حكم رقم 4430202905 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42807956 لعام 1442ه
المدعي:
مؤسسه دليل الماء للتجاره
المدعي عليه:
شركه بلر العربيه للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: عثمان محمد بن احمد الزامل صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (421546557)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقام موكله بتنفيذ جزء من الاعمال وفق البنود المتفق عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد قيمه الاعمال المنفذه في العقد؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن الاعمال المنفذه وقدرها (730.778.66) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها عزام السديري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (423617702)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما يلي: 1- تم التعاقد مع المدعي علي توريد وتركيب واختبار خطوط المياه حسب مواصفات شركه المياه الوطنيه بتاريخ 18/ 11/ 2018م والمرفق من قبل المدعيه في صحيفه الدعوي، وعليه جري الاتفاق علي مشمول العقد وهو توريد وتركيب الانابيب وفقا لمواصفات شركه المياه الوطنيه وتكون باعتماد مكتوب من قبل شركه المياه الوطنيه وفق بنود العقد (شروط الدفع بند 2) مرفق رقم (1)، ولكن المدعي اخل بذلك الشرط وتم مخاطبته بعده مراسلات علي ارسال الاعتماد ولكن دون جدوي. 2- تم اخطار المدعي بارفاق اعتماد شركه المياه الوطنيه عده مرات او انه يتحمل كافه المسؤوليات القانونيه حيال ذلك، وبالفعل تم سحب المشروع من قبل موكلته بسبب عدم التزام المدعي بتسليم الاعتماد مرفق رقم (3). 3- الفواتير المقدمه من قبل المدعي والتي يدعي كونها مبالغ لاعمال تم تنفيذها فلا صحه لها واطعن بها من عده امور: ا- الفاتوره المرفقه من قبل المدعي غير معتمده من قبل شركه المياه وهذا شرط في محضر العقد في ماده الملاحظات بند رقم (1_5) ونصه (يجب ان تتم جميع الاعمال وفقا لمعايير شركه المياه الوطنيه والموافقه علي النطاق المحدد) وعليه فلا ينظر للورقه الا بعد اعتماد شركه المياه والتوقيع عليها من قبلهم. ب- توقيع الاستلام المزعوم لا يمت للشركه باي صله ولم يتم الطلاع علي الورقه اصلا، حيث ان الورقه مقدمه للمهندس ايمن جلال حسب المكتوب فيها والتوقيع مختلف في الفواتير عما كان عليه في امر الشراء والتوريد، وكذلك التوقيعين في الفاتورتين مختلفين عن بعضهما. ت- لا يوجد ختم للمدعي عليها علي الفاتورتين مما يؤكد بطلانها وعدم صحتها. ث- تاريخ انشاء الفاتوره هو نفس تاريخ استلام الورقه وهذا غير مقبول علي ما يسير عليه، اذ لابد من فارق بينهما يتراوح من يومين الي ثلاثه. ج- جميع المراسلات كانت بالبريد الالكتروني فعلي اي اساس كانت الفاتوره سلمت بشكل يدوي، وجميع ما ذكر اعلاه يدل علي بطلان الورقه ولم يتم العمل وفق البنود المتفق عليها. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مقصود بانه تم سحب المشروع من المقاول الرييسي بسبب عدم اعتماد المدعي، فاجاب: بان المقصود عدم اعتماد تصنيف المدعي لدي شركه المياه الوطنيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الموظف/ محمد عثمان احمد فاجاب بانه يعمل مهندس لدي الشركه ويقوم بالاشراف علي الاعمال، فطلبت منه الدايره ابلاغه بالحضور في الجلسه القادمه، كما طلبت منه ترجمه خطاب سحب المشروع فاستعد بذلك، وفي جلسه تاليه حضر اطراف الدعوي، كما حضر/ محمد عثمان اقامه رقم (...) ويعمل لدي المدعي عليها بمسمي/ مهندس