moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه ٤٥٧٠٢١٩٢٢٩لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه قد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) ضد (شركه (...) للتجاره) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٦٠٣٢٠٥) والمنظوره لدي (السابعه والعشرون) بشان المطالبه ب(اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد شوكلاته) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه بثمن اجمالي قدره (٩٠,٣٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع (توريد شوكلاته)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق وقدره (٩٠,٣٠٠ ) ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام بالزام المدعي عليه شركه (...) للتجاره بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره مبلغا قدره (٩٠,٣٠٠ ريال) ريال قيمه توريد بضاعه) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ٢٤/١٢/١٤٤٤ه،؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٢,٠٠٠) الف ريال اتعاب للمحاماه عن القضيه التي سبق نظرها من قبل الدايره وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال الي العقد والي صك الحكم المرفق في ملف القضيه وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٤٧٠٦٠٣٢٠٥) وذلك بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) ريال، وبما ان الدايره في حكمها السابق قد انتهت الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٩٠.٣٠٠) ريال، وحيث ان النزاع الماثل يتعلق بدعوي سبق نظرها لدي هذه الدايره واستنادا الي الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار الوزاري رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٣ه التي نصت علي: نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه واستنادا الي اللايحه الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي: تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق لذا فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره، وموضوعا فحيث ان وكيل المدعي اقام هذه الدعوي نظير ما تكبده موكله من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره وحيث ان الدايره رات ان وكيل المدعي يستند علي مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجت المدعي للشكايه ودفعته الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمالا لمبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب وكيل المدعي في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوي السابقه واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما تزيد نسبته قليلا علي (١٠%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩,٥٠٠) تسعه الاف وخمسمايه ريال ورفض ما زاد عليها. وبالله التوفيق.