moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2099 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) للاستثمار التجاري غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر النظام الالكتروني بالطلب رقم (31208) وتاريخ 1440 / 8 / 17ه ثم قيدت بتاريخ 1440 / 2 / 2ه واحيلت لهذه الدايره بتاريخ 1440 / 2 / 27ه، فنظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وقد تلخصت الدعوي من ذلك حسب ما حصرها به وكيل المدعي في: ان المدعي عليها قامت بتاريخ 24 / 3 / 1437ه بسحب سياره من موكله مستاجره منها وذلك بسبب تاخره في سداد بعض الاقساط، ثم تقدمت امام محكمه التنفيذ بطلب تنفيذ علي ثلاث سندات لامر كانت قد طلبت من موكله كتابه اسمه والتوقيع عليها فقط ثم قامت بتدوين المبلغ فيها ورفعها لمحكمه التنفيذ، وقد صدر بناء علي ذلك قرار تنفيذ بالزام موكله بان يدفع لها مبلغا قدره (35.973) خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريالا، وقد قام موكله مضطرا بسداد ذلك المبلغ لوجود قرار التنفيذ وكان ذلك من موكله بنيه الرجوع علي المدعي عليها حسب توجيه قاضي التنفيذ له، وبناء عليه خلص وكيل المدعي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المذكور لموكله نظرا لعدم استحقاقها لشيء منه لكون موكله سدد كامل الاجره المستحقه عليه قبل سحب السياره. هكذا تلخصت الدعوي، وقد قدم وكيل المدعي صوره من مشهد صادر من محكمه التنفيذ بالرياض علي قرار التنفيذ المشار له في دعواه ويتضمن ان القرار صادر في طلب مقدم ضد موكله من المدعي عليها علي ثلاث سندات لامر مجموع مبالغها (35.623) خمسه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا وانه تم تطبيق الماده (35) ثم (46) من نظام التنفيذ بحق موكله، وان اخر ما تم علي ذلك قرار فضيله قاضي التنفيذ رقم (391682093) وتاريخ 1439 / 2 / 11ه برفع الايقاف عن المدعي لسداد المبلغ. كما قدم وكيل المدعي ايصالي سداد الاول من مصرف (...) والثاني من محكمه التنفيذ يفيدان سداد المبلغ الصادر به قرار التنفيذ المذكور. وبسؤال وكيل المدعي عن العقد؟ اجاب بعدم وجود نسخه منه لديه. وقد اجاب وكيل المدعي عليها علي الدعوي بما حاصله: الاقرار بالعقد المدعي به وبسحب السياره من المدعي في التاريخ المذكور، وان العقد عقد تاجير مع الوعد بالبيع مؤرخ ب (2011 / 3 / 3م) باجره قدرها اجمالا (70.795) سبعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا بواقع اجره شهريه قدرها (977) تسعمايه وسبعه وسبعون ريالا، والدفع بعدم استحقاق المدعي لاستعاده المبلغ الصادر به قرار التنفيذ محل الدعوي ؛ نظرا لكون ذلك المبلغ يقابل اجره السياره عن الفتره التي قبل سحبها، حيث ان السياره بقيت تحت يده من تاريخ (2011 / 3 / 31م) حتي تاريخ سبحها المذكورين، ومجموع ما دفعه المدعي قبل صدور قرار التنفيذ مبلغ قدره (30.287) ثلاثون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريالا، وقد نص العقد علي عدم احقيته باستعاده الدفعات الايجاريه المدفوعه سابقا؛ نظرا لكونها في مقابل استعمال السياره خلال تلك الفتره، وخلص وكيل المدعي عليها من ذلك الي طلب رفض الدعوي. هذا وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي الرد علي ذلك في جلسه الترافع الكتابي التي افتتحتها الدايره بتاريخ 1441 / 10 / 23ه وامهلته لذلك فلم يجب بشيء حياله. كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ 1441 / 12 / 27ه ايداع نسخه من عريضه العقد والسندات لامر محل الدعوي وكشف الحساب الخاص بما دفعه المدعي وامهلته لذلك فلم يودع المطلوب منه. وفي هذا اليوم الاربعاء 1442 / 1 / 7ه عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه بحضور وكيل المدعي: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) ) بالوكاله رقم (...) وبحضور وكيل المدعي عليها: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) ) بالوكاله رقم (...) وبسؤاله عن سبب عدم تقديم ما طلب منه؟ اجاب بان موكلته افادته بانها تكتفي بما سبق. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما ان كان لديه ما يثبت سداد موكله لكامل المبلغ عن الفتره السابقه لسحب السياره؟ فاجاب بان موكله ذكر بان لديه (12) سندا كانت موجوده في السياره حين سحبها. هكذا اجاب، وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان وكيل المدعي عليها حرر اوصاف العقد محل الدعوي بما ذكره في جوابه من انه اجاره مع الوعد بالبيع باجره اجماليه قدرها (70.795) سبعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا بواقع اجره شهريه قدرها (977) تسعمايه وسبعه وسبعون ريالا، وبما ان وكيل المدعي ذكر انه لا يوجد نسخه من العقد لدي موكله، وبما انه امهل للرد علي جواب المدعي عليها المتضمن اوصاف العقد المذكوره فلم يجب بشيء؛ ما تسلم معه الدايره بما ذكره وكيل المدعي عليها من اوصاف العقد محل الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها ذكر ان السياره بقيت لدي المدعي من تاريخ 2011 / 3 / 31م حتي تاريخ 2016 / 1 / 4م وبما ان وكيل المدعي لم ينازع بشيء حيال ذلك، وان مجموع تلك المده اربع سنوات وتسعه اشهر واربعه ايام، ومجموع اجرتها بحسب الاجره الشهريه المسماه في العقد وقسطها لليوم الواحد هو (55.819) خمسه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا وبما ان وكيل المدعي عليها اقر ان مجموع ما دفعه المدعي لموكلته قبل صدور قرار التنفيذ مبلغ قدره (30.287) ثلاثون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريالا وبما ان وكيل المدعي لم يقدم اي بينه تثبت دفع موكله ما زاد علي ذلك، وبما ان الاصل عدم السداد، ما يقتضي ان المتبقي للمدعي عليها من اجره بقاء السياره تحت يد المدعي مبلغ قدره (25.532) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا فقط، وبما ان المدعي دفع امام محكمه التنفيذ مبلغا قدره (35.973) خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وبما ان هذا المبلغ يشمل قيمه الاعلان وان قيمه السندات لامر الصادر عليها قرار التنفيذ هو (35.623) خمسه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا فقط ، وبما ان الامر كذلك وان وكيل المدعي عليها ذكر ان المبلغ الصادر به قرار التنفيذ يقابل الاجره المستحقه علي المدعي فقط، وبما ان الثابت علي ضوء ما سبق ان المتبقي من الاجره المستحقه للمدعي عليها بعد حسم المبلغ الذي اقر وكيلها بدفع المدعي له هو مبلغ قدره (25.532) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا فقط ، وبما ان حاصل حسم هذا المبلغ من المبلغ المدفوع من المدعي امام التنفيذ بعد حسم قيمه الاعلان منه هو (10.091) عشره الاف وواحد وتسعون ريالا؛ لذا فان المدعي يستحق استعاده هذا المبلغ فقط من المدعي عليها؛ علي اعتبار انه يعتبر مبلغا زايدا عن الاجره المتبقيه لها، وهو ما تحكم به الدايره دون قيمه الاعلان التي دفعها المدعي؛ نظرا لكون ذلك مستحقا عليه بموجب ثبوت استحقاق المدعي عليها لبعض مبلغ قرار التنفيذ؛ فلذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام / شركه (...) للاستثمار التجاري (بموجب السجل التجاري رقم: (...) ) بان تدفع ل / (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) ) مبلغا قدره (10.091) عشره الاف وواحد تسعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك .وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.