moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٢٩٠٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انها قامت بتاجير سيارات علي المدعي عليها وقد قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها السيارات المؤجره وحلت الاجره علي المدعي عليها ولم تقم بسداد ما فيه ذمتها؛ وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بسداد الاجره الحاله في ذمتها بمبلغ ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال وعشرون هلله وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٠٧/١٠/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي المذكره المودعه عبر النظام وباطلاع الدايره عليها سالت الدايره وكيله المدعيه عن حصر مطالبتها في احد الملاحق ام تؤكد علي ما ورد في العقد والملاحق ؟ اجابت بحصر مطالبتها في الملحق رقم (ا) بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٩م ل ١٤ سياره من نوع (...) باجره شهريه قدرها (١٥٣٨ ريال) للسياره الواحده وباجمالي اجره شهريه قدرها (٢١.٥٣١ ريال) ومبلغ المطالبه (٢١.٥٣١ ريال) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فاجابته الدايره لذلك وامهلته ١٠ ايام من تاريخه كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بالاطلاع علي ما سيقدمه وكيل المدعي عليها والاجابه عليها خلال مده مماثله فاستعد الاطراف بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه السابق حضورها كما حضر(...) وكاله عن (...) الموكل من قبل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي اجاب بطلب الصلح (تعرض موكلتي الصلح بمبلغ ٢٨٦٧١.٢٠ريال عن المستحقات المتبقيه للمدعيه في هذه الدعوي ويكون السداد في ١ / ١١ / ١٤٤٥ه ) وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستقر في ذمه المدعي عليها وقدره ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال وعشرون هلله، وبما ان النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبناء علي ما قرره الطرفان من اصطلاحهما علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٥ه ولقول الله تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح والزامهم به.