حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية

uqn_gov_sa · · processed · 10 chunks

الموافق عليها من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه برقم (1-46/9/ق) وتاريخ 14/08/1446ه

التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الحوكمه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الحوكمه: حوكمه دراسه الطلبات والموضوعات التي تحال الي وزاره الماليه، وفقا لما قضي به قرار مجلس الوزراء رقم 804) وتاريخ 16 /9/ 1445ه.

القواعد: قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامه لتاسيس الشركات او الاشتراك في تاسيسها او لتاسيس اي كيان يكون من اغراضه الاستثمار او يكون هادفا الي الربح، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (804) وتاريخ 16 /9/ 1445ه.

الشركه: الشركه التي تؤسسها جهه عامه او تشترك في تاسيسها او تتملك فيها حصصا او اسهما.

الكيان: اي شخصيه اعتباريه تؤسسها جهه عامه او تشترك في تاسيسها او تتملك فيها مخوله نظاما بالحق في اكتساب الحقوق وتحمل المسؤوليات القانونيه.

الوزاره: وزاره الماليه.

الجهه العامه: الجهاز العام ايا كانت صفته او اسمه (وزاره، او هييه، او مؤسسه عامه، او مركز،

او برنامج، او لجنه وطنيه، او غيرها).

رييس الجهه: المسؤول الاول في الجهه العامه، او رييس مجلس الاداره اذا كان لها مجلس اداره.

الجهات الداعمه: الجهه التي تسهم في دعم دراسه الطلب بحسب اختصاصها، ومنها: (وزاره التجاره، ووزاره الاقتصاد والتخطيط، ووزاره الاستثمار، ووزاره الخارجيه، وهييه السوق الماليه، وهييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه، والهييه العامه للمنافسه)، والجهات المعنيه بتنظيم قطاعات معينه.

تمهيد

تبين هذه الوثيقه حوكمه دراسه الطلبات والموضوعات التي تحال الي الوزاره وفقا للبندين (اولا) و(سادسا) من القواعد.

اهداف الحوكمه

1- رفع جوده الاشراف علي طلبات تاسيس او تملك الجهه العامه للشركات او الكيانات.

2- تحديد الضوابط والاجراءات المنظمه لطلبات تاسيس او تملك الجهه العامه للشركات او الكيانات.

3- تعزيز الشفافيه وارساء قواعد الحوكمه.

اهداف تملك الشركات والكيانات

يهدف تاسيس الجهه العامه للكيانات والشركات او تملكها او الاشتراك في تاسيسها، الي ما ياتي:

ا- توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها في ظروف المنافسه الاعتياديه.

ب- توفير السلع والخدمات التي تتطلب الاستقرار في تقديمها لكل شرايح المجتمع، التي تتمتع بخصايص فريده.

ج- المحافظه علي سريه البيانات والتعاملات في القطاعات الحساسه المتعلقه بامن الدوله.

نطاق التطبيق

1- تطبق احكام الحوكمه علي طلبات وموضوعات الجهات العامه المحاله الي الوزاره وفقا للبندين (اولا) و(سادسا) من القواعد.

2- لا تنطبق احكام الحوكمه علي الجهات التي استثنيت بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (804) وتاريخ 16/9/1445ه، المذكوره في البند (ثانيا) من القواعد.

الطلبات والموضوعات محل التطبيق

تكون الطلبات والموضوعات المحاله الي الوزاره وفقا للبندين (اولا) و(سادسا) من القواعد في شان اي من الاتي:

ا- نقل ملكيه الشركه القايمه.

ب- تاسيس شركه او الاشتراك في تاسيسها.

ج- تملك شركه قايمه او شراء حصص او اسهم فيها.

د- تاسيس كيان من اغراضه الاستثمار او اي نشاط هادف الي الربح.

ه- تعديل الوضع التنظيمي لاي كيان -تابع لاي جهه عامه- بما يمكنه من الاستثمار او يكون هادفا الي الربح.

تقديم الطلب الي الوزاره

يكون تقديم طلب الجهه العامه للوزاره في شان اي من الطلبات والموضوعات الوارده في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) من الماده (السادسه) من الحوكمه كتابه، علي ان يتضمن الطلب المستندات والمعلومات المشار اليها في الحوكمه.

التزامات الجهه العامه مقدمه الطلب

1- علي الجهه العامه مقدمه الطلب الالتزام بالاتي:

ا- ارفاق رد صندوق الاستثمارات العامه في شان عدم مناسبه الطلب وفقا للفقره (3) من البند (اولا) من القواعد، في شان الطلبات والموضوعات الوارده في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) من الماده (السادسه) من الحوكمه.

ب- التاكد من استيفاء طلبها جميع المتطلبات الوارده في الماده (التاسعه) من الحوكمه.

ج- التاكد من دقه المعلومات والبيانات المرافقه للطلب وحداثتها، علي الا يكون مضي علي تلك المعلومات والبيانات (12) شهرا من تاريخ تقديم الطلب.

