moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2836 لعام 1442 ه المقامه من/ فيصل مزاحم عوض الشهري هويه وطنيه (...) ضد/ شركه تنميه الاسكان المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: محمد بن علي بن تركي العقلا صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (4161443) وتاريخ 09 /01/ 1441ه ومصدرها كتابه العدل بشرق الرياض، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها باعمال تشطيب فيلا المدعي مع توريد مواد البناء والتشطيب وعمل التصاميم الداخليه والخارجيه لصالح المدعي، وقد قام المدعي بدفع مبلغ وقدره (72,563) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بالعمل المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه اعلاه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر/ حسان الاحمر اقامه رقم: (...) وذكر انه وكيل عن المدعي عليها ولم يحضر وكاله عنها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها ان مطالبه المدعي ناشيه عن عقد اشراف علي فيلا شخصيه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ما يلي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ...2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زياده هذه القيمه) وجاء في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 والمعممه برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441ه ما يلي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال). ولما كان الامر كذلك وكان المدعي غير تاجر حيث ان عقد العمل محل الدعوي عباره عن اعمال تنفيذ فيلا شخصيه عايده للمدعي، وكان مبلغ المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال فانه لا ولايه للمحاكم التجاريه بنظر هذه القضيه، ويكون الاختصاص فيها منعقدا للمحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