moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470327053 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ 1441/01/10ه الموافق 2019/09/09م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مطبوعات واغلفه خاصه بالاسم التجاري وتاريخ ابتداء التعامل 1441/01/10ه الموافق 2019/09/09م بثمن اجمالي قدره (54,978.00) اربعه وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريال سدد منه (20,000.00) عشرون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/6ه الموافق 2019/11/03م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند تسليم البضاعه).)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (34,978.00) اربعه وثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 21/04/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 28/04/1444ه، فيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت ممثله المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفواتير وسند استلام البضاعه وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها اجابت بانها تطلب مهله للاجابه وذلك للتحقق من صحه استحقاق المدعيه حيث ذكرت بانها مالكه جديده للشركه عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما لنموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه 17/05/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر طرفي الدعوي بان هناك مساعي صلح قايمه ونطلب تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 01/06/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر طرفي الدعوي بان موكيلهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع بينهما في هذه الدعوي ونصه تم الاتفاق علي انهاء الدعوي بالصلح وفقا للشروط التاليه: 1- تلتزم الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ (28000) الف ريال علي 3 دفعات وفقا للدفعات التاليه الدفعه الاولي تستحق بتاريخ 01-01-2023م مبلغ وقدره (10000) ريال الدفعه الثانيه تستحق بتاريخ 01-02-2023م مبلغ وقدره (10000) ريال سعودي الدفعه الثالثه تستحق بتاريخ 01-03-2023م مبلغ وقدره (8000) ريال وذكر طرفي الدعوي بان موكيلهما يطلبان اثبات هذا الصلح والالزام به والحكم بموجب اقرارهما به وبموجب وكالتيهما التي تخولهما حق الصلح، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الصلح من المسايل التي حثت عليها الشريعه ولقوله تعالي (والصلح خير) - سوره النساء ايه 128 – وقوله صلي الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وكما ورد في الماده ال 90 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ونصت الفقره الثانيه من الماده ال 29 من نظام المحاكم التجاريه علي (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك). اذ انه قد توافقت اراده الطرفين علي حل هذا النزاع صلحا علي النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان واثبتته الدايره في محضر الجلسه المنقده بتاريخ 01/06/1444ه، وطلبا من الدايره اجراء مضمونه، واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، وبما ان الدايره اطلعت علي هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح والالزام به بين المدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) وذلك بان تلتزم الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ (28000) ثمانيه ووعشرون ريال تسدد علي 3 دفعات وفقا للدفعات التاليه/ الدفعه الاولي تستحق بتاريخ 01-01-2023م مبلغ وقدره (10000) عشره الاف ريال، الدفعه الثانيه/ تستحق بتاريخ 01-02-2023م مبلغ وقدره (10000) عشره الاف ريال، الدفعه الثالثه/ تستحق بتاريخ 01-03-2023م مبلغ وقدره (8000) ثمانيه الاف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.