moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٧٣٦٧٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تم التعاقد بين موكلتها والمدعي عليها علي توريد مواد غذاييه، وعليه استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وتبقي في ذمه المدعه عليها مبلغ وقدره (١,٩٩١.٩٩) الف وتسع ميه وواحد وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٩٩١.٩٩) الف وتسع ميه وواحد وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله. وقدمت سندا لطلبها:١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد صادره من المدعيه وعلي مطبوعاتها من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م حتي ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١,٩٩١.٩٩) الف وتسع ميه وواحد وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٣/٠٦/١٤٤٦ه وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، احالت الي لايحتها وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت انها تتمثل في مطابقه رصيد معتمده من المدعي عليها مختومه وموقعه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٩٩١.٩٩) الف وتسع ميه وواحد وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله، لقاء قيمه المواد التي وردتها موكلتها للمدعي عليها، وبما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين ناشي عن عقد توريد، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات صحه دعواها، مطابقه الرصيد المشار اليها اعلاه، ولكون هذه المطابقه تشمل قيمه المطالبه كما انه معتمد من المدعي عليها بختمها وتوقيعها الممهور عليها وموصل لاثبات الدعوي وفق الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان المحكمه تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعيه وكاله في دعوي موكلتها بناء علي ما استندت اليه؛ واستنادا الي الفقره (الاولي) من الماده(الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره (الثانيه والثالثه) من الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٩١.٩٩) الف وتسع ميه وواحد وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله.