moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٤٢٧٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٥%)، وراس مالها (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥ه، الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥ه، الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ثبوت ارباح للشركه لي منها ما لا اعلمه، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه، الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، الي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه، الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، بموجب (شريك في الشركه)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (عدم التجاوب والاضرار بالشركه). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم ندب مكتب محاسبي وصرف الارباح)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه، الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، مما تسبب ب(عدم دفع الارباح)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعمد الاضرار) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي: ١-تسليمي ارباحي. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٢/١١/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ ارفق دعوي مكتوبه والمتضمنه: (بموجب عقد تاسيس شركه (...) المؤرخ في ٠٥/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١٠/١١/٢٠٢١م بين كلا من المدعي عليها/ (...) وموكلي، حيث يمتلك موكلي حصه من شركه (...) وقدرها ٢٥% خمسه وعشرون من مايه من حصص الشركه، وحيث يستحق موكلي بناء علي شراكته في الشركه نسبه ٢٥% من الارباح عن عام ٢٠٢١م لما له في الشركه من ارباح مستحقه، وقد طلبنا من المدعي عليها عده مرات صرف ارباح موكلنا في الشركه ولم يتم التجاوب من قبلهم وذلك بالمخالفه الصريحه للمواد (١٦٧، ١٦٨، ١٦٩) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه وبالمخالفه للفقره الثانيه من الماده السابعه عشر من عقد تاسيس الشركه والتي نصت علي (يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه وعلي المدير ان يرسل الي الوزاره والي كل شريك صوره من هذه الوثايق وصوره من تقرير مراجع الحسابات ...)، ويقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، وحيث لم يتم اصدار القوايم الماليه للشركه او صرف ارباح موكلنا حتي الان مما جعلنا نقيم هذه الدعوي للمطالبه بارباح موكلنا في الشركه. ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليه بدفع ارباح موكلي بنسبه وقدرها ٢٥% خمسه وعشرون من مايه من ارباح الشركه) وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للرد عليها. هكذا اجاب، فجري افهامه بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام عبر النظام الالكتروني ثم يقوم المدعي بالرد خلال ذات المده والطريقه فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/(...)، بالوكاله رقم: (...)، هذا وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه، تضمنت ما يلي: (اتقدم لفضيلتكم بلايحه الرد علي دعوي المدعي؛ بصفتي وكيلا عن المدعي عليه؛ وتتلخص بالنقاط التاليه: ١. بشان ركن الدعوي وهو موضوعها والحق المدعي به؛ فقد زعم المدعي ان له ارباحا في الشركه؛ ولم يحدد مقدار هذه الارباح، وصرح بعدم علمه بها في صحيفه الدعوي. ٢. كما ان المدعي لم يحدد الموجب لاستحقاق وصرف هذه الارباح. ٤. وحيث نص المبدا القضايي التجاري، علي وجوب التحقق من وجود حق مسلوب قبل اقامه الدعوي وتدخل القضاء. ٥. كما ان دعوي المدعي سابقه لاوانها. ٦. وحيث ان من شروط الدعوي ان يكون للمدعي حق ومصلحه قايمه ومستقره؛ بمقتضي الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه، وان دعوي المدعي خلاف ذلك؛ فضلا عن اجمالها وعدم تحريرها ٧. وحيث ان دعوي المدعي غير محرره؛ ويلزم من الدعوي ان