moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٥٨٧٢٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، عدد (١٥٠) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢١/٠٥/٣١م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٧م بمبلغ قدره (١٠,٦٠٧.٥٧) عشره الاف وست ميه وسبعه ريال وسبعه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٠٧.٥٧) عشره الاف وست ميه وسبعه ريال وسبعه وخمسون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب محرر علي مطبوعات المدعيه، المتضمن طلب المدعي عليها فتح حساب لدي المدعيه لشراء مواد غذاييه، مذيل بختم المدعي عليها. ٢- مجموعه من الفواتير المحرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه شراء المدعي عليها مواد غذاييه، مذيله بختم المدعي عليها، بعدد (٦) فواتير. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٢ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفتها الالكترونيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره: (١٠,٦٠٧.٥٧) ريال عشره الاف وست ميه وسبعه ريالات وسبعه وخمسون هلله نظير قيمه مبيع عباره عن مواد غذاييه ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيله المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وقدمت في سبيل ذلك البينه المتمثله في طلب فتح حساب بالاجل، وفواتير، وجميعها مذيله بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، يكون ثابت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان المطالبه في هذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...)المواد الغذاييه، سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)مبلغ: (١٠,٦٠٧.٥٧) ريال عشره الاف وست ميه وسبعه ريالات وسبعه وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب.