moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470835168 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) واخوانه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ 22/ 01/ 1442ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (عماله ماهره وغير ماهره) بثمن اجمالي قدره (328,698) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها العماله وترتب في ذمتها اجره بمبلغ قدره (328,698) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا سددت منها مبلغا قدره (160,000) مايه وستون الف ريالا ولم تسدد المبلغ المتبقي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (168,698) مايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريالا. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 11 / 10 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي ارفقت مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: تقر المدعي عليها بان في ذمتها لصالح المدعيه مبلغ (150,671.05 ريال) مايه وخمسون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال وخمس هللات حسب ما تظهره السجلات المحاسبيه لموكلتي، وعليه نعرض الصلح علي المبلغ المذكور علي ان يسدد علي ثلاث دفعات شهريه متساويه القيمه تبدا من تاريخ 15 ذو الحجه 1444ه وذلك لما تمر به المدعي عليها من تعثر مالي خلال الفتره الاخيره ا.ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال غير صحيح. ثم سالته الدايره عن بينته فقال لدي كشف مصادق عليه. ثم طلبت الدايره منه ارفاق الكشف عبر تبادل المذكرات. ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها علي الفواتير والكشف فقالت اطلب مهله لذلك، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهالها وبالله التوفيق. وفي جلسه 4 / 11 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: اولا: اشار وكيل المدعيه لبينته بكونها كشف حساب مصادق عليه، الا ان كشف الحساب المقدم ضمن مستنداته غير مصادق او مختوم عليه من قبل موكلتي.ثانيا: قامت موكلتي بسداد مبلغ (4000 ريال) نقدا. مرفق سند قبض رقم (373) وتاريخ 27/07/2021م صادر من المدعيه موقع ومختوم ويتضمن وصف السند ما يفيد بكونه مقابل الفاتوره رقم (3).وبناء عليه، يكون المستحق للمدعيه من الفواتير محل المطالبه مبلغ (164,698.75) فقط ا.ه وبعرض السند علي وكيل المدعيه قال: موكلي غير متاكد من السند ويتنازل عنه. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. اما عن صفه المدعيه؛ فان الثابت من خلال افاده وزاره التجاره رقم (620027) وتاريخ 8 / 4 / 1444ه تحول السجل التجاري لشركه (...) للمقاولات بما لها وما عليها الي سجل مؤسسه فرديه لتصبح مؤسسه (...) للمقاولات والعايده ملكيتها ل(...)؛ مما يعني انعقاد الصفه للمدعيه في هذه الدعوي. واما عن موضوع الدعوي؛ فان وكيل المدعيه حصر طلبه اخيرا في الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (164,698.75) مايه واربعه وستون الف وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله يمثل اجره عماله وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تسدد الاجره. وحيث ان وكيله المدعي عليها بما له من حق الاقرار في وكالتها؛ اقرت بان في ذمه موكلتها للمدعيه مبلغا قدره (164,698.75) مايه واربعه وستون الف وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (17) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ا.ه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال؛ فان الثابت من خلال اقرار وكيله المدعي عليها ثبوت المبلغ في ذمه موكلتها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) واخوانه القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (164,698.75) مايه واربعه وستون الف وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه.