moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٦٢١ق/١٤٣٦ه المقامه من: شركه (...) للتسويق ضد: مؤسسه (...) للخدمات الامنيه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢١/٥/١٤٣٩ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٣٦ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: "حيث بدء تعاملنا مع مؤسسه (...) اعتبارا من تاريخ ٠٦/٠١/٢٠٠٨م بتوقيع عقد اتفاق ووفقا لهذا الاتفاق يتم توريد كافه الاصناف والانواع من المواد الغذاييه للمدعي عليها علي ان يتم التحصيل وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم المشار اليه، هذا عن الفتره من اول تعاملنا معهم حتي عام ٢٠٠٩م، حيث لم يتم سداد مبلغ اربعمايه وثلاثه عشر الف وسته وتسعون ريالا وسبعه وخمسون هلله (٤١٣.٩٦.٥٧)، كما هو موضح بكشف الحساب والفواتير المرفق وذلك بحجج واهيه وتزعم باختلاف بعض الفواتير البسيطه الا ان ذلك لا يؤدي الي المماطله وعدم السداد والتهرب بحجج لا داعي لها ولا داعي لاقحام الدايره بذلك وهي حجج تفندها الفواتير المرفقه وبعد فتره توقف عن التعامل تم تجديد التعامل معهم بعد التزامهم بسداد المبلغ المذكور اعلاه وحيث طلب منا الاستمرار في توريد المواد الغذاييه علي ان يتم سداد جزء من المبالغ المطلوب سدادها الا انه بلغ حسابها لدينا الان مبلغ (١.٨٩٢.٢٥٤) بالاضافه الي المبلغ المذكور اعلاه عن فتره التعامل الاولي ولم تلتزم بالسداد رغم تواصلنا معها ومحاوله حثهم علي السداد، كما يجدر ذكره في هذه الدعوي ان المدعي عليها حررت لشركتنا ورقه تجاريه عباره عن (سند لامر) بمبلغ ثلاثه ملايين ريال الا انه وعند حلول ميعاد استحقاق الورقه التجاريه تقدمنا بها لمحكمه التنفيذ، وفوجينا بدفعها بالسداد استنادا علي الدفعات التي كانت تودعها في حساب الشركه مقابل فواتير تم توريدها لها، حيث كان تعاملنا معها كما اوضحنا اعلاه مما سبب لنا حرجا امام المحكمه، والان ان كانت تلك الدفعات مقابل السند لامر كما دفعت المدعي عليها امام محكمه التنفيذ، يكون مطلوب منها سداد قيمه الفواتير المستحقه عليها، اذ لجات الي هذا الدفع حتي تتهرب من قوه السند لامر وضروره التنفيذ العاجل له، املا في ان تستفيد من الزمن الذي سيتوفر لها في دواير المحاكم التجاريه، مما يمكن القول والحال كذلك تعمدها في تاخير سداد المبلغ وبالتالي الاضرار بنا، مما يوجب معه رفع الضرر الناتج عن هذا التاخير، والتعويض عما فات الشركه المدعيه من مصلحه نتيجه لعدم التزام المدعي عليها بالسداد، ويمكن للدايره الموقره ان رات ذلك الاستيناس بمكتب محاسب قانوني، وسنقدم لها كل المستندات والفواتير التي تعزز دعوانا، علما بان شركتنا لديها مراجع ومحاسب قانوني معتمد وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اربعمايه وثلاثه عشر الفا وسته وتسعون ريالا وسبعه وخمسون هلله (٤١٣.٩٦.٥٧) عن فتره التعامل الاولي والزامها بسداد قيمه الفواتير المرفقه عن فتره التعامل الثانيه، وقيمتها مليون وثمانيه مايه اثنان وتسعون الف ومايتان اربعه وخمسون ريال (١.٨٩٢.٢٥٤) والتعويض جبرا للضرر عن تاخرها في سداد المبالغ المطلوبه منها وان تتحمل اتعاب المحاماه والذي نقدره بمبلغ ثلاثمايه الف ريال (٣٠٠.٠٠٠) ريال وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد تم الغاء عريضه الدعوي بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٦ه طبقا للماده ٤٦٣ من نظام المحكمه التجاريه لعدم مراجعه المدعيه ثم تقدم وكيلها بطلب فتح القضيه وتم تحديد جلسه بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٣٧ه موعدا لنظرها وفيها افهمت الدايره الحاضر عن المدعيه تعديل وكالته فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٤/٠٤/١٤٣٧ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد، وفي جلسه ٢٨/٠٦/١٤٣٧ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٥/٠٨/١٤٣٧ه لم يتبين حضور وكيل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق وزاره التجاره، وفي جلسه ٢٨/١١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: "حيث ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليه منذ عام ٢٠٠٨م، وتم الانتهاء من التعاقد واستلمت المدعيه مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال خمسمايه الف ريال مخالصه نهاييه بموجب شيك رقم ٢٧٥ وتاريخ ٢٧/٩/١٤٣٥ه وتم