moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8715 لعام 1442 ه المقامه من/ صالح حمد بن مانع ال صلاح سجل تجاري (...) ضد/ الشركه اللطيفيه للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا القاضي ابراهيم بن احمد جراح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعي تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها: (بتاريخ 18/11/2015م، تعاقد المدعي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه مقاوله من الباطن صادره عن المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتوريد عماله لمشروع المدعي عليها وفقا للمهن والاسعار المحدده في الاتفاقيه، وتم تجديد هذه الاتفاقيه بعد انتهاء مدتها خمس مرات وذلك بموجب ملحق عقود صادره عن المدعي عليها، والتزم المدعي بتوريد عماله للمدعي عليها وهذا ما يثبته تجديد المدعي عليها العقود مع المدعي وما يثبته استلام المدعي عليها للفواتير دون اي اعتراض وما يثبته سداد المدعي عليها لجزء كبير من الفواتير بموجب تحويلات بنكيه و شيكات، وانتهت المدعي من جميع الاعمال المسنده لها بتاريخ 17/ 6/ 2019م . بلغ اجمالي مبلغ التعامل (4,759,904.50) ناتج عن 42 فاتوره، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (3,234,982) بموجب تحويلات بنكيه وشيكات، ليتبقي بذمه المدعي عليها لصالح المدعي مبلغ وقدره (1.524.922.50) مليون وخمسمايه واربعه وعشرون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله. وبتاريخ 16/ 2/ 2021 اصدر المدعي بهذا المبلغ خطاب مطابقه رصيد لتاييد صحه الرصيد لغايه 31/ 12/ 2020 واستملتها المدعي عليها والتي بدورها دققت الرصيد والحسابات وتبين لديها ان المبلغ المستحق للمدعيه هو (1,423,291) مليون واربعمايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان و واحد وتسعون ريال وافادت المدعي عليها بانه سبق وان حولت للمدعي مبلغ وقدره (101،631) ولم تخطر المدعي بذلك، وتاكد بعدها المدعي من دخول المبلغ المحول الي حسابها، وبهذا يكون اجمالي المبلغ المترتب بذمه المدعي عليها لصالح المدعي مبلغ وقدره (1،423،291) وهذا المبلغ مستحق الاداء من تاريخ 16/2/2021م.) وختمت الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1,423,291) مليون واربعمايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان وواحد وتسعون ريال. وبعد قيدها واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/12/1442ه، حضرت وكيله المدعي/ ساره محمد بن خلف المطيري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (422709564)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عبدﷲ ابراهيم عبدﷲ الجرباء سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (423905918)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) لما كانت مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من طرفي الدعوي، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه حدد اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (2) التي نصت :(الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه...)، وعليه فان من شروط اختصاص المحاكم التجاريه ان يكون النزاع في عقود تجاريه، وبما ان توفير العماله باجره شهريه لا تعد من الاعمال التجاريه، لانها لا تدخل ضمن الاعمال الوارده في الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام 1350ه، وهي لا تدخل ضمن اعمال المقاوله لعدم تقديم المدعي اي عمل معين او مواد، ويؤكد علي ذلك ما ورد في قرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا للفصل في تنازع الاختصاص رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442ه والذي قضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المتعلقه بتوفير العماله وانها من اختصاص المحاكم العامه، هذا ولجميع ما سبق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. عضو عبدالاله بن سهل العتيبي عضو ابراهيم بن احمد جراح رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي