالشراكه حسب ما ورد بالوقايع، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها ضامنه بتشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ قدره (122,000) مايه واثنان وعشرون الف ريال، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق الواجب عليها، وقد احوجت المدعي الي الشكايه وتوكيل الغير للترافع عنه، واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بمرسوم ملكي رقم (38) بتاريخ 28/03/1422ه ولكون تقدير اتعاب المحاماه تقررها الدايره ناظره الدعوي، ولما وقع من المطل من المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي القبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ست ميه وعشره الاف ري(610.000)ال، ومبلغا قدره خمسه عشر الفا وميتان وخمسون ري(15.250)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.