moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 7862 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الحلول الشامله الماليه سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه النقد الرقمي لتكنولوجيا المعلومات غير ذلك (...) القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييسا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (انها شركه ذات مسؤوليه محدوده متخصصه في مجال التقنيه الماليه وحلول المدفوعات الالكترونيه، وقد قامت بالاتفاق مع المدعي عليها - وهي شركه اجنبيه ليس لها سجل تجاري- بموجب اتفاقيه بتاريخ 13/ 02/ 2020م علي العمل المشترك فيما بينهما لتنفيذ اعمال تجاريه خاصه بنشاط المدعيه، وحيث ان المدعيه قامت بتسليم المدعي عليها المبالغ الماليه المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه وقدرها (17,125,250) سبعه عشر مليونا ومايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا الا ان المدعي عليها قد اخلت بمسيولياتها والتزاماتها الوارده فيها، وانتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- مبلغ قدره (3,529,412) ثلاثه ملايين وخمسمايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا مقابل تشغيل مشروع السحابه المجمعه 2- مبلغ قدره (7,752,858,38) سبعه ملايين وسبعمايه واثنان وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثمان وثلاثون هلله مقابل تشغيل المحفظه الالكترونيه 3- مبلغ قدره (2,842,980.36) مليونان وثمانمايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا وست وثلاثون هلله اجمالي قيمه السندات لامر 4- مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال قيمه تكبد المدعيه جميع مصاريف وتكاليف استمرار التشغيل والصيانه والدعم الفني خلال الفتره التجريبيه من 07/ 04/ 2020م الي 20/ 01/ 2021م 5- مبلغ (2,000,000) مليونا ريال تعويضا ماديا لاخلالها بشرط المنافسه والتعويض عن الفرص الضايعه نتيجه التاخير وايقاف الخدمه والدعم الفني من جانبها 6- فسخ الاتفاقيه لاخلال المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها 7- مبلغ (1,000,000) مليون ريال مقابل اتعاب المحاماه، ليكون اجمالي مبلغ المطالبه (18,125,251) ثمانيه عشر مليونا ومايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريالا). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها، وسالت المدعيه عن سبب رفعها للدعوي ضد فرع شركه النقد الرقمي لتكنولوجيا المعلومات ذات السجل التجاري رقم (...) بينما العقد بين شركه النقد الرقمي العالميه ذات السجل التجاري رقم (...)، وبين شركه النقد الرقمي لتكنلوجيا المعلومات ذات السجل التجاري الاردني رقم (...) وشركه الاعمال المبتكره لتقنيه المعلومات ذات السجل التجاري الاردني رقم (...) فاجابت: انه تم تغيير اسم الشركه المدعيه من شركه النقد الرقمي العالميه ذات السجل التجاري رقم (...) الي شركه الحلول الشامله الماليه ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك بعد الاتفاقيه، مرفقه السجلات التجاريه. وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي رات صلاحيتها للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان طرفي الدعوي تاجرتان والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل اعمالهما التجاريه فانها بذلك من اختصاص المحاكم التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي لا يمكن تجاوزها، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه علي الاتي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وباطلاع الدايره علي الاتفاقيه المرفقه في هذه الدعوي تبين لها ان التعاقد كان بين المدعيه وبين شركه النقد الرقمي لتكنلوجيا المعلومات ذات السجل التجاري الاردني رقم (...) وشركه الاعمال المبتكره لتقنيه المعلومات ذات السجل التجاري الاردني رقم (...) بينما المدعيه اقامتها ضد فرع الشركه في المملكه ذو السجل التجاري رقم (...)، وحيث انه لا صفه للفرع في هذه الدعوي، والمدعيه لم تجب بجواب ملاق عندما سالت عن ذلك، بل اجابت عن تغيير اسم الشركه المدعيه، وهو ما لم تساله الدايره، وعليه فقد استبان للدايره عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان