moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471060039 لعام 1444 ه المدعي: المدعي عليه: شركه (...) للتطوير العقاري شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت مورثه موكليه (...) وهي ام المدعين مع المدعي عليها في تاريخ 1425/09/27ه علي اتفاق شراكه مضاربه براس مال وقدره (50,000) خمسون الف ريال ومده العقد 20 عام وكانت الشراكه في مركز تجاري للمدعي عليها ونشاطه تطوير عقاري وقد تم تسليم مبلغ الشراكه بموجب شيك مصدق مسحوب علي مصرف (...) بتاريخ 1425/09/27ه وتم اصدار سند قبض من المدعي عليها برقم (0207) وتاريخ 1425/09/27ه يفيد استلام المدعي عليها كامل المبلغ المذكور وتم الاتفاق علي ان تكون مورثه موكلي مضارب بماله والمدعي عليها مضارب بعمله وللمدعي عليها نسبه وقدرها (10%) بالميه من الربح مقابل عملها (نص الماده 4 من العقد) والباقي لمورثه موكلي كما في العقد ونص العقد ايضا ان تلتزم المدعي عليها بتقديم افصاح سنوي لمورثه موكلي يتضمن الارباح والخساير (نص الماده 7 من العقد) ولكن المدعي عليها لم تلتزم ابدا بهذا الشرط ولم تقدم لمورثه موكلي ولا لموكلتي اي افصاح طوال المده الماضيه واخلت بالتزامها العقدي هذا ولا يخفي علي اصحاب الفضيله ان هذا الالتزام جوهري بالعقد والاخلال به موجب للفسخ. وطالب بالاتي:1- نطلب من فضيلتكم فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريال. 2- نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتقديم افصاح بالارباح والخساير عن كل السنوات الماضيه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد بيع حصص استثماريه مشاعه، تضمن شراكه في مركز تجاري ونشاطه تطوير عقاري ومده العقد 20 عام، ممهور بتوقيع الطرف الاول (...) والطرف الثاني (...)، ورقم العقد (207)، وتاريخ 1425/09/27ه. 2-سند قبض علي اوراق (...) للتطوير العقاري، تضمن مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال مقابل خمسه حصص ممهور بختم المدير والمحاسب، في تاريخ 1425/09/27ه. وقد وردت مذكر من وكيل المدعي عليها في تاريخ 1444/01/22ه وملخصها: (1) العقد المرفق يشير الي عقد بيع حصص استثماريه مشاعه بين: شركه (...) للتطوير العقاري (الطرف الاول) السيده (...) -رحمها الله (الطرف الثاني)، حيث اشير في تمهيد العقد الي ان شركه (...) حصلت علي فرصه الاستثمار في مشروع مركز (...) التجاري، علي الطريق (...) ب(...)، ورغبت الشركه اتاحه الفرص للمستثمرين للاستثمار في هذه الفرصه، ونصت الماده 2 من العقد علي باع الطرف الاول واشتري والطرف الثاني 5 حصص استثماريه مشاعه من المشروع بمبلغ 50 الف ريال (2) استلم الاستاذ/(...) الوسيط (الذي كان يتابع استثمار السيده (...) رحمها الله) اصل العقد، واصل سند قبض مبلغ الاستثمار. (3) تم اكتمال بناء المشروع في عام 1427ه، ولكن تعطل الاستثمار في المركز (...) العده سنوات بسبب تاخر وصول الكهرباء للمركز، وبسبب تاخر تاجير وحدات المركز الي نهايه عام 1431ه. (4) تم توقيع عقد معاوضه في عام 1431ه بين شركه (...) وشركه (...) للتطوير والاستثمار تتنازل بمو شركه (...) لشركه ل(...) بالبرجين الشمالي والجنوبي في مركز (...) ب(...)، حصول شركه (...) علي وحدات فندقيه في مشروع (...) ب(...)، التابع لشركه (...) (5) اتاحت شركه (...) للراغبين من المستثمرين في التحويل الي مشروع (...)، وقام مجموعه من المستثمرين في الانتقال بحصصهم الاستثماريه الي شركه (...) في مشروع (...) انتقلت حصه السيده (...) رحمها الله في المشروع في 9-11-1431ه بناء علي طلبها - عن طريق الوسيط - باستبدال عقدها مع شركه (...) بعقد مقايضه في مشروع (...) (المرفق (1) وتاكيد رغبتها بالتنازل عن العقد في شركه (...) لتحويله الي شركه (...) في مشروع (...) بنفس القيمه الاسميه الوارده بالعقد. (7) ادخلت حصه السيده (...) رحمها الله في العقد بين مجموعه من المستثمرين وبين شركه (...) المرفق (2) (8) نصت الماده 6 في العقد الموقع بين شركه (...) والسيده (...) رحمها الله، علي التزام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني العايد من حصته من المشروع فور الانتهاء من عمليه التاجير او ارباح البيع ، ولكن السيده (...) رحمها الله انتقلت بحصتها من مشروع مركز (...) في عام 1431ه قبل ان يكتمل التاجير، كما يتضح ان المطالبه اعلاه باطله للاسباب الاتيه: -1- لان العقد فسخ وراس المال استرد من قبل الوسيط منذ عام 1431ه. 2 لم يبدا التاجير الي في نهايه عام 1431ه، وبناء علي ذلك فانه لا علاقه للمدعي بالافصاح عن الارباح والخساير للسنوات التي عقبت انتهاء العلاقه التعاقديه