moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٧٥٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها ما نصه: (في تاريخ ١٥/٣/١٤٤١ه قام موكلي بالاتفاق مع المدعي عليه بموجب عقد شراكه علي تاسيس وانشاء تموينات للمواد الغذاييه وادارتها، وقام موكلي بدفع مبلغ وقدره مايتان وخمسون الف ريال (٢٥٠.٠٠٠ ريال) علي ان تكون باسم المدعي عليه وتحت ادارته مقابل الف ريال شهريا، وان يدفع مبلغ ستين الف ريال (٦٠.٠٠٠ ريال) يمثل نسبه شراكته، وبعد مضي اكثر من سته اشهر طالب موكلي المدعي عليه بالاطلاع علي الارباح، علما انه لم يستلم اي مبلغ منذ تاسيسها وقدرت التموينات بمبلغ ثمانمايه وعشرين الف ريال (٨٢٠,٠٠٠ ريال)، الا ان المدعي عليه حاول ابتزازه وطلب مبالغ اكثر من النسبه المتفق عليها في العقد، وقام المدعي عليه ببعض التصرفات التي يقصد منها الاضرار بموكلي، كالتاخير في سداد قيمه ايجار المحل، مما ادي الي فسخ عقد الايجار من قبل مالك العقار)؛ انتهي فيها الي الطلب اولا: اثبات الشراكه بينه وبين المدعي عليه. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره خمسمايه وسته وثمانون الفا واربعون ريالا (٥٨٦.٠٤٠ ريال) قيمه راس المال مع الارباح. ثالثا: التوجيه باقامه الحراسه القضاييه علي التموينات. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٣/ ٤/ ١٤٤١ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٠/ ٤/ ١٤٤١ه، وقد حضر فيها وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر. وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي اعلاه، وقرر الاكتفاء بذلك. وبسؤاله عن بينته علي دفع موكله لراس المال، وعن اجمالي قيمه الارباح؟ طلب مهله للرجوع لموكله واحضار بينته. وفي جلسه ٣/ ٦/ ١٤٤١ه حضر وكيلا الطرفين، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله لا ينكر شراكته مع المدعي بنسبه % في تموينات (...) بحي (...)، وذكر بان موكله قد تواصل مع المدعي للحضور للتموينات بغرض بيعها او القيام بشرايها منه، الا ان المدعي رفض ذلك وقام بالمماطله، مما تسبب في تاخير سداد ايجار المحل، وبالتالي الغاء عقد الايجار، وقدم نسخه من الخطاب المرسل من المالك لالغاء العقد ثم قام بارسال خطاب للمدعي للحضور لتسليم المحل. وبعد ذلك قام موكله بتسليم المحل للمستاجر الجديد وبيع ما فيه من بضاعه في محضر البيع المؤرخ في ٢١/ ٤/ ١٤٤١ه، بمبلغ وقدره مايتان وخمسون الف ريال بشرط استبدال البضايع المنتهيه الصلاحيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، ثم افهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا. وفي جلسه ٧/ ٧/ ١٤٤١ه حضر وكيلا الطرفين، وذكرا انهما تبادلا المذكرات الكترونيا، حيث قرر وكيل المدعي في مذكرته ان موكله هو من قام بانشاء التموينات والتكفل بنفقات تاسيسها ودفع مبالغ الاجراءات والرسوم اللازمه لذلك، وقام وكيل المدعي عليه بالرد علي ذلك بمذكره الكترونيه انكر فيها ذلك، وذكر بانه تم الاتفاق بموجب العقد والموضح في تكاليف المشروع البالغه ٣٨٦.٣٠٣ ريال والتي دفع منها ما نسبته ٦٤.٧٠% التي تعادل مبلغ قدره ٢٤٩.