تطوير اعمال منذ 1/11/2016م وحتي الان، وسالته الدايره عن الفواتير محل الدعوي وهي الفاتوره رقم 190701 والفاتوره رقم 190702 وعن التواقيع المدونه عليها والتي يدعي المدعي انها منسوبه اليه، وشهد قايلا ((والله العظيم الذي لا اله الا هو ان الفواتير محل الدعوي والمشار اليها اعلاه لم اقم بالتوقيع عليها وان التوقيع الوارد عليها ليس بخط يدي ولا اعلم من قام بالتوقيع عليها)) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تقر موكلته بتنفيذ المدعي للاعمال محل الدعوي الا انه لم يتم اعتمادها من قبل شركه المياه الوطنيه فاجاب بانه اذا لم يتم اعتماد الاعمال من قبل شركه المياه الوطنيه فلا تقر موكلته باي عمل للمدعي وانه بسبب عدم اعتماد الاعمال من قبل شركه المياه الوطنيه تم سحب المشروع، ثم عقب وكيل المدعي بانه يتضح تخبط المدعي عليها في البحث عن حجج تحرم موكله حقه؛ اذ كانت تظن ان تاهيل واعتماد موكله لم يرسل اليها، فلما علموا انه مرسل لمدير الشركه (سبق ارفاق البريد بذلك)، راوا ان المخرج برمي اسباب التاخير وسحب المشروع علي موكله، ولذلك فانه يرغب في سرد وقايع المشروع مدعمه بالوثايق لتثبت براءه موكله من تهمه التاخير، وفقا لما يلي: ينص العقد علي تنفيذ الاعمال الميكانيكيه، اما الاعمال المدنيه من حفر وخرسانه، ودفان، وسفلته، وهي سبب التاخير كما سياتي، فهي خارج نطاق عمل موكله، واي تاخير في الاعمال المدنيه ليس لموكله شان به، وبالرغم من عدم استلام موكله للدفعه المقدمه كما ينص العقد، فقد اشتري كميه الانابيب في 03/ 12/ 2018م من الشركه العربيه للانابيب للموقعين (11-06 و12-05)، اي بعد توقيع العقد باقل من اسبوعين، ولا يعد هذا تاخيرا، فهذه الانابيب رغم وجودها في نظام مخزون المصنع، الا ان البحث عنها في ساحات التخزين الضخمه لديهم، ومن ثم فرزها، والتاكد من صلاحيتها، وختم رقم تسلسلي لها، واستخراج شهادات وضمانات بجودتها، يستغرق اياما، ثم ان نقلها من الدمام الي مصنع التبطين لشركه ريموند بالجبيل ثم الي الرياض يحتاج اذونات من هييه الطرق، كون تلك الانابيب اطول من المقطوره العاديه. لذلك لم يتم نقلها الا في 13/ 12/ 2018م، واخبرت شركه ريموند موكله ان عمليه التبطين ستستغرق بين 3 – 4 اسابيع حتي تنتهي لانشغال خطوط الانتاج، ثم ان الاسمنت يحتاج اسبوعين ليتم جفافه، وقد تم ابلاغ المدعي عليها بذلك، وهذا كله خارج عن سيطرت موكله، ولم تحدد المدعي عليها الكميات المطلوبه او تقدم مخططات نهاييه معتمده حسب العقد (الملاحظات)، فقد دابت علي تعديل المخططات، وتغيير نطاق العمل كما يلي: 28 / 11/ 2018م الغاء البنود قطر800مم. 15/ 12/ 2018م تم ارسال تعديل جديد لمخططات المحطه (ا). 09/ 01/ 2019م استلمنا مخططات جديده معدله للموقع (ا) يبين ان مسار الخط ازداد بمقدار 50م مما اضطر موكله لطلب خمسه انابيب اضافيه. 28/ 01/ 2019م وصلت نسخه جديده من الرسومات معدله لكل المحطات. وهذا يعني ان الكميات قد تختلف في كل مره يصدر تعديل (ملحق 1)، ومعلوم انه لا يمكن العمل دون مخططات معتمده، وللدايره ان يتخيل حجم المخاطره التي اقدم عليها موكله، لا دفعه مقدمه، ولا مخططات نهاييه معتمده يحدد فيها الكميات المطلوبه، بمعني انه من الممكن ان يذهب جزء كبير من المواد المشتراه هدرا، حيث ان المحاسبه في العقد علي الكميات المنفذه فقط (الملاحظات)، ومع هذا اشتري موكله المواد وبدا بالتنفيذ، كما سياتي. في 18/ 12/ 2018م وقع موكله في الشرك، حيث دفع قيمه المواد المشتراه، ولم يستلم شيء، وليس بامكانه ان يتراجع ويفسخ العقد، فلا يمكن ارجاع المواد للمصنع، واصبح موقفه ضعيف، مما اغري المدعي عليها بالتلاعب به. ولذلك فوجي موكله بايميل المدعي عليها بابلاغه بسحب المشروع، بحجه التاخر في توريد الانابيب، والتركيب، وان الموقع جاهز، واكتمال المخططات (ملحق 2). وانه من المقرر ان تبدا المدعي عليها الحفر في الموقعين كما اتفق عليه، وقام موكله بتصوير الموقعين لاثبات ان الخنادق غير جاهزه، بخلاف ما ادعت المدعي عليها. وطالبهم بالغاء قرار سحب المشروع، فقوبل بالرفض، مما اضطر موكله لايقاف العمل (ملحق 3)، ثم تم الاجتماع مع المدعي عليها والاتفاق علي استمرار دليل الماء بالمشروع. وفي 17/ 01/ 2019م وصلت الانابيب بعد اقل من شهر من توقيع العقد، وهذا زمنا قياسيا لمشاريع من هذا النوع، ولكن فوجي موكله ان كلا الموقعين لم يكونا جاهزين للتركيب، وان المدعي عليها تكذب. ثم رفضوا حتي التوقيع علي سند استلام للانابيب المورده (ملحق 4). وفي 13/ 02/ 2019م ابلغت المدعي عليها بجاهزيه الموقع (ب)، دون الموقع الاخر (ا)، اي بعد ادعايها الكاذب بشهرين، وانه يمكن البدء بالتركيب. ثم تفاجا موكله انهم اكتفوا بصب طبقه اسمنتيه رقيقه (طبقه نظافه)، مخالفين مواصفات شركه المياه بضروره تجهيز غلاف خرساني مسلح، وقد سبق ان نبههم موكله الي هذه المخالفه. وهذا هو السبب الاول للتاخر (34 يوما). 20/ 02/ 2019م بدا موكله بالتركيب في الموقع (ب) (ملحق 5). وفي 06/ 03/ 2019م ابلغت المدعي عليها موكله بان الموقع (ا) سيكون جاهزا للتركيب في 09/ 03/ 2019م، وفورا بدا موكله بتركيب الانابيب في الموقع (ا) (ملحق 6). السبب الثاني للتاخر (53 يوما) وفي 17/ 03/ 2019م تم الانتهاء من اعمال اللحام في كلا الموقعين (ا وب)، اي في غضون اسبوعين من فتح المنطقتين لموكله، كما انتهت اختبارات اللحام، وارسلت نتايج الاختبارات الي المدعي عليها ليتم توجيهها الي شركه المياه الوطنيه للترتيب للاختبارات الضغط (ملحق 7). 17/ 03/ 2019م الانتهاء من تركيب الخط بالخندق للموقع (ب) في 24/ 03/ 2019م للموقع (ا) واصبح موكله جاهزين لاختبار الضغط في الموقعين. 31/ 03/ 2019م ملء الخط بالماء والبدء باختبارات الضغط، السبب الثالث للتاخر (14يوما الي ملي الخط)، الا ان شركه المياه لم توافق علي الاختبار قبل تركيب الجزء السفلي والجانبين للغلاف الخرساني وهو من الاعمال المدنيه المناطه بالمدعي عليها. وهذه قاصمه الظهر وسبب طرد المدعي عليها. 02/ 04/ 2019م سحب المشروع من المدعي عليها لعدم اتباعهم المواصفات فيما يخص عدم تركيب الجزء السفلي والجانبين للغلاف الخرساني وما ترتب علي ذلك من تاخير للمشروع. ولكل ما تقدم يتضح ان الاسباب الحقيقيه للتاخير وسحب المشروع جميعها اعمال مدنيه من اختصاص المدعي عليها، واكد علي التزام موكله بالعقد، وثبوت حسن نيه موكلته من بدء العقد وشراء المواد علي حسابه، وعدم استلامه للدفعه المقدمه رغم النص عليها في العقد، وفي ذلك دلاله صريحه علي استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه. ثم افاد وكيل المدعي بانه حصل علي مستند يتمثل في جواب صادر عن شركه المياه مفاده ان مسيوليه تقديم شهاده RFI للمقاول الرييسي هي من مسيوليه المدعي عليها، وانه قام بارفاقه عبر تبادل المذكرات وباطلاع الدايره عليه وجدت ان المدعي قام بمراسله شركه المياه الوطنيه وتم افادته بان تسليم الشهاده المشار اليها اعلاه يتم عن طريقه رفعه الي المقاول الرييسي وهو بدوره يقوم برفعها لشركه المياه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل سحبت شركه المياه المشروع من موكلته؟ فاجاب قايلا: نعم ان المشروع سحب واستلمت موكلته مبلغ قدره اربعمايه الف تقريبا، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بحاجه القضيه الي خبير هندسي فوافق المدعي علي ذلك فيما اعترض وكيل المدعي عليها بسبب سحب المشروع، ثم افهمته الدايره انه بامكان الخبير زياره المشروع في وضعه الحالي والاطلاع علي المستخلصات وتقرير ما يراه بشانها، ثم فوضا الدايره بالكتابه لمن تراه، وبعد ذلك وافق اطراف الدعوي علي قبول عرض الخبره المقدم من مكتب السلطان للاستشارات الهندسيه بمبلغ 34.500 ريال علي ان تتحمل المدعيه دفع كامل الاتعاب ابتداء، وعليه قررت الدايره الكتابه لمكتب الخبره المذكور للبدء في اعمال الخبره. وفي جلسه 29/11/1443ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وسالتهم الدايره هل استلما نسخه من تقرير الخبير الابتدايي؟ فاجابا: نعم وهناك بعض الملاحظات علي التقرير فافهمتهم الدايره بارسال الملاحظات للخبير خلال المهله المحدده فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 25/01/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد قرر المدعي عليه وكاله بانه قد زود الخبير بملاحظاته علي التقرير الابتدايي واصدر الخبير تقريره النهايي في موضوع الخبره، وقرر المدعي وكاله بانه لم يتعرض علي التقرير، وانما ارسل فقط ملاحظات وتمت الاجابه عليها من قبل الخبير، وقد راجعت الدايره مرفقات القضيه واتضح ان التقرير النهايي لم يتم ارفاقه، وبناء عليه ولاجل الاطلاع عليه ودراسته قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 08/03/1444ه حضر اطراف الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها بان الخبير لم يجب اجابه ملاقيه علي ملاحظاته، ثم حصر وكيل المدعي دعوي موكله بما انتهي اليه الخبير، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري من مرافعه وعلي تقرير الخبير وعلي رده علي ملاحظات الطرفين طلبت من المدعي اصاله اداء اليمين المتممه بالصيغه التاليه: ((والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما ادعيه في هذه الدعوي وما قدمته من مستندات صحيح وانني قد نفذت اعمال لصالح المدعي عليها تخص العقد محل الدعوي بقيمه 730.260.56 ريال لم استلم منها شيء، والله العظيم والله العظيم)) وبطلب ادايها استدرك المدعي بان هناك بعض الاعمال لم يستطع اكمالها بسبب سحب المشروع لا تتجاوز قيمتها 11.000 ريال وطلب خصمها من المبلغ الذي انتهي اليه الخبير ابراء لذمته ثم ادي اليمين بالصيغه التاليه: ((والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما ادعيه في هذه الدعوي وما قدمته من مستندات صحيح وانني قد نفذت اعمال لصالح المدعي عليها تخص العقد محل الدعوي بقيمه 719.260.56 ريال لم استلم منها شيء، والله العظيم والله العظيم)) ثم اضاف وكيل المدعي بانه يطلب تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه واتعاب الخبير، وبسؤاله عن بينته علي ذلك استمهل لذلك، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان من يحضر الجلسات المدعي ووكيله الشرعي اما المحامي فلم يحضر جلسات الدعوي باستثناء قيد الدعوي واول جلسه، كما ان النظام نص علي وجوب ارفاق عقد الاتعاب اثناء قيد الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ عثمان الزامل سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421546557)، كما حضر وكيل المدعي عليها / عزام السديري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (423617702)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله فارسل من خلال الدردشه نسخه من عقد اتعاب المحاماه، وباطلاع الدايره عليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما كانت المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره وقدرها (730.778.66) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (109.500) ريال واتعاب الخبير بمبلغ قدره (34.500) ريال، وبما ان الخبير الذي ندبته الدايره قد انتهي في تقريره الي استحقاق المدعي لمبلغ (730.260.56) ريال، وبما ان الدايره هي المعنيه بالفصل بالدعوي وهي المرجع في هذا النزاع وبعد اطلاعها علي ما جاء في تقرير الخبير فانها تري صحه وسلامه ما انتهي اليه ووجاهه اجابته وكفايتها، ولما كان الخبير قد استند في تقريره علي اختبارات للاعمال قام بها طرف ثالث محايد بناء علي طلب المدعي كما قام المدعي بتزويد الخبير بصور الاعمال المنفذه كما قام المدعي بتزويد الخبير بفواتير المواد المشتراه وقد انتهي الخبير الي ان هذه المواد مطابقه لما تم التعاقد عليه، كما قام الخبير بالاطلاع علي الايميل المرسل من قبل مدير الجوده بشركه المياه الوطنيه والذي افاد فيه باعتماد الشركات التي قام المدعي بالتعامل معها في شراء المواد الخاصه بالمشروع فقد رات الدايره اخذ يمين المدعي المتممه، وحيث ادي المدعي اليمين المتممه بعد ان استدرك بطلب خصم مبلغ قدره (11.000) ريال لكون هناك بعض الاعمال لم يستطع اكمالها بسبب سحب المشروع فان الدايره تقضي بما انتهي اليه الخبير في تقريره من استحقاق المدعي لمبلغ (719.260.56) ريال وذلك بعد خصم ما استدركه المدعي. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم اعتماد مؤسسه المدعي لدي شركه المياه الوطنيه، فعلي فرض صحه هذا الدفع فان مسؤوليه ذلك تقع علي عاتق المدعي عليها وذلك بالتاكد من تصنيفه واعتماده لدي الجهه التي تم لصالحها المشروع، لا ان تقوم بالتعاقد معه وبعد ذلك تمنعه حقه. وفيما يتعلق باتعاب الخبير فبما انه تم الحكم للمدعي بكامل طلباته وبما ان المدعي قام بدفع كامل الاتعاب وقدرها (34.500) ريال فتري الدايره مناسبه تحميلها المدعي عليها كامله. وفيما يتعلق باتعاب المحاماه فبما ان المدعي قد اضطر الي اقامه هذه الدعوي لكي يتحصل علي حقه من المدعي عليها، ولما كان الامر كذلك وكان قد تقرر لدي الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه (30/25) وكشاف القناع 3/419)، ولما ثبت للدايره تكبد المدعي لهذه المصاريف التي يطالب بها وذلك استنادا الي عقد اتعاب المحاماه وفاتوره اتعاب المحاماه، ولما كانت العاده في اتعاب المحاماه ان تكون في حدود 10% الي 15%، والعاده محكمه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما كانت نسبه الاتعاب المطالب بها في هذه الدعوي في حدود المقرر عرفا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اجابه المدعي لما يطاب به في هذه الدعوي، وهو ما تحكم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام / شركه بلر العربيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل / مؤسسه دليل الماء للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها / حمد بن عبد الله بن عبد الكريم ابا بطين سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 863.260.56 ثمانمايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وستون ريالا وسته وخمسون هلله.
رييس الدايره القضاييه
عبدالاله بن عبدالله بن صالح الجار الله