مع مورثه المدعين ولذلك ارجو من فضيلتكم رد الدعوي. ووردت مذكره من المدعي وكاله في تاريخ 1445/02/17ه وملخصها:ان المدعي عليه قد اقر باستلام المبلغ المذكور واقر بصحه التعاقد ولكنه يدعي فض الشراكه مع مورثه موكلي في عام 1431 وذلك غير صحيح وقد قدم مستندات موقعه من شخص يدعي (...) فنوضح لفضيلتكم ان هذا الشخص غير مخول ابدا من قبلنا ولم يتم توكيله نهاييا في التصرف بحصص مورثتنا ولا علاقه لنا به ونطلب من ممثل المدعي عليها اثبات صفه (...) كممثل لمورثتنا، ولما كان من الثابت في جواب ممثل المدعي عليها انه قد قايض حصص مورثتنا في مشروع اخر بغير علمنا ولا اذننا ولا موافقتنا فهذا تعدي واضح ونوضح لفضيلتكم ان المضارب في الفقه الاسلامي ضامن لراس المال اذا بدر منه تفريط او تعدي وقد افاد ممثل المدعي عليها بوضع راس المال في مشروع اخر لا علاقه له بالمتعاقد عليه ولا علم لنا به ولا يخفي علي شريف علمكم ان هذا من صور التعدي لذلك نطلب من فضيلتكم الزامه برد راس المال المذكور، اما بخصوص ما ادعاه في الافصاح عن الارباح ان المشروع لم يعمل وكان متوقف من عام 1425 الي عام 1431 وانه كان متعطل فنطلب يمينه علي صحه كلامه في هذا فقط. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ 1445/02/21ه وملخصها:1 المدعي لم يثبت ماتم طلبه في المذكره الثانيه المرفوعه في 24-12- 1444ه:. اصل العقد. سند القبض الاصلي) الورقه البيضاء) لمبلغ الاستثمار. اصل اتفاق شركه المضاربه ليس بين الشركه والمورثه عقد شراكه وانما عقد بيع حصص 2 استثماريه مشاعه 3- لم تحضر المورثه ولا احد من ورثتها للشركه لشراء الحصص الاستثماريه في مشروع المركز 4 تم تعاقد المورثه مع الشركه من خلال الوسيط الاستاذ/(...)) الذي كان يتابع استثمار المورثه) -5- تمت المقايضه باختيار ورغبه السيده (...) (في حياتها) رحمها الله من للمورثه، 7- لم يراجع الشركه في ذلك الحين اي احد من اقارب المورثه الا بعد وافاتها، حيث حضر احد الورثه (...) الي الشركه وزود في حينه بكل خلال الوسيط -6- ليس هناك تعدي من الشركه بحق المورثه، لان الوسيط هو الذي كان يتابع موضوع استثمارها وهو الذي راي ان في نقل الاستثمار غبطه ومصلحه المعلومات عن استثمار والدته رحمها الله القول بان الورثه لم يتم توكيلهم للوسيط مردود عليه لان في حياه السيده (...)رحمها الله لم يكن للمورثين اي تواجد في الموضوع 9- الشركه لم تدخل في عقد مضاربه مع المورثه وبالتالي لا صحه للقول بضمان راس المال الافصاح عن وضع المشروع ياتي من خلال الاثباتات وليس من خلال طلب اليمين، حيث يتلخص وضع المشروع بالنقاط التاليه: بدا في المشروع في عام 1426ه في المنطقه. اكتمل التاجير في نهايه عام 1431ه. انتهي المشروع في عام 1428ه. لم تتمكن شركه (...) من تاجير المركزه لعدم توفر الطاقه الكهرباييه وكان الوسيط مطلع علي وضع المشروع وعلي ضوء ما تقدم من ايضاحات، امل من فضيلتكم رد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/02/21ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، ثم قرر المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليها برد راس المال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي بين تاجرين في شركه مضاربه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقر الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعين يدعي تعاقد مورثه موكليه مع الشركه المدعي عليها علي الدخول في شركه مضاربه من خلال شراء حصص استثماريه مملوكه للمدعي عليها وانتهت الشراكه وحصر طلبه بالزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره خمسون الف ريال، ولان ممثل المدعي عليها اقر بالشراكه وقدرها ودفع باعاده راس المال لوكيل مورثه المدعين وطلب رد الدعوي. ولان وكيل المدعيين قدم سند لطلبه عقد الاستثمار وسند القبض المتضمنان الاتفاق بين مورثه المدعين والشركه المدعي عليها علي شراء حصص بقيمه خمسين الف ريال. ولاقرار ممثل الشركه المدعي عليها بالشراكه وقدرها، ولان ممثل المدعي عليها لم يقدم البينه علي ما دفع به من تسليم راس المال لوكيل المورثه ولم يقدم البينه علي صفه الوكيل بالاستلام الامر الذي تنتهي الدايره معه الي قبول طلب المدعيين وتقضي به علي النحو الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعين: (...) سجل مدني (...) و(...) سجل مدني (...) و(...) سجل مدني (...) و(...) سجل مدني (...) و(...) سجل مدني (....) و(...) سجل مدني (...) و(...) سجل مدني (...) و(...) سجل مدني (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال (50000) كل حسب نصيبه من التركه.