moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570796743 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد مياه غسيل وسحب الصرف الصحي وذلك في توريد مياه غسيل وسحب الصرف الصحي، لمده (16) سته عشر شهرا، من تاريخ 1437/11/12ه الموافق 2016/08/15م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/04/10ه الموافق 2017/12/28م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (234,074) ميتان واربعه وثلاثون الفا واربعه وسبعون ريال، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (234,074) ميتان واربعه وثلاثون الفا واربعه وسبعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/11/12ه الموافق 2016/08/15م. وطالب بالزام المدعي عليه بما يلي: 1-دفع مبلغ وقدره (234,074) ميتان واربعه وثلاثون الفا واربعه وسبعون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,407.40) ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه ريالات واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد (توريد مياه غسيل وسحب الصرف الصحي) برقم (0028) وتاريخ 2016/08/15م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بينها وبين (مؤسسه (...)) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب لمؤسسه (...). 2- مستخلص ختامي برقم (0028) وتاريخ 2017/12/28م علي مطبوعات المدعي عليها، واجمالي مبلغ المدفوعات (217,462) مايتان وسبعه عشر الفا واربع ميه واثنان وستون ريالا، وممهور بتوقيع منسوب لمدير المشروع. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: بخصوص العلاقه التعاقديه فصحيح وما ذكرته بخصوص استحقاق موكلته مبلغ قدره (234,074) ميتان واربعه وثلاثون الفا واربعه وسبعون ريالا فغير صحيح، والصحيح (190,373) ميه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا وتم التسويه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/07/11ه وفيها حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي ما ورد بصحفيتها الالكترونيه ونصها: بالاشاره الي عقد الاتفاق المبرم بين المدعي عليها و موكلتي المؤرخ 15 /08 /2016م و ما تلاه من ملاحق باجمالي قيمه قدرها (234,074) ميتان واربعه وثلاثون الفا واربعه وسبعون ريالا، (مرفق1 صور العقد والملاحق) لتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد مياه غسيل وسحب الصرف الصحي في مشروع (...) ب (...)، ولم تسدد المدعي عليها اي مبالغ وتبقي في ذمه المدعي عليها كامل المبلغ محل المطالبه، بموجب مستخلصات ختاميه موقعه من المهندسين التابعين للمدعي عليها بتواريخ مختلفه مرفق (2) وقد رفضت المدعي عليها المصادقه علي رصيد المدعيه لديها و قامت المدعيه بالانتهاء من تنفيذ كافه الاعمال المتعاقد عليها بين طرفي الدعوي وحيث ان المدعيه حاولت الحفاظ علي طيب العلاقات مع المدعي عليها والمطالبه بقيمه مستحقاتها وديا فقامت بتوجيه اخطار مطالبه للمدعي عليها بتاريخ 15 /05 /1445ه مرفق صوره رقم (3) الا ان الاخيره ظلت تماطل وامتنعت عن التجاوب مع المدعيه الامر الذي حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي لاستيفاء حقها النظامي لما كان ذلك وكان امتناع المدعي عليها عن الوفاء بالمبلغ المترصد في ذمتها قد اضر بالمدعيه الامر الذي نطالب معه بالتعويض المناسب لقاء هذا التعنت والتسويف والمماطله، مما الحق الضرر بالمدعيه استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والادبيه بما في ذلك مصاريف التقاضي 1 2 مماطله المحكوم عليه لذلك تتقدم المدعيه بهذه اللايحه وتلتمس الحكم لصالحها بالطلبات التاليه الطلبات اولا: الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغ قدره (234,074) ميتان واربعه وثلاثون الفا واربعه وسبعون ريالا المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (23,407.40) ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه ريالات واربعون هلله مقابل اتعاب المحاماه ، هكذا ادعت وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، هذا وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله فجري افهامه ان لم يجب فسوف تعتبره الدايره ناكلا، وبعد سؤاله ثلاثا اجاب بقوله: ما ذكرته المدعيه بخصوص العلاقه التعاقديه فصحيح وما ذكرته بخصوص استحقاق موكلته مبلغ قدره (234,074) ميتان واربعه وثلاثون الفا واربعه وسبعون ريالا فغير صحيح، والصحيح (190,373) ميه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريالا وتم التسويه هكذا اجاب ،وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت مهله. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/08/03ه وفيها تشير المحكمه الي ورود مذكره من وكيل المدعي عليها عبر التيمز نصها: اولا: ان ما ذكره المدعي من قيمه الاعمال الاجماليه فغير صحيح حيث ان قيمه العقد تقديريه والقياس الفعلي للعمل يتم حسب المستخلصات المعتمده التي توضح قيمه الاعمال علي المشروع، واخر مستخلص صادر علي العقد ومعتمد من موكلتي هو المستخلص السادس(مرفق) والموضح فيه بان كامل قيمه العمل المنفذ هو (192,372) ميه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريالا فقط لا غير. ثانيا: لم تستطع موكلتي الحصول علي ما يثبت براءه ذمتها من الدين للمدعيه حيث مرت باعاده هيكله وتغير في الموظفين والعاملين وتسبب ذلك بفقدان الكثير من المستندات، وقد كان المدعي متعاقدا مع موكلتي في عقود عده ويتم السداد بدفعات بعضها نقديه مما يصعب اثباتها وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المستخلص المقدم من المدعيه بمبلغ قدره (234,074) ميتان واربعه وثلاثون الفا واربعه وسبعون ريالا هذا مسجل في بيانات العقد وليس قيمه الاعمال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت مهله. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/08/18ه وفيها تشير المحكمه الي ورود مذكره من المدعيه عبر التيمز نصها: اشاره الي الدعوي سالف الذكر؛ الي قرار فضيله القاضي بالامهال لتقديم الرد علي الدعوي فاننا نجيب فضيلتكم بان الرد الذي قدمه وكيل المدعي عليه هو رد غير كامل وغير ملاقي لموضوع الدعوي لعده اسباب: اولا: نتمسك بالاقرار القضايي الصادر من المدعي عليها وكاله الذي تضمنه ضبط جلسه 03 /08 /1445ه و نص الحاجه منه ثانيا: لم تستطع موكلتي الحصول علي ما يثبت براءه ذمتها من الدين للمدعيه .... الامر الذي معه يثبت صحه دعوي المدعي واستحقاقه لقيمه الاعمال التي تم تنفيذها وفقا للعقد ثانيا: عدم صحه الادعاء بان المستخلص السادس هو المستخلص الاخير للعقد محل الدعوي وذلك لوجود عده مستخلصات تاليه له وان المستخلص الاخير والمعتمد من الموظفين المنسوبين للمدعي عليها هو المستخلص رقم (12) محل المطالبه الماثله. ثالثا: المستخلص الاخير والختامي للعقد محل الدعوي يتضمن استحقاق المدعي لمبلغ قدره (228,564) مايتان وثمانيه وعشرون الف وخمس ميه واربعه وستون ريال (مرفق 1 صوره المستخلص) والتي تمثل قيمه الاعمال المنفذه وفقا للعقد محل الدعوي الماثله وان اجمالي قيمه العقد هي (234,074) ميتان واربعه وثلاثون الفا واربعه وسبعون ريالا. الطلبات : من جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعي مبلغ قدره (228,564) مايتان وثمانيه وعشرون الف وخمس ميه واربعه وستون ريال، المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (22,856.40) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريالا و اربعون هلله مقابل اتعاب المحاماه ، هكذا وردت وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/09/02ه وفيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته فيما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعي مبلغ قدره (228,564) مايتان وثمانيه وعشرون الف وخمس ميه واربعه وستون ريال، المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (22,856.40) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريالا و اربعون هلله مقابل اتعاب المحاماه. واجمل المدعي عليه اجابته في ان قيمه الاعمال الاجماليه غير صحيح واخر مستخلص صادر علي العقد ومعتمد من موكلتي هو المستخلص السادس(مرفق) والموضح فيه بان كامل قيمه العمل المنفذ هو (192,372) ميه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريالا فقط، وبما ان المدعي وكاله طلب سداد المستحقات الماليه من عقد مقاولات، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوي، والمستخلص الاخير والختامي للعقد محل الدعوي بمبلغ المطالبه والمبين فيه قيمه الاعمال المنفذه ، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد ، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه هذه الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره :اولا : الزام مجموعه (...) السعوديه المحدوده ذات السجل التجاري رقم ( ... ) ان تدفع ل/ (...) رقم الهويه ( ... ) مبلغا قدره (228,564 ) مايتان وثمانيه وعشرون الف وخمس ميه واربعه وستون ريال .ثانيا : الزام مجموعه (...) السعوديه المحدوده ذات السجل التجاري رقم ( ... ) ان تدفع ل/ (...) رقم الهويه ( ... ) مبلغا قدره (22800) اثنان وعشرون الفا وثمانميه ريال مقابل اتعاب المحاماه . والله الموفق .