moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم 4571270901 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات بلاستيكيه) عدد (1000) (منتجات بلاستيكيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 18 / 06 / 1445ه الموافق 31 / 12 / 2023ه بثمن اجمالي قدره (16,216.15) سته عشر الفا وميتان وسته عشر ريال سعودي و خمسه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد منتجات بلاستيكيه بمبلغ وقدره 16216.15 ريال بموجب مصادقه حساب)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه حساب). وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ 29 / 10 / 1445ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بتسليم ثمن المواد المورده للمدعي عليها هكذا قرر. وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها قرر قايلا: لا ننكر حق المدعيه الا ان المطالبه محل هذه الدعوي تتعلق بفرع جري بيعه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: نقبل بالصلح علي تجزيه المبلغ علي قسطين كما يلي: تاريخ الدفعات: الدفعه الاولي: 15 / 05 / 2024م : وقيمتها : 8,108.07 الدفعه الثانيه: 15 / 06 / 2024م وقيمتها 8,108.07 وقرر ممثل المدعي عليها قايلا: نقبل بذلك هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (16,216.15) سته عشر الف وميتان وسته عشر ريال وخمسه عشر هلله، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، وحيث اصطلح اطراف الدعوي علي ما ذكر بعاليه، واتفاقهم هذا صلحا، وحيث ان وكاله الوكيلين الحاضرين تخولهما الحق في الصلح، واستنادا لحكم الماده (02/29) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه "-2 اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك."، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات الصلح المدون اعلاه والزام اطرافه به ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لحكم الماده (02/29) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .