moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٠٧٢٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي ماكينه (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م بثمن اجمالي قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي. هذه دعواي.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت الدايره جلسه مرافعه عن بعد في تاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤٣ ه وملخصها: تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وسوف تقوم الدايره بتحديد موعد لسماع الدعوي والاجابه. عقدت الدايره جلسه مرافعه عن بعد في تاريخ١١\٠٩\١٤٤٣ ه وملخصها: تشير الدايره الي تاجيل الجلسه لموعد اخر، بعد عوده دارس القضيه من اجازته. وعقدت الدايره جلسه نطق بالحكم عن بعد في تاريخ ٠٨\١١\١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه وارسل وكيل المدعي سند يثبت ان المدعي عليه سدد مبلغ قدره(٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وعليه فيكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه هو(٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وطالب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبناء علي ما تقدم وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب اعاده المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٨.٠٠٠ ريال) والمدفوع لاجل شراء ماكينه (...)من المدعي عليها ، وتخلف المدعي عليه عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغه به نظاما، مما يعد ذلك نكولا منه ،وتمثلت بينته في الاتفاقيه المبرمه بينهما والممهوره بتوقيعهما، وسند القبض الذي يثبت ان المدعي عليه استلم خمسه عشر الف ريال، كما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه، مما يعد نكولا عن الحضور والاجابه علي الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي،وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه ،فان الدايره تقضي بطلب تعويض المدعيه عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه وفقا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا - جسامه الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير - عند الاقتضاء -." وتقدر للمدعيه مبلغ ٢.٠٠٠ ريال وذلك بعد مراعاه جسامه الضرر والعاده المستقره في النوع من المطالبات ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه بالاضافه لمستحقات المدعيه ، حيث ترك المدعي عليه حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الاجابه ، ولكون ما قدمته المدعيه تعتبر بينه كامله موصله في موضوع الدعوي ومستوفيه للشروط الشكليه والموضوعيه للبينه الشرعيه والاسانيد النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه الاف ريال، اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها الفان ريال لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.