moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٢٠٧٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (قامت المدعي عليها شركه ل(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ومصدره الرياض بابرام عقد ايجار (تاجير تشغيلي) رافعات برجيه بالعقد رقم (...) بتاريخ ١٤٤٠/ ١١/ ٢٥ الموافق ٢٨/ ٧/ ٢٠١٩ مع موكلتي شركه (...)المحدوده وذلك لعدد (٣) ثلاث رافعات برجيه بقيمه (٢٠،٠٠٠) (عشرون الف ريال) لكل رافعه برجيه شهريا ولمده ٢٤ شهر ميلادي من اجل الاستخدام في مشروع (...) الخاص بالمدعي عليها بحي (...)بمدينه جده ويضاف اليها مبلغ ١٥،٠٠٠ ريال (خمسه عشر الف ريال سعودي) قيمه نقل الرافعه البرجيه الواحده من مقر شركه (...)بالرياض الي مقر المشروع بمدينه جده وفقا لما جاء بالعقد المبرم، وقامت موكلتي بتسليم رافعه برجيه واحده بالمواصفات الوارده بالعقد حيث تم الاتفاق علي استبدال باقي الرافعات البرجيه برافعه برجيه اخري ذات مواصفات فنيه اعلي وتم تحرير ملحق عقد وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بما جاء في العقد من بنود ولم تسدد باقي قيمه استيجار الرافعه البرجيه حيث ان اجمالي قيمه الاستيجار للرافعه البرجيه من تاريخ العقد وحتي تاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠٢١ (وهو تاريخ نشوء الحق) مبلغ وقدره ٤١٤،٧٥٠ ريال (اربعمايه واربعه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال) وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٣٥،٠٠٠ ريال (خمسه وثلاثون الف ريال) خلال مده العقد ليصبح المتبقي مبلغ وقدره ٣٧٩٧٥٠ ريال (ثلاثمايه وتسعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريال) الطلبات: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغ وقدره (٣٧٩،٧٥٠) (ثلاثمايه وتسعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريال) الي شركه (...)المحدوده باقي قيمه استيجار عدد (١) رافعه برجيه حتي تاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠٢١ ٢- الزام المدعي عليها بتسليم الرافعه البرجيه موضوع العقد لعدم الالتزام بما جاء في العقد من بنود وانتهاء مده الايجار الوارده بالعقد.)؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٧/٠٢/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١١/٠٣/١٤٤٣ه، فيها حضر طرفي الدعوي المشار الي بياناتهم في ضبط الجلسه وبعد تحقق الدايره من المسال الاوليه من الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبعد سؤال وكيل المدعي عن طلبات موكله وبعد التحقق من التعاقد المبرم بين الطرفين قررت الدايره حاجه القضيه للدراسه ... وفي جلسه ٠٣/٠٥/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعيه بان لايحه دعوي موكلته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٧٩.٧٥٠) ريال والتي تمثل قيمه ايجار رافعه برجيه فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله لارفاق لايحه موكلته الجوابيه حيث ذكر بانه تعذر عليه ارفاقها بسبب الانتقال الي نظام تقاضي وعدم معرفه الاليه. ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣ه وملخصها:(ان المدعيه لم تلتزم بتوريد الرافعات خلال المده المحدده. ان المدعيه لم تورد الرافعات لمده ٦٠ يوم فارسلت موكلتي خطاب بالبريد.). وفي جلسه ٠٨/٠٦/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)المشار لهما اعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوي بانه قد تم تبادل المذكرات في خانه الطلبات وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي رد وكيل المدعيه. وفي جلسه ٥/٠٨/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٩ ه وملخصها:(ان المدعي عليها اقرت بانها لم تستلم سوي برجيه واحده وهو محل المطالبه) مرفقه في طلبات القضيه وطلب وكيل المدعيه مهله للجواب كما ذكر ان هناك امر اداء صدر لصالح موكلته يتضمن جزء من هذه المطالبه ويطلب مهله لتحرير