moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1247 لعام 1439 ه المقامه من/ الشركه (...) للادويه والمستحضرات الطبيه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ما نصه: " انه تم ابرام اتفاقيه فتح حساب مع المدعي عليها يقوم بموجبها موكلنا بتوريد بضايع للمدعي عليه مقابل التزام المدعي عليه بسداد فواتير تلك البضايع خلال مده اقصاها 90 يوما من تاريخ التوريد، ويمثل توقيع المدعي عليه (علي الفواتير واستلام البضايع) بمثابه اقرار منه بالسداد خلال المده المتفق عليها كما جاء في البند الثالث من نفس الاتفاقيه، وحيث ان موكلي التزم بتوريد البضايع للمدعي عليه، وقد وصلت قيمه البضايع حتي تاريخه الي مبلغ وقدره 521،456،92 - خمسمايه وواحد وعشرون الف واربعمايه وسته وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله- " وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 24/3/1439ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين للدايره من تبلغ المدعي عليها وافهمت الدايره الحاضر بان عليه اعاده الابلاغ عن طريق العمده او الشرطه فاستعد بذلك، وفي جلسه 15/4/1439ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بالدعوي وباستلام وكيل المدعي عليها (...)– المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - طلب مهله للرد، وفي جلسه 25/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها انها تدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث انها وبعد مراجعه الحسابات تبين ان هناك فوارق بين ما تطالب به وبين ما هو مرصود في الحسابات لدي المدعي عليها، وانتهي الي انه سيتم التعاون مع المدعيه لبيان تلك المبالغ، ثم ارفق بها مستند واحد وباستلام وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع والرد، ثم توالت الجلسات وفيها تبادل المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقا؛ وفي جلسه 22/10/1440ه افهمت الدايره الوكيلين الحاضرين ان المنازعه بين الطرفين تتطلب خبره محاسبيه وان عليهم الاتفاق علي خبير محاسبي محايد او ان يتقدم كل طرف لقايمه مرشحه لاختيار احد المرشحين فاستعدا بذلك، وفي جلسه 14/11/1440ه سالتهم الدايره عن الخبير المحاسبي المتفق عليه للقيام بالخبره المحاسبيه فافادا بانه تم الاتفاق علي ترشيح مكتب (...) محاسبون قانونيون مراجعون بالمبلغ المعروض عليهم للقيام بهذه المهمه، ثم قررت الدايره ندب الخبير المتفق عليه بين الطرفين، ثم توالت الجلسات وفيها تم تسليم الاطراف التقرير الابتدايي للاطلاع عليه وابداء الراي فيه، وفي جلسه 19/6/1442ه ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور الطرفان وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وتشير الدايره بانه قد ورد اليها التقرير النهايي من المكتب المتفق عليه بين الطرفين (...) والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره 482.934.45 ريال تمثل قيمه توريد بضاعه لصالح المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسمايه وواحد وعشرون الف واربع مايه وست وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن ادوات ومستحضرات طبيه لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند دعواه وهو اتفاقيه فتح الحساب مع المدعي عليها وكذلك مجموعه من الفواتير التي تفيد في مجموعها بالمبلغ المطالب به، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صحه مطالبه المدعيه للمبلغ المذكور ودفع بانه يوجد فوارق ماليه لذلك وقدم مستندات تدفع صحه مطالبه المدعيه، ولما كان اثبات مطالبه الطرفان يستلزم اجراء المحاسبه بينهم، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، ولما كانت الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما اتفق الطرفان علي اجراء المحاسبه بينهم واختيار مكتب (...) محاسبون وقانونيون لتولي اعمال المحاسبه، وحيث ان الدايره اصدرت قرارها بندب المحاسب المذكور وفق البنود الوارده في العرض المقدم منه للدايره علي ان يتولي دراسه كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بهذه القضيه، وحيث انتهي المحاسب القانوني الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (482.934.45)ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود خصم بمبلغ 150.764ريال فان الدايره تجيب بان الدفع بعدم الصحه يترتب عليه اثبات صحه ذلك الدفع، وبما ان المدعي عليها لم تقدم المستندات التي تؤيد طلبها ذلك فان الدايره تنتهي الي عدم صحه المبلغ المذكور وهو ما انتهي اليه الخبير في تقريره، واما بخصوص مطالبتها بخصم مبلغ قدره 253.492 ريال فان الدايره تجيب انه من خلال الاطلاع علي الكشوفات المقدمه من قبل المدعي عليها تبين للدايره عدم وجود ما يثبت استحقاقها لذلك المبلغ من خلال ما قدمته من كشوفات وهو ما انتهي اليه الخبير في تقريره، واما بخصوص ما دفعت به بوجود اشعارات ارجاع للبضاعه فان الدايره تجيب بان تلك الاشعارات انما هي صادره علي مطبوعات المدعي عليها وليس فيها ما يفيد استلام المدعيه للبضاعه المرتجعه كما انها لم تقدم ما يثبت الاتفاق بسياسه الارجاع بين الطرفين مما يسقط بذلك دفعها وهو ما انتهي اليه الخبير في تقريره ايضا، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما انتهي اليه الخبير وهو استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 482.934.45 ريال تاسيسا علي ما تقدم، واما بخصوص اتعاب الخبره والبالغ اجمالي قدرها 50.000ريال فانه يتحمله الخاسر في القضيه وهي المدعي عليها، وبما انه تم دفع المبلغ مناصفه فانه الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 25.000ريال، واما بخصوص اتعاب المحاماه فانه يتحمله الخاسر في هذه القضيه وهي المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) للادويه والمستحضرات الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 482.934.45 ريال لما هو موضح بالاسباب. ثانيا/الزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) للادويه والمستحضرات الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره25.000 ريال تمثل قيمه اتعاب الخبره. ثالثا/الزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) للادويه والمستحضرات الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 20.000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2443 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) للادويه والمستحضرات الطبيه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (521.456.92)خمسمايه وواحد وعشرون الف واربعمايه وسته وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله مقابل توريد بضايع، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه25/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 19/06/1442ه في القضيه رقم 1247 لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) للادويه والمستحضرات الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 482،934،45 ريال ثانيا: بالزام المدعي عليه الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) للادويه والمستحضرات الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 25،000 ريال قيمه اتعاب الخبره. ثالثا: بالزام المدعي عليه الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) للادويه والمستحضرات الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 20،000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.