تكون محرره؛ بموجب الماده السادسه والستين من نظام المرافعات. ٨. وحيث ان الربح داير بين الوجود والعدم، والمدعي لم يثبت وجود ارباح، ولا وجود مستند استحقاق الارباح علي فرض التسليم بوجودها، فهو من قبيل الطلب بالشيء قبل اوانه. ٩. وحيث ان المدعي ادعي وجود ارباح دون تحديدها وتحديد مقدارها والبحث عن مدي تحققها واقعا، يعد مخالفا لما يجب ان تتضمنه صحيفه الدعوي حيث ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع الاسانيد، والمدعي مع عدم تحديه للارباح والمستند علي وجودها، والمستند علي استحقاق صرفها، بذلك يكون المدعي لم يحرر دعواه ولم يحصر طلباته واسانيده، وطالب بالشيء قبل اوانه، وقد نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ١٠. وحيث ان دعوي الضرر والتعويض تستوجب ركن الخطا والسبب والعلاقه السببيه وهو منتفي. ١١. وحيث ان القاعده علي رفع الضرر وازالته؛ والمدعي عليه متضرر من هذه الدعوي. ١٢. لذلك كله يطلب المدعي عليه من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي؛ والله يحفظكم.)، كما قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي (مذكره جوابيه في الدعوي رقم ٤٤٧١٠٨٤٢٧٥ مقدمه من موكلي المدعي/ (...) للرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها شركه/ (...)، نفيد فضيلتكم بان كل ما ورد بمذكره المدعي عليها غير صحيح، ونفيدكم بالاتي: ١- نكلت المدعي عليها عن الرد موضوعا علي دعوانا، ودفع وكيلها بكلام مرسل لا صحه له كذكره ما نصه (كما ان المدعي لم يحدد الموجب لاستحقاق وصرف هذه الارباح) (وحيث نص المبدا القضايي التجاري علي وجود حق مسلوب قبل اقامه الدعوي وتدخل القضاء) (وحيث ان من شروط الدعوي ان يكون للمدعي حق ومصلحه قايمه ومستقره) الي غير ذلك من كلام مرسل ونطلب من فضيلتكم اثبات نكوله في الرد علي دعوانا طبقا لنص الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي). ٢- ان موكلي يطالب بالارباح المستحقه له في شركه (...) لما له من شراكه فيها بموجب عقد تاسيس الشركه المؤرخ في ٠٥/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١٠/١١/٢٠٢١م، حيث يمتلك موكلي حصه من شركه (...) وقدرها ٢٥% خمسه وعشرون من مايه من حصص الشركه، وحيث يستحق موكلي بناء علي شراكته في الشركه نسبه ٢٥% من الارباح عن عام ٢٠٢١م، وهذا هو سبب رفع دعوانا. ٣- بشان مقدار ارباح موكلي والمطالب بها في الدعوي عن عام ٢٠٢١م فهي مبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال) ومرفق لفضيلتكم القوايم الماليه للشركه عن عام ٢٠٢١م والموضح بها بان مقدار ارباح الشركه في نهايه السنه الماليه مبلغ وقدره (٧.٥١٤.٦٥٧ ريال) ليكون نسبه ٢٥% منها مبلغ وقدره (١.٨٧٨.٦٦٤ ريال) وبعد تجنيب ١٠% من الارباح لزياده راس المال تصبح الارباح المستحقه لموكلي مبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال) كما وضحنا. ٤- لما افاد وكيل المدعي عليها بانه يستلزم لدعوي التعويض وجود الخطا والضرر والسببيه، وحيث توافرت هذه الاركان في الدعوي من خطا المدير في حبس ارباح موكلي منذ عام ٢٠٢١م والضرر الواقع علي موكلي نتيجه حبس مستحقاته طوال هذه المده وعلاقه السببيه المتمثله بين الخطا والضرر المتسبب به المدعي عليه، مما يجعل قيام اركان المسيوليه تمت صحيحه. ٥- طلبنا من المدعي عليها عده مرات صرف ارباح موكلنا في الشركه ولم يتم التجاوب من قبلهم وذلك بالمخالفه الصريحه للمواد (١٦٧، ١٦٨، ١٦٩) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه وبالمخالفه للفقره الثانيه من الماده السابعه عشر من عقد تاسيس الشركه والتي نصت علي (يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه وعلي المدير ان يرسل الي الوزاره والي كل شريك صوره من هذه الوثايق وصوره من تقرير مراجع الحسابات ...). ٦- نصت الماده الثامنه عشر من عقد التاسيس علي (توزع ارباح الشركه السنويه الصافيه علي النحو التالي: ١- توزع صافي ارباح الشركه السنويه الصافيه بعد خصم المصروفات العموميه والتكاليف ومصاريف الاداره والمكافات وبعد خصم الزكاه والضريبه وبعد صدور التقرير المالي المعتمد بموجب قرار الشركاء حسب اغلبيه الاسهم) وحيث لم يتم صرف ارباح موكلنا كما وضحنا لفضيلتكم ويقول الله تعالي ﴿ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها ..﴾ وعن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع حق امري مسلم بيمينه، فقد اوجب الله له النار، وحرم عليه الجنه" فقال له رجل: وان كان شييا يسيرا، يا رسول الله؟ قال: "وان قضيبا من اراك". رواه مسلم. وعليه يتضح لفضيلتكم صحه دعوي موكلي ومماطله المدعي عليها في الرد علي دعوانا وصرف ارباح موكلي. ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليها بدفع ارباح موكلي بنسبه وقدرها ٢٥% خمسه وعشرون من مايه من ارباح الشركه باجمالي مبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٦٤ ريال) ٢- الزام مدير الشركه بتعويض الشركه والشركاء بمبلغ وقدره خمسون الف ريال)، وعقب وكيل المدعي عليها بجواب عبر النظام اثناء الجلسه تضمن ما يلي: (اتقدم لفضيلتكم بلايحه الرد علي المذكره الجوابيه للمدعي؛ وتتلخص بالنقاط التاليه: ١. بشان ادعاء المدعي نكول موكلتي؛ فلا صحه لذلك، فالمدعي في اول مذكره له لم يحدد ماذا يريد بالضبط، واكتفي بقوله: (ثبوت ارباح للشركه لي منها ما لا اعلمه)، وقوله في طلباته الختاميه: (تسليمي ارباحي) بشكل مجمل ومطلق غير محرر؛ مما حدا بموكلتي للاجابه بذلك الجواب وفق الشرع والنظام. ٢. وبشان الاجابه علي ما ذكره المدعي في مذكرته الجوابيه الاخيره، فادعاؤه انه مستحق عن السنه الماليه ٢٠٢١م لارباح قدرها (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال) مليون وستمايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا؛ فهذا غير صحيح مطلقا؛ بموجب قرار الشركاء (مرفق١) باتفاق جميع الشركاء بمن فيهم المدعي، والصادر بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٠/ ٤/ ٢٠٢٢م والمذيل بمصادقه المدعي بتوقيعه؛ والمستند علي التقرير المحاسبي الذي اعتمد عليه المدعي في دعواه هذه، وهذا القرار نص علي ان الربح المستحق للمدعي هو (٩٠٣,٦٦٤) تسعمايه وثلاثه الاف وستمايه واربعه وستون ريالا فقط لا غير؛ مما يبطل معه ادعاء المدعي الارباح بالمبلغ المذكور. ٣. كما ان المدعي تسلم جميع الارباح المقرره له والتي اثبتناها في الفقره (٢) من هذه اللايحه، وتسلم -كذلك- زياده عليها، بمبلغ اجمالي قدره (١,٥٦٥,٢٢٦) مليون وخمسمايه وخمسه وستون الفا ومايتان وسته وعشرون ريالا؛ بموجب الشيك المحرر لصالح المدعي برقم (٧٩٨) بتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، المسحوب علي بنك (...)(مرفق٢). والذي تم صرفه له؛ بموجب امر من مدير الشركه (مرفق٣) بصرف الارباح المقرره للمدعي للسنه الماليه ٢٠٢١م. والمثبت بقيد اليوميه في سجل المدعي في الشركه برقم (٢٤٢٢٨/ ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ٢٠٢٢م (مرفق٤)؛ فلا وجه لمطالبته بالصرف مره اخري في هذه الدعوي. ٤. وادعاء المدعي ان موكلتي حبست مستحقاته فهذا غير صحيح؛ لما بيناه في الفقره (٢، ٣) من هذه اللايحه؛ فالمدعي اخذ حقه وزياده عليه. ٥. وحيث ان من شروط الدعوي ان يكون للمدعي حق ومصلحه قايمه ومستقره؛ بمقتضي الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه، وان دعوي المدعي خلاف ذلك؛ لما بيناه. ٦. وحيث ان القاعده علي رفع الضرر وازالته؛ وموكلتي متضرره من هذه الدعوي. ٧. لذلك كله؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعي؛ والله يحفظكم) وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بان عليه الجواب خلال خمسه ايام عبر النظام، وافهمت وكيل المدعي عليها بان له الجواب خلال السبعه التاليه فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله؟ ارفق مذكره والمتضمنه: (مذكره جوابيه في الدعوي رقم ٤٤٧١٠٨٤٢٧٥ مقدمه من موكلي المدعي/ (...) للرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها شركه/ (...)، نفيد فضيلتكم بان كل ما ورد بمذكره المدعي عليها غير صحيح، ونفيدكم بالاتي: ما زال وكيل المدعي عليها يغالط في الرد علي الدعوي ويكرر نكوله في الجواب موضوعا بل وينسب كلام لنا لم يتم النص عليه في لايحه دعوانا ولا في مذكرات الدفاع المقدمه منا كذكره ما نصه (فالمدعي في اول مذكره لم يحدد ماذا يريد بالضبط واكتفي بقوله ثبوت ارباح للشركه منها ما لا اعلمه) (تسليمي ارباحي) وهذا تقول من المدعي عليه علي لساني ولسان موكلي بما لا نقوله او ندفع به ونحتفظ بحقنا في الرجوع عليه في هذا الشان. بشان قرار الشركاء المرفق من المدعي عليه والذي ورد النص فيه بان ارباح موكلي مبلغ وقدره (٩٠٣.٦٦٤ ريال) فهذا القرار هو قرار صوري لا صحه له وذلك لتقديمه لوزاره التجاره لاستيفاء الاجراءات النظاميه امامها فقط ومما يثبت ذلك ما ياتي: انه ورد النص صراحه في القوايم الماليه للشركه عن عام ٢٠٢١م والموضح بها في الصفحه رقم (٥) بان مقدار ارباح الشركه في نهايه السنه الماليه مبلغ وقدره (٧.٥١٤.٦٥٧ ريال) ليكون نسبه ٢٥% منها مبلغ وقدره (١.٨٧٨.٦٦٤ ريال) وبعد تجنيب ١٠% من الارباح لزياده راس المال تصبح الارباح المستحقه لموكلي مبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال) كما وضحنا لفضيلتكم بمذكرتنا السابقه (مرفق ١ القوايم الماليه للشركه لعام ٢٠٢١م). مرفق لفضيلتكم القوايم الماليه للشركه عن عام ٢٠٢٢م (مع احتفاظنا بحقنا باننا لم نعمد المكتب المحاسبي ونعترض عليه)، وهذه القوايم معتمده من ممثل المدعي عليها والتي ورد النص فيها في الصفحه رقم (١) ما نصه (اساس الراي المتحفظ: طلبنا مصادقه الشريك/ (...) علي صحه رصيده الداين الظاهره بالايضاح رقم ١٧ المرفق بهذه القوايم الماليه البالغ (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال) كما في تاريخ هذه القوايم الماليه...) (مرفق ٢ القوايم الماليه لعام ٢٠٢٢م) كما ورد بالصفحه رقم ٢٦ من هذه القوايم بانه (اعتمد هذه القوايم الماليه للاصدار (...) بصفته المدير العام بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤ه الموافق ١١/٠٦/٢٠٢٣م) وهذه بينه نظاميه قاطعه تثبت صحه دعوي موكلي ومطالبته بالارباح. مرفق لفضيلتكم خطاب صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٢م بشان تدقيق القوايم الماليه لدي مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وورد النص فيه صراحه (تظهر سجلاتنا رصيد حسابكم لدينا داين بمبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٦٤.٥٩ ريال) فقط مليون وستمايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه واربعه وستون ريال وتسعه وخمسون هلله لا غير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م..) (مرفق ٣ الخطاب) وهذا الخطاب هو بينه نظاميه تثبت لفضيلتكم بما لا يدع مجالا للشك ارباح موكلي الحقيقيه لدي المدعي عليها والبالغ قدرها (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال). مرفق ايميل مرسل من المدير العام/ (...) لموكلي بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢٣م ما نصه (سعاده الاستاذ (...) .. بالاشاره الي حضوركم الشركه بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٣م الساعه الثانيه ظهرا وحيث تم الشرح التفصيلي لكم عن رصيد حسابكم في الشركه نامل التوقيع علي المصادقه وارساله لنا في اقرب وقت ممكن...) (مرفق ٤ الايميل) فممثل المدعي عليها يشير في هذا الايميل علي المصادقه المرسله لموكلي والمشار اليها في البند (ت) من هذه المذكره والتي اثبتت بان ارباحه في الشركه مبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال). وعليه يتضح لفضيلتكم حقيقه ارباح موكلي لدي المدعي عليها وصوريه المحضر المقدم من وكيل المدعي عليها والمؤرخ في ٢٠/٠٤/٢٠٢٢م. غير صحيح ما دفع به وكيل المدعي عليها بانه تم صرف ارباح موكلي عن عام ٢٠٢١م، حيث ان الشيك المرفق برقم ٠٠٠٧٩٨ وتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١.