gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZD-2021-358) القرار رقم (Z-3616-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكي - الوليه الفضاييه - عدم جواز نظرsdعوي لسبق الفصل فيها - صمتsdعوي بحكم قضايي نهاي الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٠ - ان المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي بالعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجبالنظام - ثبت للدايره ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام بموجب القرار الصادر في الدعوي رقم (١٩٠٢-٩٩٠) (Z) - مؤدي ذلك: منم عن معاوده نظر ذات النزاع الذي جسم بحكم فضاي نهايي امام ايه محكمه اخري بدعوي مبدده يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الحصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه ت-QTي - اعتبار القرار نهاي وواجب النفاد بموجب الماده (V7) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (m/1) وتاريخ (V7) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي المستند: (1/ρ) - الماده (V7) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (m/1) وتاريخ ٢١/١/١٤٣٥ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٠٥٠١، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) بتاريخ ١٣١/٢٣ ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٦ ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدوعي المشاريع الباء؛ وحبث استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وtbاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤ تتلخص وقالع هده الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته الممثل النظام للمدعيه / ... (سجل تجاري رقم ...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٧ الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض للاخده الدعوي علي المدعي عليها: اجببت فيها بانها قامت بمقارنه الاستيرادات الوارده في بين الهييه العامه للمبارك وبين الوارد في اقرار المديعه تبين لها وجود فروقات وتم تعديلها، وفي يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٠٥٠٦، (هويه وطنيه رقم ...) بصفته المشار لم نظامي للشركه المديعه بموجب عقد التاسبس، وضراها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته لم نظام للمدعي عليها / الهييه العامه للاركه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للاركه والدخل للشؤون القانونيه (رسم) وسبقال متمل المدعي عن دعوي الشركه المديعه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجانض Libyanيه. وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجانض Libyanيه مقدمه. وسبقال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر المكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٢) والثالثه الصادر بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بال追踪 ١٥٧/٧٠/١ ه. ولاخته التفيخه الدخل الصادر بتاريخ ١٥٧/٧٠/١ ه. وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الحادد (٢٥٨١) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٧/١١ ه. وتعديلاتها، وبعد الصادره بموج قاراوزنير المالهافات والمنازعات الصادره الالطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه، ولما كان بحث الولابه الفخاييه بنظر هده الدعوي بعد من المسايل الاوليه التي تكن قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان ttcكم من تلك نها فسبها بعدم جواز نظرها، وحيث نمت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان… «. « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « < nl> قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفعها، ولما كان من الثابت ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنايعات ضريبه (Z-9*19-20) الدخل في مدينه الدمام بموجب القرار الصادر في الدعوي رقم (1) ولما كان من المقرر فقها وquaa انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهاي الي بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب النظام: لما في ذلك من هدر لحياهeryd الكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهاييه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي سم بكم قضايي نهايي، امام ايه مكمه اخري بدعوي مبديه يثار فيها ذات النزاع، بشرا ان يتوافر في كل من العوتين السابقه واللاحقه وحده الخموم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه dالذره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: عدم جواز نظر دعوي الم « ... (سجل تجاري رقم ...) لسق الفصل فيها. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله والسلام علي تبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.