سدادهم عن الفتره الاولي الذي يدعيه المدعي وبعد ان تم ابراء ذمه موكلتي المدعي عليها بموجب الشيك رقم ٢٧٥ وتاريخ ٢٧/٩/١٤٣٥ه تم توقيع اتفاقيه مع موكلتي بتاريخ ١١/١٠/١٤٣٥ه الموافق ٧/٨/٢٠١٤م مما يؤكد ويتضح بان موكلتي قد قامت بسداد المبالغ عن الفتره الاولي وتعاقدت مع المدعيه بعقد جديد وابرات ذمتها بموجب الشيك الموضح اعلاه كما ذكر المدعي وكاله بانه يوجد كشف حساب مطابقه، اين هذا الكشف، نرجو تزويدنا بكشف المطابقه للتاكد من صحته ونفيد اصحاب الفضيله بان موكلتي قد تعاملت مع المدعي منذ عام ٢٠٠٨م بمبلغ اكثر من ٢٠ مليون ريال، وموكلتي كانت ملتزمه بالسداد، واكتشفت بالتحايل عليها من قبل المدعيه وذلك بتكرار الفواتير ومن ذلك تكرار الفواتير لنفس الموقع كما في الفاتوره رقم (٠١١٢٤٥٧) وقام بتصوير الاستلام ووضع فاتوره عليها كما قام بتكرار الفاتوره لموقعين مختلفين وبصوره الاستلام، مما يوضح تلاعب المدعيه بالفواتير محاوله الكسب الغير مشروع كما ان هذه المبالغ غير مطابقه لحسابات موكلتي، ويوجد عليها اختلاف وطلب تعيين محاسب قانوني للاستيناس برايه، ولا نقبل بتعيين محاسب قانوني من قبل المدعيه خشيه التاثير عليه وعدم تقديم ما هو مطلوب منه" وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٠/٤/١٤٣٨ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي ندب خبره محاسبيه وفوضا الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب محاسبيه، وفي جلسه ٢٣/٠٦/١٤٣٨ه تشير الدايره بانه ورد اليها العروض المحاسبيه التاليه: العرض الاول من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٨٥.٠٠ والعرض الثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٥٥.٠٠٠ ريال ولم يقدم مكتب (...) عرضه بالرغم من الكتابه اليه وطلبا الطرفان مهله لمراجعه موكليهما، وفي جلسه ٢٠/٠٧/١٤٣٨ه قرر وكيل المدعي عليها اختيار مكتب (...) فيما طلب وكيل المدعيه ترشيح شركه (...) لتولي اعمال المحاسبه بمبلغ ٦٥.٠٠٠ ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر عدم موافقته ثم اتفقا علي اختيار مكتب (...) علي ان تكون الاتعاب مناصفه بينهما ويتحملها الطرف الخاسر، وفي جلسه ٢٧/٠٧/١٤٣٨ه طلب وكيل المدعيه مهله لوجود مساع للصلح، وفي جلسه ٢٦/٠٨/١٤٣٨ه قدم الطرفان شيكات تمثل اتعاب الخبير المحاسبي وطلبا ندب مكتب (...) وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون وذلك حسب العرض المقدم، وفي جلسه ٢٠/١٢/١٤٣٨ه تشير الدايره بعدم ورود التقرير المحاسبي اليها كما ورد اليها خطاب من المحاسب والذي يطلب مهله لتقديم تقريره علي القضيه، وفي جلسه ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه تشير الدايره بانه ورد اليها التقرير الابتدايي للمحاسب والذي انتهي الي ان المستحق في ذمه مؤسسه (...) مبلغ وقدره مليونان ومايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا سعودي لا غير واستعد وكيل المدعيه بابلاغ المدعي عليها عن طريقه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير المحاسبي مع تحميله اتعاب الخبره وقرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير المحاسبي مع تحميله اتعاب الخبره وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، ولما كانت الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث قررت الدايره ندب مكتب (...) – محاسبون قانونيون – لمراجعه العقود والفواتير الموقعه بين طرفي الدعوي واشعارات السداد اللاحقه ومراجعه اوامر الشراء واشعارات الاستلام بين طرفي الدعوي ومراجعه المصادقات علي كشوف الحسابات بين اطراف الدعوي ولما كان الثابت لدي الدايره صحه الناتج التي توصل لها الخبير المحاسبي وذلك طبقا لكشوف الحساب المقدمه من طرفي الدعوي والتي تظهر رصيد شركه (...) لدي مؤسسه (...) بمبلغ ١٥٨.٠٣٩ ريال سعودي، مما يعد اقرارا منها بالمستحق عليها لشركه (...) كما انه بعد مطابقه فواتير المبيعات المسجله بكشف حساب مؤسسه (...) مع كشف حساب شركه (...) تبين ان هناك فرقا بين مبلغ الفواتير المسجله في كشف حساب مؤسسه (...) عن المبالغ المسجله في كشف حساب شركه (...) اذ تم حصر النسخ الكربونيه لتلك الفواتير من قبل الخبير وبمقارنه تلك الفواتير المختومه بختم مؤسسه (...) بالاستلام مع مبلغ الفواتير المسجله بكشف حساب مؤسسه (...) تبين ان هناك فروقات بين الفواتير وبين مبالغها المسجله في كشف حساب مؤسسه (...) بلغت ١٤٠.١٥٦ ريال سعودي لصالح شركه (...) وعليه فان اجمالي المستحق لشركه (...) لدي مؤسسه (...) هو مبلغ ٢٩٨.١٩٥ ريال سعودي عن الفتره الاولي كالتالي: البيان المبلغ (الريال السعودي) المستحق لشركه (...) طبقا لكشف حساب مؤسسه (...) ١٥٨.٠٣٩ فروقات بين قيم الفواتير المسجله لدي مؤسسه (...) وقيم الفواتير المعتمده بالاستلام ١٤٠.١٥٦ اجمالي المستحق لشركه (...) ٢٩٨.١٩٥ واما بخصوص المحاسبه في الفتره الثانيه فتستحق شركه (...) مبلغ ١.٨٩٠.٧٨٧ ريال سعودي وتم الاستناد علي كشف الحساب لمؤسسه (...) في حسابات شركه (...) اذ ان الرصيد المستحق لشركه (...) من مؤسسه (...) للخدمات الامنيه مبلغ ١.٨٩٢.٢٥٤ ريال سعودي، بينما يظهر كشف الحساب لشركه (...) في حسابات مؤسسه (...) للخدمات الامنيه ان الرصيد المستحق لشركه (...) مبلغ ١.٨٩٠.٧٨٧ ريال سعودي والفرق بين رصيد كشوف الحساب المقدمه من الطرفين مبلغ ١.٤٦٧ ريال سعودي لذا اخذت الدايره بالمتيقن طبقا لكشوفات مؤسسه (...) اذ يعد اقرارا بالرصيد المستحق عليها لصالح شركه (...) وهو مبلغ ١.٨٩٠.٧٨٧ ريال سعودي وعليه فيتلخص المستحق لشركه (...) بما يلي: البيان المبلغ (الريال السعودي) المبالغ المستحقه لشركه (...) عن فتره التعاقد الاولي ٢٩٨.١٩٥ المبالغ المستحقه لشركه (...) عن فتره التعاقد الثانيه ١.٨٩٠.٧٨٧ اجمالي المبالغ المستحقه ٢.١٨٨.٩٨٢ وبناء علي ما تم ايضاحه يكون المستحق في ذمه مؤسسه (...) مبلغ وقدره مليونان ومايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بهذا المبلغ، واما بخصوص اتعاب الخبره المحاسبيه وحيث اتفق الطرفان في جلسه ٢٠/٠٧/١٤٣٨ه بان الاتعاب تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر وحيث قام كل طرف بسداد مبلغ ٢٧.٥٠٠ ريال ولما كان المدعي عليه هو الطرف الخاسر في القضيه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره سبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليه من تمسكه بالشيك رقم ٢٧٥ وتاريخ ٢٧/٩/١٤٣٥ه فان ذلك لا يعارض بما هو اقوي منه من كشوفات حسابات مؤسسته والتي حكمت الدايره بناء عليها وهو اقرار منها بصحه الفواتير والتعامل مع المدعيه كما ان الكتابه عن سبب تحرير الشيك هو من قبيل صنع دليل لنفسها ولو كان يمثل مخالصه مع المدعيه لكان علي المدعي عليها ان تقوم بتعديل كشف حسابها، واما بخصوص فروقات التسجيل بين كشف حساب شركه (...) ومؤسسه (...) بمبلغ ١٤٠.١٥٦ ريال سعودي فقد تم مطابقه كشف حساب مؤسسه (...) مع كشف حساب شركه (...) عن فتره التعامل الاولي، وتم تحديد فروقات التسجيل بين كشوف الحساب وتم طلب فواتير بالفروقات من شركه (...)، وتم التاكد من عمليات استلام البضاعه من قبل مؤسسه (...) وذلك بالاطلاع علي الصور الكربونيه المختومه بختم مؤسسه (...) بالاستلام. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...) للخدمات الامنيه لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان ومايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للخدمات الامنيه لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال اتعاب الخبير المحاسبي وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٩٢٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) للتسويق سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للخدمات الامنيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/٢٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/٢٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد مواد غذاييه والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والمدعي عليها مستحق في ذمتها مبالغ تزيد عن مليون ريال ومماطلتها في السداد ظاهره مما كلف المدعيه الكثير. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٣٩ه في القضيه رقم ٨٦٢١/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي اولا: بالزام مؤسسه (...) للخدمات الامنيه لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,١٨٨,٩٨٢) مليونان ومايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا. ثانيا: بالزام مؤسسه (...) للخدمات الامنيه لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٥٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال. محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.