مطالبته في هذه الدعوي. وفي جلسه ٩/١٠/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب انه لم يستطع ارفاقه ... ثم ابرزه عن طريق شاشه التيمز فافهمته الدايره بضروره ايداعه في ملف القضيه وان عليه التواصل مع الدعم الفني ان وجد خلل ففهم ذلك ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات. وفي جلسه ٢٧/١١/١٤٤٣ه ... وحيث تعذر علي الدايره الدخول للجلسه والتواصل مع اطراف الدعوي وحفظا لحقوق الاطراف فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٥/٠١/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت (...) وذكرت بانها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وعند تقييد الوكاله بالنظام الالكتروني تظهر اشاره (محامي غير معتمد) فاستعدت بتدارك ذلك، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩ ه ثم قرر الاكتفاء. وفي جلسه ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت (...) وذكرت بانها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها قرر المدعي انه سبق تعديل الطلب حسب ما ارفق في المذكره الاخيره ليصبح مايتان وتسعه وثلاثون الف وسبعمايه وسته عشر ريالا وبسؤال المدعي عن الخصم اجاب انه تم الحصول علي ما قيمته مايه واربعون الفا بالاضافه الي مبلغ تم تحصيله في البدايه وهو مبلغ مايه وواحد الف وبسؤاله عن مبلغ نقل الرافعه طلب المدعي الرجوع لموكله للتاكد من الارقام وعليه قررت رفع الجلسه. وفي جلسه ١٦/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر المدعي وكاله المشار له اعلاه، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها منيره احمد (...) وبسؤال المدعي عن ما تسليم المعده اجاب انه تم تسليمها وانه يحصر الدعوي بالمطالبه بالمبلغ المتبقي وهو (٢٣٩.٧١٦) مايتان وتسعه وثلاثون الف وسبعمايه وسته عشر ريال. وبسؤال الاطراف هل لديكم ما يضاف اجاب المدعي بانه مكتفي، وبسؤال المدعي عليها اجابت انها تطلب مهله للاجابه عن الاشهر التي لم تعمل فيها الرافعه فاخبرتها الدايره ان عليها ضروره الرد الان لانه سبق رفع الجلسه لاحضار جميع البينات ولم يتغير شيء في موضوع الدعوي ثم ارفقت صوره علي اوراق المدعي عليها نفسها وفيه انهم عملوا صيانه للرافعات، وان الطرف الاخر هو من سيقوم بالصيانه، وقدموا ايضا صوره فيها اخطار من المدعي بان اعمال التركيب والفك غير مسؤول عنها وان المسؤوليه علي الطرف الاخر وبسؤال المدعي عليها هل لديكم ما يضيفون اجابت انها تطلب مهله للرجوع لموكلها فافهمتها الدايره عدم اجابتها لطلبها ووجوب تقديم ما لديهم في هذه الجلسه فاجابت انها بحاجه للرجوع لموكلها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٣٩.٧١٦) مايتان وتسعه وثلاثون الف وسبعمايه وسته عشر ريال، يمثل المتبقي من قيمه استيجار رافعه علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهو العقد، واقرار المدعي عليه في مذكرته بتاجير رافعه واحده)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه.
ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ ولان غايه ما يطلبه المدعي هو اجره لتشغيل رافعه نص عليها في العقد نصا صريحا ولتنازل المدعي عن مطالبته بالوقت ما قبل تركيب المعده الامر الذي اخرج ذلك الوقت من النقاش ولان القضيه تم رفعها للنطق بالحكم مرارا ولما رات الدايره من مماطله في طلب المدعي عليها الرجوع لموكلها حيث طلبت البحث في المواضيع الاوليه المطروحه في المذكرات الاولي في الجلسه الاخيره ولما الزمته الدايره من الرد علي المدعي ولما راته من عدم وجاهه الرد ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعي عليها طلبت مهله للرجوع ولم يجد جديد في القضيه الامر الذي جعل الدايره ترفض طلبها.)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه ل (...) بان تدفع للمدعي شركه (...)المحدوده (...) مبلغا وقدره (٢٣٩.٧١٦) مايتان وتسعه وثلاثون الف وسبعمايه وسته عشر ريال والله الموفق.