٩٣٨ ريال، وانكر ما ذكره المدعي بان يكون الترخيص باسم موكله مقابل مبلغ شهري، وانكر ما ذكره المدعي بان البيع باطل بحجه ان موكله لا يملك التموينات، وذكر بان موكله شريك بموجب عقد الشراكه المذكور، وان موكله قام ببيع التموينات نظاما بموجب محضر البيع المرفق بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤١ه بمبلغ وقدره مايتان وخمسون ريالا (٢٥٠.٠٠) بشرط استبدال البضايع المنتهيه الصلاحيه وسداد المديونيات والالتزامات علي المحل والتي اتضح لاحقا بان قيمتها خمسه وخمسون الفا وسته وخمسون ريالا (٥٥.٠٥٦) تم خصمها من قيمه البيع المذكور، وبذلك يصبح مبلغ بيع المحل بعد كامل التصفيات مايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه واربع واربعون ريال (١٩٤.٩٤٤)، وان نصيب المدعي بعد ذلك يكون مقابل حصته البالغه ٦٤.٧٠% هو مبلغ وقدره مايه وسته وعشرون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريالا (١٢٦.١٢٨). ثم ذكر وكيل المدعي في مذكره جوابيه بان موكله لديه ما يثبت انه قام بدفع جميع تكاليف التموينات، وبان اتفاقه كان مع (...) علي ان تكون التموينات باسمه، ويعمل لصالح المدعي، ويطلب احضار المدعي عليه اصاله لسماع اقواله، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه انكر فيها ذلك، وبين ان العلاقه بينه وبين المدعي علاقه شراكه بموجب العقد المذكور، وان ما ذكره بخصوص موكله (والده) فهو لا يعرفه ولم يتفق معه، وانه هو من اتفق معه حيث انه هو من يدير جميع اعمال والده (...) بموجب وكاله شرعيه، وان بيع المحل واغلاقه كان بسبب مماطله المدعي في تسليم المحل، ثم قدم المدعي مذكره جوابيه ذكر فيها بان لديه شهودا علي ما يدعي، وبان علاقته كانت مع المدعي عليه اصاله، وان وكيله (ابنه (...)) تدخل في عمل التموينات مستغلا وكاله والده له طمعا في الربح من خلالها، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه ذكر فيها بان المدعي لا يوجد لديه ما يثبت دفعه لكامل مبالغ ونفقات التموينات، حيث ان الفواتير لا تحمل اسمه، وان ايرادات التموينات قد تم صرفها في نفقات ومشتريات مسجله في كشف الحساب الذي ارفقه المدعي، وانه لا يوجد لدي المدعي ما يثبت استغلال المدعي عليه لاسم والده من اجل الاستفاده من التموينات. ثم قررت الدايره في هذه الجلسه اعاده فتح تبادل المذكرات لاستكمال الردود بينهما. حيث جري فيها الرد من قبل المدعي وجاء مجمل رده انه هو الذي قام بدفع جميع التكاليف وان المدعي عليه لم يدفع ريالا واحدا وانه اتفق مع ابن المدعي عليه (...) ان يكون عقد الايجار ورخصه التموينات باسم والده مقابل الف ريال شهريا، وانه هو الذي استلم المحل وهو عظم فقام بتجهيزه وما يتعلق به من متطلبات استغرقت خمسه اشهر وانها كلفته قرابه (٢٩٠.٠٠٠) ريال ، وبعد ان لاحظ المدعي عليه ان الدخل بدا يزداد بمعدل ٢٥.٠٠٠ ريال يوميا بدا بعمليه الابتزاز، ثم ذكر انه قام بمحاوله بيع التموينات، وانه افاده انه باعها بمبلغ مليون ريال، وانه سيستقطع منها ٢٥٠.٠٠٠ ريال بغير وجه حق، وذكر انه يستند علي ذلك بموجب فواتير كان يدفع قيمتها بما فيها عقد الايجار، كما ان لديه شهود يشهدون بان المدعي عليه لم يدفع ريالا واحدا هكذا ختم مذكرته. ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكرته وفق ما هو مدون في الضبط فاتي رده بما يلي: تم الاتفاق مع المدعي بموجب عقد الشراكه الذي هو بينه دعواه والموضح فيه تكاليف المشروع البالغه ٣٨٦,٣٠٣ ريال والتي دفع منها ما نسبته ٦٤.