moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571253725 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1441/04/04ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ملبوسات ومستلزمات رجاليه عدد (14) ملبوسات ومستلزمات رجاليه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/04/24ه بثمن اجمالي قدره (86,655.83) سته وثمانون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريال وثلاثه وثمانون هلله سدد منه (63,991) ثلاثه وستون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين تتم عمليه التسليم في المحل التجاري للمدعي عليه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/08ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (14,445.97) اربعه عشر الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريال وسبعه وتسعون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-. كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، 2- عدد (2) من فواتير المبيعات علي مطبوعات المدعيه، 3- طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه، ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: بان تم سداد المبلغ المطلوب والتصالح مع المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه في 28/10/1445ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما حررته في صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده استمهل الدايره فامهلته 10 ايام من تاريخه كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بالاطلاع علي ما سيقدمه وكيل المدعي عليها والرد خلال مده مماثله فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها ووردت مذكره من المدعي عليها في 18/11/1445ه وفيها: وفي جلسه هذا اليوم تشير المحكمه الي ان وكيله المدعيه ذكرت بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغا وقدره (10,445.97) عشره الاف واربعمايه وخمسه واربعون ريال وسبعه وتسعون هلله بعد اقامه هذه الدعوي وتطلب المدعيه التنازل عن المبلغ المتبقي علي المدعي عليها بشرط تحملها فاتوره التكاليف القضاييه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه قررت بان المدعي عليها سددت جزء من مبلغ المطالبه وطلبت تنازل موكلتها عن الدعوي واثبات هذا التنازل وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعيه، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، وطلبت اثبات ذلك؛ فان المحكمه تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبها والحكم باثبات تنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، استنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات تنازل المدعيه عن هذه الدعوي. وبالله التوفيق.