٥٦٥.٢٢٦ ريال) والمسحوب علي بنك (...) هو خاص بجزء من ارباح السنه الماليه ٢٠٢٠م وليس السنه الماليه ٢٠٢١م ومما يثبت ذلك نرفق لفضيلتكم القوايم الماليه للشركه عن عام ٢٠٢٠م (مرفق ٥ القوايم الماليه عن عام ٢٠٢٠م) حيث جاء اجمالي الدخل الشامل للشركه في الصفحه رقم (٤) (١٤.١٦٠.٩٠٤ ريال) اربعه عشر مليون ريال ومايه وستون الف وتسعمايه واربعه ريالات، ليكون نسبه ٢٥% منها مبلغ وقدره (٣.٥٤٠.٢٢٦ ريال) وهي نصيب موكلي من الارباح عن عام ٢٠٢٠م وقد تم اتخاذ الاتي حيال هذه الارباح: تم خصم مبلغ وقدره (٧٢٥.٠٠٠ ريال) من الارباح لزياده راس مال الشركه. تم الصرف لموكلي الشيك رقم ٧٨٠ بتاريخ ١/٥/٢٠٢١ والمسحوب علي بنك (...) بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال. تم الصرف لموكلي الشيك رقم ٧٨٦ بتاريخ ٤/٩/٢٠٢١ والمسحوب علي بنك (...) بمبلغ ٧٥٠٠٠٠ ريال. تم الصرف لموكلي الشيك رقم ٧٩٨ بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ والمسحوب علي بنك (...) بمبلغ ١٥٦٥٢٢٦ ريال (مرفق ٦ الشيكات). ليكون اجمالي هذه المبالغ مبلغ وقدره (٣٥٤٠٢٢٦ ريال) وهي ارباح موكلي عن عام ٢٠٢٠م كما هو موضح بالقوايم الماليه المرفقه لفضيلتكم. كما ان القوايم الماليه للشركه عن عام ٢٠٢٢م والمرفقه لفضيلتكم في الفقره رقم (ب) من البند رقم (٢) من هذه المذكره (مرفق ٢ سابق) وكذلك الخطاب الموجه من المدعي عليها علي مطبوعاتها والمشار اليه في الفقره رقم (ت) من مذكرتنا (مرفق ٣ سابق) بالاضافه الي الايميل المرسل من ممثل المدعي عليها بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢٣م والمشار اليه في الفقره (ث) من مذكرتنا. (مرفق ٤ سابق) يثبت لفضيلتكم ان ارباح موكلي عن عام ٢٠٢١م مبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال). نحتفظ بحق موكلنا بالرجوع علي مدير الشركه ومسايلته نظاميا بشان ما قام به من تلاعب وتغيير في سجلات وقيود الشركه، وحيث نصت الفقرات (ا-ب) من الماده الستون بعد المايتين من نظام الشركات علي: (دون اخلال باي عقوبه ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات وبغرامه لا تزيد علي (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين: ا- كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره او مراجع حسابات او مصف، سجل متعمدا بيانات او معلومات كاذبه او مضلله في القوايم الماليه للشركه او فيما يعده من تقارير او في البيانات الخاصه بتخفيض راس مال الشركه او كفايه اصولها لسداد ديونها عند التصفيه، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض علي الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين وفقا لاحكام النظام، او اغفل متعمدا ذكر واقعه جوهريه في اي مما سبق بقصد اظهار المركز المالي للشركه بشكل مخالف للحقيقه. ب- كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره، يستعمل اموال الشركه او السلطات التي يتمتع بها او الاصوات التي يحوزها بتلك الصفه، استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه؛ لتحقيق اغراض شخصيه، او لمحاباه شركه او شخص، او الانتفاع من مشروع او صفقه له فيها مصلحه مباشره او غير مباشره...). وعليه يتضح لفضيلتكم المخالفه الصريحه لممثل المدعي عليها للمواد (١٦٠،١٦٧، ١٦٨، ١٦٩) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه وبالمخالفه للفقره الثانيه من الماده السابعه عشر من عقد تاسيس الشركه والتي نصت علي (يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه وعلي المدير ان يرسل الي الوزاره والي كل شريك صوره من هذه الوثايق وصوره من تقرير مراجع الحسابات ...). كما نؤكد لفضيلتكم احتفاظنا بالرجوع علي الممثل النظامي للمدعي عليها بشان ما قام به من تلاعب في سجلات وقيود الشركه، ونطلب من فضيلتكم احالته للنيابه العامه خوفا من هروبه الي بلده وذلك لكونه غير سعودي، وحيث نصت الماده الثانيه من نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٠ه (يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامه ماليه لا تزيد علي (ثلاثه) ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من استولي دون وجه حق علي مال سلم اليه بحكم عمله او علي سبيل الامانه، او الشراكه، او الوديعه، او الاعاره، او الاجاره، او الرهن، او الوكاله، او تصرف فيه بسوء نيه، او احدث به ضررا عمدا، وذلك في غير المال العام). ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بدفع ارباح موكلي بنسبه وقدرها ٢٥% خمسه وعشرون من مايه من ارباح الشركه عن عام ٢٠٢١م باجمالي مبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٦٤ ريال) الزام مدير الشركه بتعويض الشركه والشركاء بشان التاخر في صرف الارباح بمبلغ وقدره خمسون الف ريال. احاله المدير العام/ (...) للنيابه العامه للتحقيق معه بشان التلاعب في سجلات وقيود الشركه وتطبيق نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه ونظام الشركات ضده.)ا.ه ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: لقد تقدمنا بجواب عن طريق النظام الالكتروني. هكذا اجاب، وبالاطلاع عليها تضمنت ما نصها: (اتقدم لفضيلتكم بلايحه الرد علي المذكره الجوابيه للمدعي المؤرخه في ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٤ه؛ وتتلخص بالنقاط التاليه: ١. اثبتنا لفضيلتكم قرار الشركاء بالاجماع، والذي صادق عليه جميع الشركاء في الشركه بامضايهم عليه بمن فيهم المدعي، وذلك علي نسبه ما تم تجنيبه من الارباح للسنه الماليه (٢٠٢١م) محل الدعوي، وعلي نسبه ما خصص للتوزيع، ومقدار ما لكل شريك، وقد تم في هذا القرار تجنيب مبلغ قدره (٣,٩٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه الف ريال بما يعادل (٥١%) من الارباح، وليس كما يزعم المدعي انها (١٠%) فقط؛ فلا وجه لمطالبه المدعي وقد تسلم ارباحه وفق ماذكرناه مدللا ومسببا في مذكرتنا السابقه بما لاداعي لتكراره؛ بموجب الشيك الذي ارفقناه في ردنا السابق! كما ان هذا القرار وما فيه من ميزانيات وحسابات مدقق من مراجع الشركه القانوني المعتمد من قبل الشركاء بمن فيهم المدعي. ٢. كما نرفق لفضيلتكم تاكيد الشركاء في الشركه بمن فيهم المدعي، ومصادقتهم علي القرار المشار اليه في الفقره (١) من هذه اللايحه، واطلاعهم الكامل النافي للجهاله، ومناقشتهم لكافه نشاطات الشركه، ومسايلها الماليه، والحسابات الختاميه لكل ما يتعلق بالسنه الماليه (٢٠٢١م) محل الدعوي، وقناعتهم التامه لما توصل اليه محاسب الشركه، وقناعتهم بما ذهب اليه مدير الشركه، ومصادقتهم علي تجديد الثقه به، وابراء ذمته، كما فوض كل الشركاء بمن فيهم المدعي مدير الشركه بالتوقيع علي خطابات الافصاح، وباعتماد القوايم الماليه للشركه الصادره من مكتب (...) عن هذه السنه الماليه محل الدعوي؛ وذلك بموجب القرار الصادر من الشركاء بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٠/ ٤/ ٢٠٢٢م! (مرفق١)؛ فلا وجه لادعاء المدعي، وتنصله من هذا كله، وادعايه الصوريه بلا برهان ولا دليل، علاوه علي الاتهامات العشواييه منه علي امانه ونزاهه مدير الشركه! وما اثبتناه لفضيلتكم في هذه الفقره وفي الفقره (١) من هذه اللايحه هو من المحررات التي هي حجه علي المدعي؛ لتوقيعه ومصادقته عليها؛ بموجب الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات. ٣. حاول المدعي خلط ارباح اعوام اخري في دعواه هذه؛ وهذا الخلط منه مرفوض، فلكل سنه ماليه للشركه ارباحها الخاصه بها وقراراتها المنبثقه عن الجمعيات العموميه فيها، فما علاقه القوايم الماليه للسنه الماليه (٢٠٢٢م)؟ فالمدعي اساس دعواه هي ارباح العام (٢٠٢١م) كما جاء في مذكراته وطلباته الختاميه، وقد اثبتنا لفضيلتكم القرار، وصرف المستحق له وفق هذا القرار. فالمدعي يسعي جاهدا لاثبات دعواه هذه عن طريق اقحام قوايم السنه الماليه (٢٠٢٢م) التي لا علاقه لها بالدعوي، فلكل عام تقريره المحاسبي الخاص؛ مما يظهر معه خلط المدعي. كما تناسي المدعي اقراراته ومصادقاته التي ارفقناها بخصوص تجنيب المبالغ التي اثبتناها في الفقره (١) من هذه اللايحه، ومهملا -كذلك- التقرير الصادر للسنه الماليه (٢٠٢١م) من المحاسب القانوني للشركه والمختار من قبل الشركاء بمن فيهم المدعي، والذي صادق عليه المدعي كما اشرنا اليه في الفقره (٢) من هذه اللايحه؛ وهذا -بلا شك- يبطل معه ادعاء المدعي. ٤. وحيث ان المحررات العاديه حجه علي المدعي؛ بموجب الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات؛ اذ ان المدعي قد صادق عليها، وصادق علي سلامتها واطلاعه الكامل عليها، والقناعه التامه بها، وتجديد الثقه بمدير الشركه؛ فلا وجه لرجوعه. كما انه استلم ارباحه وفق ماذكرناه مدللا ومسببا في مذكرتنا السابقه بما لاداعي لتكراره؛ بموجب الشيك المرفق. ٥. وحيث ان من شروط الدعوي ان يكون للمدعي حق ومصلحه قايمه ومستقره؛ بمقتضي الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه، وان دعوي المدعي خلاف ذلك؛ لما بيناه. ٦. وحيث ان القاعده علي رفع الضرر وازالته؛ وموكلتي متضرره من هذه الدعوي. ٧. لذلك كله؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعي؛ والله يحفظكم.)ا.ه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في اضافته؟ فاجاب المدعي وكاله قايلا: نكتفي ونتمسك بطلباتنا وما سبق تقديمه. هكذا اجاب، واجاب المدعي عليه وكاله قايلا: نكتفي بما سبق تقديمه. هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر المشار لهما اعلاه، ونظرا لتغير تشكيل الدايره، عليه رات حجز القضيه لمزيد من الدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وجري سؤال وكيل المدعي عليها عن سبب اختلاف قيمه الشيك الذي تم تسليمه للمدعي وعن المبلغ المرصود في قرار الشركاء فقرر قايلا :هذا المبلغ المرصود في الشيك عباره عن ارباح لعام ٢٠٢١م وارباح مجمعه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر قايلا: اننا نطلب من الدايره ان تقيم خبير للنظر في ما ذكر وكيل المدعي عليه من اقرار تضمن وجود الارباح التي يذكرها ثم جري سؤال اطراف الدعوي هل هناك ما ترغبون في اضافه غير ما تقدم فقرر ا انهما يكتفيان بما قدما وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وقرر وكيل المدعي ان موكله اصطلح مع المدعي عليها علي ان تسلم المدعي عليها مبلغ قدره مليون واربعمايه وخمسه وتسعون الف وتم استلام موكلي لشيك رقم ٨٢١ مسحوب علي بنك (...) بتاريخ ١٦/ ٠٩ / ٢٠٢٣م وبذلك موكلي متنازل عن هذه الدعوي ولا يطالب المدعي عليها بشيء بخصوص هذه القضيه ويعتبر هذا الصلح منهي لكافه النزاع بين الطرفين وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله الحاضر قرر قايلا: جميع ما ذكر وكيل المدعي صحيح وتم الصلح علي ذلك وموكلتي تقرر ان هذا الصلح منهي لجميع النزاع بين الطرفين وبالرجوع للوكاله المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله تبين انهما يملكان حق التنازل والصلح وعليه فقد قررت الدايره اثبات ذلك كله الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبناء علي ما قرره وكيل المدعي من تنازل موكله عن الدعوي بموجب ما تم تسليمه له من الشيك المذكور وبناء اقرار وكيل المدعي عليها ومصادقته لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وحيث افاد المدعي وكاله بما سبق وحيث ان الدعاوي تكون منقضيه ومنتهيه بحق المدعي عليه اما بالوفاء او الابراء، وحيث ان المدعي افاد بتنازل موكله مقابل ما تم تسليمه من المدعي عليها مما تنقضي معه الخصومه، فلهذه الاسباب. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الخصومه في الدعوي المقامه من المدعي / (...) سجل مدني (...)ضد المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق ، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.