moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٩٤٠٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال كشط واعاده الاسفلت، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٨٣,٣٥٧.٠٠) اربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٨٣,٣٥٧.٠٠) اربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (٨٣,٣٥٧.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٨٣,٣٥٧.٠٠) اربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.٢- اضرار تقاضي لذا اطلب دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٨,٣٥٧.٠٠) مايه وثمانيه الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١١/١١/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال كشط واعاده الاسفلت، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٠م، وقد كان الاتفاق ان يكون سعر المتر المربع الواحد ٤٣ ثلاثه و اربعون ريالا للمتر المربع و تسدد كالاتي:١-يلتزم الطرف الاول (المدعي عليه) بصرف ما نسبته ٢٥% من مستحق الطرف الثاني بعد البدء بالكشط .٢- يلتزم الطرف الاول (المدعي عليه) بصرف ما نسبته ٣٥% من مستحق الطرف الثاني عند البدء بتوريد الاسفلت.٣- يتم سداد ٢٠% من مستحق الطرف الثاني بعد انهاء نصف طول الكابينه .٤- يتم سداد ٢٠% من مستحق الطرف الثاني بعد قبول الاستشاري و اقفال التصريح و اخلاء الطرف بحد اقصي اسبوعين .، سدد منها مبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه و خمس وسبعين الف ريال سعودي، والمتبقي (١٠٨,٣٥٧.٠٠) ميه و ثمانيه الف و ثلاث ميه و سبعه وخمسين ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٨٣,٣٥٧.٠٠) اربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٨,٣٥٧.٠٠) ميه و ثمانيه الف و ثلاث ميه و سبعه وخمسين ريال سعودي، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي.هذه دعواي. " وبسؤاله عن سبب زياده مبلغ المطالبه عن الموجود في صحيفه الدعوي اجاب قايلا: ان الموجود في صحيفه الدعوي كان خطا ماديا في حسبه الحوالات المرسله من قبل المدعي عليها هكذا اجاب وبطلب الجواب من محامي المدعي عليها طلب مهله للجواب لكونه لم يضف الا اليوم فافهمته الدايره بانه كان يجب علي موكلته الجواب قبل يوم من تاريخ هذه الجلسه وبطلب الجواب منه مره اخري اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع الي موكلتي هكذا اجاب فافهمته الدايره بالرجوع لموكلته الان فاجاب –بعد الرجوع لموكلته- قايلا: انهم لا يستحقون شييا فقد تم سداد كافه مستحقاتهم هكذا اجاب وبسؤاله عن الاعمال المتفق عليها بشكل اجمالي وقيمتها والاعمال المنفذه من قبل المدعيه فاجاب قايلا: اطلب مهله للجواب التفصيلي هكذا اجاب فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر النظام خلال ٣ ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يضمنه كافه ما لديه من دفوع ومستندات وعلي محامي المدعيه تقديم رده علي الجواب خلال ٣ ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يضمنه كافه ما لديه من بينات ومستندات فاستعدا بذلك ولادله رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري ٢٥\١١\١٤٤٥ه وفيها: حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان محامي المدعي عليها قد تاخر عن الموعد المحدد له في ايداع مذكرته من قبل الدايره وبسؤاله عن سبب ذلك اجاب قايلا: لقد تاخرت لان موكلتي عرضت صلحا بمبلغ قدره تسعه وخمسون الف ريال علي المدعيه الا انها رفضت ذلك هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محامي المدعيه صادق علي ذلك وذكر ان موكلته رفضت الصلح لان تريد كامل مبلغ المطالبه وتشير الدايره الي ان محامي المدعي عليه قدم مذكرته الجوابيه بتاريخ ١٨\١١\١٤٤٥ه وبالاطلاع عليها تبين ان محامي المدعي عليه لم يجب عن سؤال الدايره في الجلسه الماضيه المتعلق ببيان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه كما ان جوابه غير ملاق للدعوي كما تشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من محامي المدعيه بتاريخ ٢١\١١\١٤٤٥ه تضمنت ردا علي الجواب وتقديم البينات علي الدعوي وبسؤال محامي المدعي عليه عن اداره الشركه لدي موكلته فاجاب قايلا: لديها مدير واحد وهو (...) وعليه قررت الدايره استجواب مدير الشركه المدعي عليها وان عليه الحضور في الجلسه القادمه فاستعد محامي المدعي عليه بابلاغه وحضوره في الجلسه القادمه ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ٣\١٢\١٤٤٥ه وفيها: حضر الطرفان وبسؤال محامي المدعي عليها عما استعد به من حضور مدير الشركه المدعي عليها فاجاب قايلا: لقد احضرت للاستجواب مدير المشروع محل الدعوي -لدي موكلتي- (...) بالاقامه رقم:(...) كما حضر وكيل المدعيه (...) بالهويه رقم:(...) في العقد محل الدعوي وهو المباشر للتعامل فجري سؤاله عن الدعوي فاجاب قايلا: انا في (...) حاليا وليس لدي تفاصيل التعامل ولا اعرف المدعيه وانا تركت المشروع من تاريخ٢٣\٨\٢٠٢٣م هكذا اجاب وبسؤال محامي المدعي عليها عن سبب احضاره والحال ما ذكر فاجاب قايلا: اني احضرته حسب افاده موكلتي هكذا اجاب وبعرض المراسلات علي محامي المدعي عليه اجاب قايلا: ان المراسلات لا تفيد مبلغا محددا والحقيقه ان لهم مبلغا ولكنه اقل من مبلغ المطالبه هكذا اجاب وبسؤاله عن المبلغ المستحق للمدعيه اجاب قايلا: مبلغا قدره تسعه وخمسون الف ريال لكن بشرط اعتماد المشروع من مدير المشروع (...) هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعيه -مباشر العقد- عن الدعوي اجاب قايلا: ان المبلغ المتبقي هو يمثل ٢٠% من قيمه الاعمال المنفذه والتي تكون بعد قبول الاستشاري الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد كامل مستحقاتها ولاجل ذلك اصبح المبلغ ازيد من ال٢٠% من قيمه الاجمالي وان القبول تم اقفاله واستلمت الاعمال استلاما كامل وانهم تاخروا في السداد قرابه السنه والقبول يكون كحد اقصي مده اسبوعين بيناء علي العقد هكذا اجاب وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين المتممه علي دعواه فاجاب قايلا: نعم انا مستعد لاداء اليمين هكذا اجاب وبعرض الصيغه عليه ونصها:" والله العظيم اني انا وكيل المدعيه في العقد محل الدعوي وانا المشرف عليه وان قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي والتي لم يتم سدادها مبلغا قدره مايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وانهم لم يسددوا منه شييا والله العظيم" فحلف علي الصيغه المذكوره بعد تخويفه بالله وبيان خطر اليمين الكاذبه وبسؤال محامي المدعيه عن بينته علي طلب التعويض عن مصاريف اجاب قايلا: احصر دعواي في الطلب الاول مع احتفاظي بحقي برفع دعوي مستقله بطلب الاتعاب هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال قيمه المتبقي من اعمال المقاوله محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه وكاله -في الجلسه الاولي- اقر بصحه التعامل محل الدعوي ودفع بان موكلته قد سددت كامل مستحقات المدعيه، ثم ذكر في الجلسه الثانيه بان هناك صلحا قد عرضته موكلته علي المدعيه، ولم ترض المدعيه به علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، ولما كان جواب المدعي عليه غير ملاق للدعوي بشكل مباشر بل جله طلب من المدعيه بتقديم البينه علي دعواها، ولم يجب عن سؤال الدايره له المتمثل ببيان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه وقيمتها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٢١) من نظام الاثبات:" للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك." فقد قررت الدايره استجواب مدير المدعي عليها في الجلسه التاليه، وحيث ان المدعي عليه وكاله قد احضر مدير المشروع للاستجواب ولم يحضر الممثل النظامي للشركه وهو مديرها، وبمناقشه الدايره للحاضر تبين انه لا علم له عن الدعوي علي النحو المشار له في وقايع هذه الدعوي، وعليه فان الدايره اعتبرت ان ممثل المدعي عليها قد تخلف عن الحضور واجرت علي المدعي عليها حكم الفقره الثانيه من ذات الماده ونصها:" اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. "، ولما كانت القراين في هذه الدعوي في صالح المدعيه وتدل علي صدقها علي النحو التالي: اولا: ان المدعي عليه وكاله تناقض في اجابته عن الدعوي فتاره يذكر انه لا حق للمدعيه وان موكلته سلمتها كافه مستحقاتها، وتاره اخري يذكر ان هناك صلح عرض علي المدعيه ولم تقبل به، ثم في اخر ما انتهي اليه ذكر ان المبلغ الذي عرضته موكلته للصلح هو المتبقي للمدعيه، وحيث ان هذا التناقض الظاهر ويدل علي قوه جانب المدعيه، اذ ليس من العاده ولا العرف ولا العقل ان يتصالح الشخص علي مبلغ ثم يذكر ان ذات المبلغ المعروض للصلح هو المستحق للمدعيه سيما انه سبق انكار تام. ثانيا: ان المبلغ المسدد من قبل المدعي عليها قدره ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف، وقد ذكر وكيل المدعيه في العقد محل الدعوي من ان مبلغ المطالبه يمثل ال٢٠% للدفعه الاخيره اضافه الي مبالغ تعثرت المدعي عليها عن سدادها، ولما كان العقد بين الطرفين قد نص علي دفعه قدرها ٢٠% تسلم بعد تنفيذ كامل الاعمال وقبول الاستشاري واقفال التصريح بحد اقصي اسبوعين وبما ان الاعمال سلمت بتاريخ ٢١\١١\١٤٤٤ه وحيث ان المبلغ المطالب به قريب من هذه النسبه، وان الظاهر عدم سداد المدعي عليها لهذه الدفعه؛ وذلك للاسباب التي سبق ذكرها، ولقوه جانب المدعيه علي النحو المشار له سابقا؛ فقد طلبت الدايره منها اليمين المتممه بناء علي الفقره الاولي من الماده (١٠٥) من ذات النظام:" توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله. "، وبما ان وكيلها المباشر للعقد قد ادي اليمين علي الصيغه الوارده في وقايع هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) بالهويه رقم: (...) مبلغا قدره مايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال (١٠٨.٣٥٧)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.