د- تقديم اي معلومات او ايضاحات الي الوزاره بالصيغه المطلوبه وخلال المهله الزمنيه التي تحددها.

2- اذا لم تستوف الجهه العامه المتطلبات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، فللوزاره -بعد اشعار تلك الجهه بالمتطلبات ومنحها مهله كافيه لاستيفايها- اغلاق الطلب واشعار مقدمته بذلك.

ويمكن للجهه العامه مقدمه الطلب ان تقدم طلبا جديدا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الحوكمه.

المستندات المؤيده

1- علي الجهه العامه مقدمه الطلب ان ترفق بطلبها نسخا الكترونيه من المستندات والبيانات الاتيه:

ا- توضيح الطلبات السابقه المرتبطه بالطلب.

ب- رد صندوق الاستثمارات العامه في شان عدم مناسبه الطلب.

ج- الارتباط بمستهدفات القطاع واستراتيجيه الجهه العامه والاستراتيجيات الوطنيه.

د- تحديد اهداف الملكيه، وتحليل الاثر المتوقع.

ه- بيانات الملاك المشاركين او الاشخاص -ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه- الذين ترغب الجهه العامه في مشاركتهم، وجنسياتهم ومدي ملاءتهم الماليه وكفايتهم.

و- دراسه تفصيليه تتضمن ما ياتي:

1- نشاط الشركه او الكيان.

2- مده الشركه او الكيان.

3- نموذج العمل والحوكمه.

4- مؤشرات قياس الاداء.

5- معلومات عن القطاع.

6- راس المال، وطرق تمويله، وبيان توزيع الحصص.

7- تحليل لواقع السوق المعنيه وهيكل العرض والطلب.

8- النموذج المالي.

9- خطه الاستدامه الماليه.

10- تحليل منافسه القطاعين العام والخاص وبيان مدي تاثير الشركه او الكيان في القطاع الخاص، او اي من الشركات المملوكه لصندوق الاستثمارات العامه.

11- الخطه الزمنيه للتنفيذ.

2- اذا كان الطلب متعلقا بما ورد في الفقرات (ا) او (ج) او (ه) من الماده (السادسه) من الحوكمه، فيرفق به -اضافه الي ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده- ما ياتي:

ا- عقد التاسيس او النظام الاساس، او اي مستند نظامي اخر.

ب- التراخيص ذات العلاقه.

ج- القوايم الماليه السنويه المدققه لاخر (ثلاث) سنوات، او من تاريخ التاسيس، ايهما اقل.

د- التقرير السنوي لمجلس الاداره لاخر سنه.

3- اذا كان الطلب متعلقا بما ورد في الفقرتين (ب) و(د) من الماده (السادسه) من الحوكمه، فيرفق به -اضافه الي ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده- ما ياتي:

ا- الاشتراطات النظاميه للتاسيس.

ب- اهداف ومسوغات تاسيس الشركه او الكيان.

ج- الشكل النظامي للشركه او الكيان.

دراسه الطلبات والموضوعات من قبل الوزاره

بعد التحقق من استيفاء الجهه العامه مقدمه الطلب للمتطلبات الوارده في الماده (الثامنه) من الحوكمه، تدرس الوزاره الطلب، بالاشتراك مع الجهه التي قدمته، وتبت فيه خلال (90) يوما، وتستند الوزاره في دراستها الي المعايير الاتيه:

ا- الاحتياج: تحديد الفجوه التي تتطلب تاسيس او تملك الجهه العامه للشركه او الكيان، ومدي المساهمه في تلبيه احتياجات القطاع.

ب- الارتباط: مدي ارتباط نشاط الشركه او الكيان بتحقيق مستهدفات القطاع واستراتيجيه الجهه العامه والاستراتيجيات الوطنيه.

ج- الكفاءه: من خلال الاستغلال الامثل للموارد المتاحه لتحقيق المستهدفات.

د- الحوكمه: من خلال تقييم نموذج الحوكمه.

ه- الاثر: من خلال قياس الاثر المتوقع علي القطاعين العام والخاص.

و- الاستدامه: من خلال تقييم الاستدامه الماليه والتشغيليه.

الجهات الداعمه

للوزاره الاستعانه بمن تراه من الجهات الداعمه في مرحله دراسه الطلب، ويتعين علي الجهات الداعمه تقديم الدعم اللازم من معلومات وايضاحات -بحسب الاختصاص- ووفقا للمده التي تحددها الوزاره.

نتايج دراسه الطلب

1- اذا وافقت الوزاره علي الطلب، فتشعر -كتابه- الجهه التي قدمته؛ لاتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه، علي ان تتضمن اناطه صلاحيه المالك بوزير الماليه ورييس الجهه. وكذلك تشعر -كتابه- صندوق الاستثمارات العامه بذلك ان تضمن رده عدم مناسبه الطلب لوجود شركه تابعه له تعمل في المجال نفسه.

2- اذا رات الوزاره عدم مناسبه الطلب، فتشعر الجهه التي قدمته باسباب ذلك كتابه.