moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢١٤٤٧٧١لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها، فباشرت الدايره نظر القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٧ه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي، حضر عن المدعيه وكيلها/ (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط الدخول بموجب مهمه التبليغ رقم (٨١٩٣٠٤٢٦٤)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها. وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي بيع وتوريد مواد غذاييه بنظام الاجل، وان اجمالي قيمه التعامل بلغت (٤٤٢٨٢.٤٠) ريالا، سددت المدعي عليها منها (١٧٥٧٥) ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ (١١٣٠٣.١٥) ريالا، كما طلبت الزامها بمبلغ (١١٠٠) ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي. وبسؤاله عن بينته اجاب بانها اتفاقيه البيع بالاجل ومطابقه الرصيد. وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت اتفاقيه بيع بالاجل محرره علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم المدعي عليها، كما وجدت مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه، موجهه الي المدعي عليها، بمبلغ (١٧٥٧٣.٦٥) ريالا، ممهوره بختم المدعي عليها، ومذيله بعباره: (الرصيد مطابق حتي تاريخه). ولما رات الدايره ان الدعوي قد تهيات للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١١٣٠٣.١٥) احد عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات وخمس عشره هلله، يمثل المتبقي من قيمه مواد غذاييه قامت بتوريدها اليها، كما طلبت الزامها بتعويض قدره (١١٠٠) الف ومايه ريال عن مصاريف التقاضي، وكان محل نظر الدايره التحقق من ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، ومدي استحقاقها للتعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كانت هذه الدعوي من المنازعات التجاريه الداخله في اختصاص المحكمه نوعيا وفق الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وكان الاصل ان البينه علي من ادعي، عملا بالماده (٣/١) من نظام الاثبات، فقد قدمت المدعيه اتفاقيه بيع بالاجل ممهوره بختم المدعي عليها، كما قدمت مطابقه رصيد محرره علي مطبوعاتها، موجهه الي المدعي عليها، بمبلغ (١٧٥٧٣.٦٥) ريالا، ممهوره بختم المدعي عليها، ومذيله بعباره: (الرصيد مطابق حتي تاريخه)، فتعد محررا عاديا يحتج به علي من صدر عنه وفق الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولم يثبت ما ينال من حجيته. ولما كان مبلغ المطالبه (١١٣٠٣.١٥) ريالا داخلا في حدود الرصيد الثابت بمطابقه الرصيد، فان طلب المدعيه يثبت في حدوده، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وتخلفت عن الحضور، ولم تقدم مذكره بدفاعها او ما ينازع في صحه المستندات المقدمه او يثبت وفاءها بالمبلغ المطالب به، رغم ان الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها ودفوعها واسانيدها، فقد سارت الدايره في نظر الدعوي حضوريا في مواجهتها وفق الماده (٣٠) من النظام، وبقيت بينه المدعيه قايمه بحجيتها دون معارض، ولما كان العقد الصحيح يجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه، وفقا للماده (٩٥) من نظام المعاملات المدنيه، ولم يثبت انقضاء الالتزام باي سبب من اسباب الانقضاء، فان الدايره تنتهي الي ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (١١٣٠٣.١٥) احد عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات وخمس عشره هلله، مما يتعين معه الزامها بادايه للمدعيه. واما طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فلما كان الاصل ان من يدعي الضرر واستحقاق التعويض عنه يقع عليه عبء اثباته، وكانت المدعيه لم تقدم ما يثبت تحملها اتعاب محاماه او مقدارها، اذ خلت اوراق الدعوي من عقد اتعاب المحاماه او ما يقوم مقامه، فان طلبها يكون مجردا من البينه، مما تنتهي معه الدايره الي رفضه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للتجاره، بموجب السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ شركه (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١١٣٠٣.١٥) احد عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات وخمس عشره هلله، ورفضت طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد