moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٥٣٩٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه شركه (...) برفع دعوي تختصم فيها المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده تضمنت بان المدعي عليها من العملاء المستفيدين من تسهيلات البيع بالاجل , فيما يخص شراء مواد البناء ( حديد تسليح ) وكانت تقوم بسحب البضايع ومن ثم السداد كلما تم تزويدها بالمستندات وتبقي من مديونيتها مبلغ وقدره مليون وميتان وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه وتسعه ريال (١,٢٣٧,٥٠٩.٠٠) بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها وفواتير بالاجل صادر من المدعيه ,تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم ١٥٣٩٨ الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في ٢٦/٠٦/١٤٤٠ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وبعد تزويده بنسخه منها طلب مهله للرد ,وفي جلسه ٢٤/٠٢/١٤٤١ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها : اولا: جميع المستندات المقدمه من المدعيه لم ترفق معها ما يدل علي استلام المدعي عليها للبضاعه ,ثانيا: عدا جمله من صور المستندات اشتملت علي ختم يدل علي استلام الفاتوره ولا يدل علي استلام البضاعه ولا علي صحه مبلغ المطالبه فيها ,ثالثا: جميع هذه المستندات هي علي مطبوعات المدعيه ومنسوبه لها وبالتالي لا تكون حجه لها في مواجهه المدعي عليها لانه لا يمكن للمرء ان يصنع دليلا لنفسه ,رابعا: هناك عدد من صور هذه المستندات لا تتضمن اي ختم للمدعي عليها ,ولما سبق فان المدعي عليها تطلب بالزام المدعيه بتقديم ما يثبت صحه دعواها وفي حال عدم قيامها بذلك فنطلب صرف النظر عن الدعوي, وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل يوجد تعامل بين الطرفين وهل تم استلام البضاعه الوارده في المستندات المقدمه فطلبت مهله للرد ,وفي جلسه ٠٤/٠٦/١٤٤١ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها ,الاول: بان عقد المدعيه مع المدعي عليها الذي اشار اليه وكيلها في صحيفه دعواه ولم يرفقه بها ليلا تكون دعواه دعوي مرسله ,والاخر: ترجمه بالعربيه لفواتيره الانجليزيه التي ارفقها بصحيفه دعواه من مكتب مرخص بموجب الماده (٢٣) من نظام المرافعات الشرعيه ,ثم افهمتها الدايره بعد الاطلاع عليها بان عليها الجواب علي موضوع الدعوي فاستعدت بذلك ,وفي جلسه ٠٢/٠٧/١٤٤١ه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن موضوع الدعوي فقررت تمسكها بما سبق تقديمه فافهمتها الدايره بانه في حال عدم الجواب فانها ستعدها ناكله عن الجواب فطلبت مهله لتقديم جوابها ,وفي هذه الجلسه ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن مقدار مبلغ الفواتير الموقعه والمختومه من المدعي عليها فقرر بان جميع الفواتير موقعه من الموظف المختص لدي المدعي عليها وجميعها مختومه سوي ثلاث فواتير بمبلغ اجمالي قدره ٥٦.٧٠ ريال، قيمه الفاتوره الاولي ٧٥٦٠ ريال والفاتوره الثانيه بقيمه ١٥.١٢٠ ريال والفاتوره الثالثه بقيمه ٣٣.٣٩٠ ريال ليصبح اجمالي قيمه المطالبه بعد خصم الثلاث الفواتير مبلغا وقدره ١.١٨١.٤٣٩ ريال وقرر حصر دعوي موكلته بهذا المبلغ ,وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب: (الاسباب) وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١.١٨١.٤٣٩ (مليون ومايه وواحد وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا) ,تمثل قيمه توريد مواد البناء ( حديد تسليح ) ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها ,مستندا في دعوي موكلته علي اوامر شراء صادره من المدعي عليها وفواتير بالاجل صادر من موكلته وموقعه من الموظف المختص لدي المدعي عليها وجميعها مختومه سوي ثلاث فواتير ,وحيث دفعت المدعي عليها بان جميع المستندات المقدمه من المدعيه لم ترفق معها ما يدل علي استلام المدعي عليها للبضاعه عدا جمله من صور المستندات اشتملت علي ختم يدل علي استلام الفاتوره ولا يدل علي استلام البضاعه ولا علي صحه مبلغ المطالبه فيها وان جميع هذه المستندات هي علي مطبوعات المدعيه ومنسوبه لها وبالتالي لا تكون حجه لها في مواجهه المدعي عليها لانه لا يمكن للمرء ان يصنع دليلا لنفسه وان هناك عدد من صور هذه المستندات لا تتضمن اي ختم للمدعي عليها ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين اتضح لها بان الفواتير الموقعه والمختومه بقيمه ١.١٨١.٤٣٩ (مليون ومايه وواحد وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا) هي الثابته للمدعيه وما عداها فلا بينه موصله عليها ,ولاينال من ذلك مادفعت به المدعي عليها من ان الختم يدل علي استلام الفاتوره ولا يدل علي استلام البضاعه ولا علي صحه مبلغ المطالبه اذ ان العرف التجاري يعتبر ذلك مصادقه علي مبلغ المديونيه ,مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١.١٨١.٤٣٩ (مليون ومايه وواحد وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا) وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١.١٨١.٤٣٩ (مليون ومايه وواحد وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا) لما هو موضح في الاسباب.