٧٠% التي تعادل مبلغ ٢٤٩,٩٣٨ ريال، واثناء قيام المؤسسه بعمل وضبط الحسابات حصلت خلافات اضطرت الاطراف الي الغاء الشراكه سواء ببيع المشروع او اليه يتفق عليها الاطراف، وبسبب مماطله المدعي في عدم البت سواء بالبيع وغيره تسببت بالتاخير والغاء العقد من قبل المالك بخطاب بتاريخ ٦/٤/١٤٤١ه بسبب عدم تسديد قيمه الايجار للخلاف القايم، وقام مالك العقار بتاجير المحل علي مستاجر اخر وطلب من المؤسسه اخلاء المحل وتسليمه وفقا للبنود المتفق عليها في العقد، كما انه ذكر في مذكرته انه قام بعده اتصالات مع المدعي رفض من خلالها الحضور للمفاهمه او تسليم المحل، وبناء علي ما سبق وما لحق مؤسسته من اضرار اضطر الي تسليم المحل وبيع محتوياته وفق اليه الاستلام والبيع بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤١ه، كما انه اتضح لاحقا اثناء اجراءات الاستلام والتسليم بان قيمه البضايع المنتهيه الصلاحيه والمديونيات والالتزامات علي المحل تبلغ قيمه ٥٥.٠٥٦ ريال تم خصمها من قيمه البيع المذكور وهو ٢٥٠.٠٠٠ ريال، حيث انه شرط في البيع، وبذلك يصبح مبلغ بيع المحل بعد كامل تصفياته ١٩٤.٩٤٤ ريال، وبهذا يكون نصيب المدعي مقابل حصته التي تبلغ ٦٤.٧٠% هو مبلغ قدره ١٢٦.١٢٨ ريال هكذا ختم مذكرته، ثم ارفق المدعي مذكره الحاقيه جاءت جوابا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه جاء فيها: ان عقد الشراكه الذي يدعيه فغير صحيح وغير نظامي ولم يتم العمل به بدليل ان تاريخ ابرامه في ١٥/ ٣/ ١٤٤١ه اي بعد اكثر من سنه من العمل بتاسيس التموينات، ثم ذكر ان بدايه عمل التموينات بدا من ١٤/ ٩/ ٢٠١٩ الي ٢٧/ ١١/ ٢٠١٩ طيله هذه الفتره كان ابن المدعي عليه ووكيله هو الذي يدير التموينات ويحصل علي كامل الايرادات والارباح، ولو كان المدعي عليه شريكا حقيقيا لما فسخ العقد بينما هو يستلم كامل الايرادات، ومع ذلك لم يدفع الاجره رغم انه استولي علي التموينات ومبيعاتها وقام بتصرفات باطله يهدف من ورايها نزع التموينات لنفسه، وقام بالتواطؤ مع مستاجر قريب له بوضع عقد الايجار باسم الشخص المستاجر الجديد، ومكنهم صاحب المكتب العقاري بعد ان اغروا المالك بزياده الاجره ، وقام بغلق التموينات في ٢٧/ ١١/ ٢٠١٩م اي قبل انتهاء مده السته اشهر الاولي المدفوع ايجارها هكذا ذكر، كما ان ايرادات التموينات خلال فتره عملها التي لم تتجاوز الثلاثه اشهر تقريبا مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال لم استلم منها ريالا واحدا، منها مبلغ (١,١٨١,٩٣٨) مليون ومايه وواحد وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا مثبته علي الكمبيوتر السيستم الخاص بعمل التموينات واودعها المدعي عليه في الحساب المصرفي الخاص بالمؤسسه، اما باقي الايرادات لم يدخلها علي السيستم الخاص بالعمل، هكذا جاء في مذكرته. ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره برده جاء فيها: انه يدفع بعدم صحه ما ذكره المدعي من ان المدعي عليه لم يدفع اي تكاليف في المشروع، وذكر فيها بان المدعي عليه اصاله رجل كبير وانه هو من تعاقد مع المدعي بناء علي انه محل ثقه، فالمدعي لا يعرف المدعي عليه ولم يره، والفواتير قد تم دفعها من الشركاء ولا يوجد فواتير تحمل اسمه وكذلك ادعي مبالغ ليس لها فواتير وسبب اغلاق الشراكه هو الخلافيات الماليه التي حصلت بين الاطراف، واما بخصوص الايرادات فقدت تم دفعها للتموينات خلال عملها فقد تم صرفها في المشتريات وتوريد البضايع للمحل ويظهر ذلك من خلال كشف الحساب الذي ارفقه المدعي حيث ان غالبيه الصرف تكون من نقاط بيع شراء من حسابات الموردين، ويقوم بذلك عامل المحل الذي يمثل الجميع، ولم يتم تحويل اي مبلغ الي حسابي الشخصي او استلمته نقدا، وبهذا ختم مذكرته، ثم قررت الدايره فتح الترافع الكتابي بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤١ه وطلبت من المدعي بناء علي المذكره الاخيره من المدعي عليه ان يقدم جوابه عليها مع تقديم كامل بينته المثبته لقيامه بدفع المبلغ الذي ذكره في دعواه من حسابه، ومن ثم جواب المدعي عليه، فذكر انه ينكر انه اخذ الفواتير من العامل بل هي لديه من حين دفع قيمتها وذكر انه طالب المدعي عليه بالاطلاع علي الارباح الا انه رفض ذلك، وطلب في مذكرته ندب خبير محاسبي يقيم قيمه المحل والبضاعه ويحسب الارباح فعقب وكيل المدعي عليه رده –في الترافع الكتابي-بان اصل الفواتير التي لديه ليست دليلا بانه من دفعها كامله بمفرده اضافه الي ان الفواتير لا تحمل اسمه بل تم دفع الفواتير من الشركاء واما ما يتعلق باستلام المحل وهو عظم والعمل علي الانشاءات والتشغيل فقد تم هذا بالشراكه وقد اضطرت المؤسسه علي الاتفاق مع محاسب مالي قدم تقريره الذي اوضح من خلاله مبالغ مجهوله يدعي المدعي بانه من دفعها خلال فواتير مجهوله الاسم وغير دقيقه ومكتوبه باليد وكذلك ادعي بمبالغ بدون فواتير للحصول علي نسبه اكبر في الشراكه وهذا سبب الخلاف واغلاق المشروع واستمر الخلاف حتي الغي المالك عقد المحل بسبب عدم السداد حسب خطابه الموجود لديكم سابقا واما ما يتعلق بايرادات التموينات خلال عملها فقد تم صرفها في المشتريات وتوريد البضايع للمحل ويظهر ذلك من خلال كشف الحساب الذي ارفقه المدعي حيث غالبيه الصرف نقاط بيع شراء من حسابات الموردين ويقوم بذلك عامل المحل الذي يمثل الجميع ولم يتم تحويل اي مبلغ الي حسابي الشخصي او استلمته نقدا. وفي الجلسه التي تليها بتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عما يود اضافته؟ فذكر بانه يطلب ندب خبره محاسبيه للنظر في النزاع بينهما محاسبيا وبعد دراسه الدايره للقضيه رات حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه لتحديد المدفوع من راس المال وايضاح تكاليف التشغيل وبيان الايرادات وايضاح سبب الخساره ومعرفه نصيب كل طرف بعد انتهاء الشراكه بينهما، علي ان تدفع الاتعاب مناصفه، ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر، فابدي الطرفان موافقتهما علي ذلك، وعليه سيتم الكتابه الي خمس مكاتب محاسبيه لتقديم عروضهم، وفي الجلسه المنعقده -عن بعد-بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود عرضين، العرض الاول مقدم من مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) ريال، والعرض الثاني من مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (٥٥.٠٠٠) ريال، وبعرضها علي الطرفين، طلبا مهله للرجوع لموكليهم. وفي الجلسه المنعقده -عن بعد-بتاريخ ٢٩/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي بان موكله يكتفي بيمين المدعي عليه علي ان نسبه موكله في الشراكه ٦٤.٧% وعلي ان نسبه المدعي عليه قدرها ١٥.