moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٥٠٧٩ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه اسقف مستعاره من نوع بلاطات جبسيه بسعر (١٢.٥) اثنا عشر ريالا وخمسون هلله للمتر غير شامل ضريبه القيمه المضافه عدد (٢,٠٠٠) متر مربع، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٧/١٩ه بثمن اجمالي قدره (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد سبعه ايام، واليه التوريد بين الطرفين تم تحويل المبلغ المالي للبايع بغرض شراء المواد المذكوره اسقف مستعاره من نوع بلاطات جبسيه وتم توريد المواد ولم تكن مطابقه للمواصفات وبعد مخاطبه البايع قام باستيراد البضاعه ومن ثم قام بمخاطبتهم بانه سيقوم بارجاع قيمه البضاعه بثمن (٨.٥) ثمانيه ريالات وخمسون هلله للمتر بدلا من (١٢.٥) اثنا عشر ريالا وخمسون هلله وهي القيمه الاصليه للمواد المشتراه من المدعيه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا. ٢- خطا المدعي عليها المتمثل في اجور نقل بالاضافه لفرض غرامه جزاييه علي المدعي شركه (...) بسبب التاخر بالتوريد وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٩ه، مما تسبب بدفع قيمه النقل من حساب المدعي وخصم قيمه الغرامه الجزاييه من حساب المدعي لدي الشركه المتعاقد معها، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر توريد البضاعه غير مطابقه للمواصفات ومقدار التعويض المطلوب (٢١,٢٥٠) واحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: رد الثمن المسلم وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا، التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢١,٢٥٠) واحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٨م. ٢- محرر عادي متمثل في صوره حواله مصرفيه. ٣- محرر عادي متمثل في سند تسليم بضاعه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٦م. ٤- محرر عادي متمثل في خطابات بين طرفي الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٢ه: حضر ممثل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن حصره لطلباته الوارده في صحيفه الدعوي او التمسك بها جميعا طلب رد الثمن المسلم وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا، وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي احال علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق برد الثمن، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه، فافهمته المحكمه بان طلب الامهال غير مقبول حيث كان هناك مده كافيه لاعداد الجواب قبل الجلسه من تاريخ قيد القضيه وتاريخ الجلسه امام منصه تراضي ثم طلبت منه المحكمه تقديم الجواب للمره الثانيه فاجاب انه لم يوكل في القضيه الا يوم امس وطلب مهله لتقديم الجواب، فافهمته المحكمه بان عليه تقديم الجواب وهذه المره الثالثه لطلب ذلك فان لم يقدمه فسيعد هذا نكولا يقضي علي المدعي عليها بموجبه، فقدم جوابه بما نصه: " اولا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي بخصوص وجود تعامل بشان البضاعه المذكوره ؛ فهذه ليست المره الاولي للتعامل بمثل هذه البضاعه. ثانيا: بشان المطالبه بثمن البضاعه (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا، فكان هذا علي ما كان قبل توريد البضاعه لا قبل فكها وتركيبها .. فما ان تم التوريد والتركيب من المدعيه، تم الاتفاق بين الشركه والمدعيه علي ان يكون سعر المتر بدل (١٢) اثنا عشر ريالا الي (٨.٥) ثمانيه ريالات وخمسون هلله، ودليل ذلك محادثات بين موظف موكلتي وبين موظف المدعيه، وبناء علي نظام الاثبات الماده (٥٤-٥٥) فيعد ذلك دليلا كتابيا قاطعا، وكان ذلك في خطاب موكلتي المؤرخ في تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٥م الموجه للمدعيه. ثالثا: كما نحيطكم علما ان السبب الرييسي لاعاده البضاعه غير وجيه وليس ذا اثر علي البضاعه لاعادتها. رابعا: كما لا يعقل ان تعود البضاعه كما كانت بعد التوريد والفك والتركيب، وبغيت موكلتي الصلح مع المدعيه تم الاتفاق علي الارجاع علي هذا النحو"، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقبل وكيل المدعيه بانهاء الدعوي صلحا علي مبلغ قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال، وكذلك قبل وكيل المدعي عليها، كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في رد الثمن المسلم وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان ثمن البضاعه المذكور كان قبل توريد البضاعه لا قبل فكها وتركيبها، فما ان تم التوريد والتركيب من المدعيه، تم الاتفاق بين الشركه والمدعيه علي ان يكون سعر المتر بدل (١٢) اثنا عشر ريال الي (٨.٥) ثمانيه ريالات وخمسون هلله، وبما ان المدعي وكاله طلب رد ثمن توريد اسقف مستعاره، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه فاتوره وسند تسليم بضاعه، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفق عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المدون اعلاه وذلك بان تدفع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ل/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال شاملا لمبلغ الضريبه المضافه وذلك لانهاء هذه الدعوي المقيده برقم (٤٥٧١٤٨٥٠٧٩) لدي المحكمه التجاريه بالرياض صلحا، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف بسند الماده (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.