٧% وانه قام بدفعها في محل الشراكه، وان موكله لا يستحق اي مبلغ بالزياده علي ما ذكره المدعي عليه، حيث انه يستحق مبلغ قدره ١٦٤.٩٨٥ريال، فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله يقر بشراكه المدعي بنسبه ٦٤.٧%، وانه قام بدفع نسبته في الشراكه البالغ قدرها ١٥.٧%، وان المدعي يستحق مبلغ ١٦٤.٩٨٥ريال ناتجه عن بيع التموينات وتصفيه الشراكه، حيث تم بيعها بمبلغ قدره ٢٥٥.٠٠٠ريال، وان المدعي لا يستحق اي مبلغ زياده علي ما اقر به موكله، وان موكله لا يستطيع اداء اليمين لكبر سنه، وانه يرد اليمين علي المدعي بذلك، ويحلف المدعي علي ان المدعي عليه لم يدفع اي ريال في محل الشراكه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان موكله علي استعداد لاداء اليمين المطلوبه منه، وافهمته الدايره باحضار موكله في الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي، وذكر المدعي اصاله بانه يحصر دعواه في هذه القضيه باثبات ملكيته الكامله للتموينات محل الشراكه، وبسؤاله عن الاتفاق المبرم بين الطرفين؟ فقال بان هذا الاتفاق قام بتوقيعه بناء علي المستقبل وما ستؤول اليه التموينات، حيث ان المدعي عليه لم يدفع اي ريال فيها، وان اتفاقه كان مع المدعي عليه اصاله، وانه لا يعرف وكيله، وان التعامل كان مع المدعي عليه اصاله، فعقب وكيل المدعي عليه ان اتفاق الشراكه صحيح وانه نافذ من تاريخ توقيعه وانه لم يقابل المدعي عليه اصاله ولا يعرفه، وان الوكيل هو من قام بالاتفاق والتوقيع عليه مع المدعي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان طلب المدعي الاصلي ابتداء هو اثبات شركاته في تموينات (...) بحي (...) بنسبه بموجب العقد المؤرخ في ١٥/ ٣/ ١٤٤١ه، والمطالبه باعاده راس المال والارباح، ثم حور طلبه الي طلب ندب خبير محاسبي يقيم قيمه المحل والبضاعه ويحسب الارباح التي يستحقها، واخيرا عدل عن ذلك كله وحصر دعواه بموجب جلسه اليوم الي طلب اثبات ملكيته لكامل التموينات محل الدعوي؛ مستندا في ذلك الي ان المدعي عليه لم يدفع نصيبه من راس المال. وبما ان المدعي عليه لم ينكر شراكه المدعي معه في التموينات محل الدعوي بالنسبه التي يذكرها، ووافق علي طلب ندب الخبير المحاسبي لتحديد المدفوع من راس المال وايضاح تكاليف التشغيل وبيان الايرادات وايضاح سبب الخساره ومعرفه نصيب كل طرف بعد انهاء الشراكه بينهما. وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما ابداه كل طرف، تري بان ما حصر به المدعي دعواه اخيرا من طلب اثبات ملكيته لكامل التموينات مناقض لاصل دعواه التي تقدم بها والتي يطلب فيها اثبات شركاته في التموينات، ويعود عليها بالابطال، اذ طلبه باثبات الشراكه في حقيقته نوع اقرار منه بثبوت شراكه المدعي عليه، وبالتالي لا يمكن العدول والرجوع عن هذا الاقرار، كما ان كون التموينات وسجلها التجاري باسم المدعي عليه يمنحه قدرا كافيا من الشراكه اذ المسؤوليه والتبعه القانونيه تعود عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ٤٧٥٧ /١ /ق لعام ١٤٤١ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٥٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٥ /٦ /١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٤٧٥٧لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .