حكم رقم 3094 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3094 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه(...)التجاريه المحدوده رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه /(...)ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم 8 / 7 / 1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله الصادره عن وزاره العدل في (...) برقم (...) ) والمصادق عليها من وزاره الخارجيه ووزاره العدل، كما حضر وكيلي المدعي عليهما، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها، ان موكلته بدات دخول السوق السعودي عندما اتفق مالكها في وقته /(...) –(...) الجنسيه- مع المدعو /(...)علي افتتاح مؤسسه تجاريه باسم / المؤسسه(...) علي ان تكون مسجله صوريا باسم المدعو /(...)، والمالك الحقيق لها هو /(...)، وكان هذا الاتفاق بتاريخ 23 / 3 / 1393ه ثم استمر عمل هذه المؤسسه في السوق السعودي بالسجل التجاري ()...)) وتاريخ 13 / 8 / 1398ه، وقد اخذت موكلته من المدعو/(...) اقرارات علي صوريه تملكه للمؤسسه وعدد من العقارات، وفي عام 1978م انتقلت المؤسسه وبشكل صوري ايضا لتكون مسجله باسم /(...)وقد حرر المذكور لموكلته عددا من الاقرارات علي صوريه تملكه ايضا للمؤسسه وعدد من العقارات، وانها انتقلت اليه من /(...)، وقد كان المدعي عليه الثاني/(...)شاهدا علي بعض هذه الاقرارات، وبعد وفاه الشريك الصوري الثاني /(...) بحثت موكلته عن شخص تسجل المؤسسه باسمه وكان المدعي عليه الثاني/(...)احد الموظفين بالمؤسسه فقررت موكلته تسجيل المؤسسه باسمه صوريا وانتقلت من ورثه / (...) الي المدعي عليه الثاني، وحرر عقد الانتقال من ورثه /(...) الي المدعي عليه، كما حرر المدعي عليه عددا من الاقرارات علي نفسه تضمن احد هذه الاقرارات ما نصه : (اقر انا(...) السعودي الجنسيه وانا بكامل قواي العقليه بان المؤسسه(...) ومقرها مدينه(...) مقابل(...) والمسجله بالسجل التجاري رقم (...)) وتاريخ 21 / 2 / 1419ه وفروعها هي ملك خالص لمجموعه شركات (...) وان دوري في المؤسسه هو ادارتها فقط والاشراف علي اداره فروعها بالمملكه، وان تسجيلها باسمي هو بقصد تسيير اعمالها...)، كما حرر اقرارا اخر علي نفسه تضمن ما نصه: (اقر انا(...) السعودي الجنسيه اقر بموجب هذا الكتاب بان المؤسسه(...) -(...)- المملكه العربيه السعوديه سجل تجاري(...)...)) المؤرخ في 13 / 8 / 1398ه والجاري تحويل ملكيتها الي اسمي، اقر بان هذه المؤسسه مملوكه بالكامل بما لها من منشات وعقار واراضي ومعارض وورش ومخزون ومعدات وقطع غيار ووكالات تجاريه ومدينون تجاريون وما عليها من التزامات وديون هي مملوكه للساده شركه (...) التجاريه المحدوده...)، كما اقر المدعي عليه اقرارا مفصلا بالعقارات والاراض العايد ملكيتها لموكلته، كما ان موكلته تكفلت بكافه ميزانيات وتكاليف المؤسسه منذ تاسيسها، وكانت ميزانيات المؤسسه كلها تصدر ضمن ميزانيات موكلته، واضاف بان المدعي عليه عقب ذلك قام بالاعتداء علي المؤسسه وتجاوز ميزانياتها، وقام بتحويل المؤسسه الي شركه بتاريخ 20 / 1 / 1439ه دون الرجوع لموكلته مع احتفاظه بنفس السجل، وقد رغبت موكلته في نقل اسم المؤسسه من المدعي عليه، وتسجيلها باسمها الا ان المدعي عليه تنكر لموكلته وقام بتسجيل احد الفروع باسم ابنه(...)دون اذن موكلته، لذا فان المدعيه تطالب في هذه الدعوي كل من: المدعي عليها (الاولي)/ الشركه(...) ذات السجل التجاري رقم ()...)) والمدعي عليه (الثاني)/(...)، هويه وطنيه رقم (...))، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما استمهل للاجابه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بالاحاله الي تبادل المذكرات الكترونيا، وبتاريخ 17 / 7 / 1441ه ارفق وكيل المدعي عليهما مذكره جاء فيها، ذكر وكيل المدعيه ان المؤسسه(...) تم انشاؤها في 23 / 3 / 1393ه بتوقيع اتفاقيه بين(...) و(...) ، علي ان تكون مدتها خمسه سنوات اي تنتهي عام 1398ه، ولم يقدم ما يثبت ذلك، والحقيقه هي ان المؤسسه(...) لم يكن لها وجود قبل ملكيه (...) لها، كما ان العقارات ليست مسجله باسم(...) ، مما يثبت فرضيه وجود مالك سابق للمؤسسه، والواضح ان المؤسسه انشات بتاريخ 13 / 8 / 1398ه، علما بان الشركه المدعيه تم تاسيسها عام 1966م الموافق ل 1386ه اي قبل تاسيس المؤسسه (...) باكثر من 12 عاما، والصفه والذمه الماليه لاي شركه ذات مسؤوليه محدوده منفصله عن الذمه الماليه للافراد، كما لا يوجد ذكر للمدعيه في الاتفاق، ولم يرد اقرار(...) المقدم علي ايه رقم لسجل تجاري او مدني او مطبوعات للمؤسسه، فالمالك الاول للمؤسسه هو(...) الذي قدم اقراره، وهو الذي ينكر المدعي عليه (الثاني) التوقيع عليه كشاهد ويدفع بالتزوير تجاهه، كما يدفع المدعي عليه (الثاني) بتزوير كل من: الاقرار الغير مؤرخ، المحرر في مدينه (...)، وفحواه ملكيه المؤسسه (...) للمدعيه، والاقرار الغير مؤرخ الموقع من زوجه وابناء المدعي عليه كشهود، كما وينكره ويدفع بتزويره جميع الموقعين من اسره المدعي عليه(الثاني)، كذلك واقرار (...) بملكيه المدعيه للمؤسسه والمؤرخ في 28 / 4 / 1981م، والاقرار الخاص بثمانيه عقارات والمؤرخ في 22 / 10 / 1420ه، اضافه الي ذلك فان هذا الاقرار الاخير ليس له علاقه بملكيه المؤسسه للمدعيه، ولكنه يخص ملكيه العقارات من حيث دخول (...) كمالك جديد لها، وهذا فيه تناقض، لذا فان المدعي عليه (الثاني) يطلب معاينه ومقارنه جميع الاقرارات المقدمه من المدعيه من قبل خبير كما تنص الماده ( 142 ) من نظام المرافعات الشرعيه، اما ما يثبت صحه ملكيه المدعي عليه (الثاني) للمؤسسه فنوضح ان المدعي عليه (الثاني) اشتري من ورثه(...)المؤسسه(...) ، بمبلغ ميه الف ( 100,000 ) ريال، بموجب عقد بيع بتاريخ 5 / 12 / 1417ه، علي ان يتحمل المدعي عليه (الثاني) كافه ما للمؤسسه من حقوق وما عليها من التزامات، مع اقرار الورثه علي صحه البيع، ثم قام المدعي عليه (الثاني) بدفع مبلغ خمسميه وخمسين الف ( 550,000 ) ريال، للورثه بموجب شيك مسحوب علي البنك(...)برقم (...)) بتاريخ 24 / 6 / 2000م، كما قام المدعي عليه (الثاني) باستيجار عقار موقع المؤسسه من الورثه، وذلك بتوقيع وصي الورثه/(...) ، ومده العقد خمسه سنوات، باجره قدرها ميتي الف ( 200,000 ) ريال، وذلك بموجب عقد الايجار المرفق، فكيف يكون ل(...) كمالك السابق للمؤسسه صوريا، منح ورثته حق تاجير العقار مقر المؤسسه للمدعي عليه(الثاني)؟ فهذا مما يزيل معالم الصوريه مطلقا، اضافه الي انه بعد مضي سنه قرر المدعي عليه (الثاني) شراء العقار مقر المؤسسه، ودفع للورثه مقابل ذلك مبلغ خمسه ملايين ( 5.000,000 ) ريال، وتم الافراغ لدي كتابه العدل بشهاده الشهود، ايضا فان المدعي عليه (الثاني) يتصرف تصرف المالك في ملكه منذ 20 عام، دون ايه تحفظات من المدعيه، كما وتحمل المدعي عليه (الثاني) راس مال المؤسسه المتمثل بثمنها وكافه التكاليف ورواتب الموظفين، واستلم الارباح الخاصه بالمؤسسه منذ شرايها، وحتي تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، مما ينفي عناصر الصوريه التي تدفع بها المدعيه، اما ما ذكره وكيل المدعيه من ان المدعيه هي من كانت تقوم بذلك كله فاننا نطلب بينتها علي ذلك، من تحويلات بنكيه وغيره مما يثبت ادعاءها، كما نسال المدعيه عما اذا كانت قد استلمت من المدعي عليه (الثاني) ايه ارباح عن المؤسسه؟ فاذا كانت الاجابه بنعم، فكيف كانت تستلم الارباح من المدعي عليه (الثاني) وهي تدعي ملكيه المؤسسه؟ وكم المبلغ الذي استلمته؟ وكم المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليه (الثاني) من الارباح؟ وان كانت المدعيه لم تستلم ايه ارباح من المدعي عليه طوال 20 عام، فما سبب عدم مطالبتها المدعي عليه (الثاني) بالارباح لاكثر من 20 سنه؟ وفي حال التسليم بصوريه تملك المدعي عليه، فما هو المقابل المالي الذي يتقاضاه المدعي عليه مقابل استغلال اسمه وسمعته وتعرضه للديون في مؤسسه فرديه؟ وهل تعقد المدعيه -وهي معروفه باستثمارها في دول الخليج- جمعيه عموميه سنويا بشكل مستتر لتستوضح مسايل توزيع الارباح، وتعيين المدقق الخارجي، وجميع المسايل ذات العلاقه؟ وكيف تغفل عن هذا وهي محترفه في الاعمال التجاريه؟ ولماذا لم تنقل المدعيه ملكيه المؤسسه لها؟ بما ان النظام لا يحضر علي الخليجيين افراد او شركات ايه قيود فيما يخص تاسيس المؤسسات والشركات وشراء الحصص بل ويعامل الخليجيين معامله السعوديين، اخيرا، اين اثبات ايداع راس المال؟ لذا فاننا نطلب من المدعيه الاجابه علي هذه الاسيله كونها منتجه في الدعوي، كذلك وتتناقض المدعيه في تاريخ دخولها للسوق السعودي، حيث اقرت صراحه بدخولها السوق السعودي عام 1421ه، كما لم تخاطب المدعيه المدعي عليه (الثاني) بنقل المؤسسه لملكيتها، او توثيق رسمي لملكيتها عبر عقد محاصه، مما يكشف زيف المدعيه وهي ذات الخبره التجاريه، ختاما، نوضح ان الغرض الاساسي للمدعيه في هذه الدعوي، هو التهرب من مطالبه المدعي عليه (الثاني) لها بمبلغ يفوق سبعه وعشرون مليون ( 27,000,000 ) ريال، طبقا لمصادقه رصيد بين المدعيه والمدعي عليه (الثاني) بتاريخ 31 / 12 / 2017م، كذلك فان هناك فواتير عالقه لم يتم تسويتها بعد، وختم وكيل المدعي عليه (الثاني) مذكرته بطلب رد الدعوي، وبتاريخ 21 / 07 / 1441ه، اشار وكيل المدعيه فيها الي الحكم الصادر من الدايره في القضيه رقم ( 2591/ 3/ ق لعام 1439ه ) والمقامه من المدعيه / شركه(...)التجاريه ضد /(...)، الذي حكم بصوريه تملك المدعي عليه (الثاني)(...)، للمؤسسه(...) ، وبطلان عقد تاسيس الشركه (...) سجل تجاري رقم (...)،كما اشار وكيل المدعيه الي حكم الاستيناف رقم ( 1204 ذ/ ق لعام 1440ه )، المتعلق بالقضيه المشار اليها الذي نقض حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 05 / 06 / 1440ه، وحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، وقد اسست محكمه الاستيناف حكمها علي ان حكم الدايره صدر علي من لم يمثل تمثيلا صحيحا في الدعوي، وهي الشركه(...) ، لكونها لم يحضر ممثل لها في الدعوي المشار اليها، عليه تم قيد هذه الدعوي بادخال الشركه كمدعي عليها كطرف اول والمدعي عليه /(...) كطرف ثاني، وبتاريخ 04 / 08 / 1441ه، اجاب وكيل المدعي عليه بان المدعيه لم ترد علي مذكرته الاخيره، كما ارفق عددا من المرفقات التي قدمت كمذكرات جوابيه في القضيه التي سبق الترافع والحكم فيها، وذكر ان المدعيه قامت بمخاطبه البنك(...)وادعت ان الحساب رقم (...) ) هو تابع لها بينما في الواقع هو تابع للمدعي عليها، كما ذكر وكيل المدعي عليه ان الشركه المدعيه قامت بالغاء كفالتها الغرميه، لتمويل شراء معدات لصالح المدعي عليها، وهذا يتعارض مع ادعاء المدعيه بملكيه المؤسسه المدعي عليها، كما ذكر المدعي عليه انه تعثر في سداد الدين بقيمه سبعه مليون (7,000,000) ريال للبنك بسبب الغاء الكفاله من قبل المدعيه وتوصل المدعي عليه لصلح مع البنك(...) بمبلغ المديونيه المتبقي مليونين وتسعمايه الف ومايتان وثلاثه وخمسون (2,900,253) ريال بدون تدخل او مساهمه من المدعيه لسداد الدين، وهذا يتعارض مع ادعاء المدعيه المقدم في مذكرتها الاولي انها تكفلت بميزانيه وتكاليف مؤسسه المدعي عليه منذ تاسيسها، ولا يثبت ايضا ادعاء المدعيه بدفع رواتب الموظفين، كما ذكر ان الميزانيات التي قدمتها المدعيه غير صحيحه ولا تثبت ملكيه المدعيه للمؤسسه، وانه لا توجد ميزانيه تجميعيه تجمع بين المدعي عليه وشركه(...) حيث ان المدعي عليه شريك سابق في شركه(...) ويملك حصه 51% (قبل الحكم بصوريه حصته) كما ان جميع مبيعات شركه(...) منذ تاسيسها قبل 20 عام هي عباره عن مشتريات مؤسسه المدعي عليه بحجم مبيعات يتجاوز ثلاثمايه مليون ( 300,000,000 ) ريال، وذلك اجراء طبيعي لاي شركه تملك حصص خارجيه حيث يكون لها ميزانيه تجميعيه لجميع الحصص التي تملكها في الشركات، كما ذكر المدعي عليه ان الميزانيه التجميعيه التي قدمتها المدعيه المعده من قبل مكتب(...) محاسبون قانونيون بدوله(...) التي تحتوي علي جميع شركات المدعيه في منطقه الخليج غير صحيحه، حيث ان هذه الميزانيه لا توضح استناد المحاسب الخارجي علي مستندات نظاميه لتثبت ملكيه الشركه المدعي عليها للمدعيه بنسبه ( 100% )، كما ذكر المدعي عليه انها من كانت تستلم الارباح الخاصه بالشركه المدعي عليها منذ انشاءها عام 1998م حيث بلغت من ذلك الوقت حتي عام 2017 م مبلغ خمسه وخمسون مليون ( 55,000,000 ) ريال، كما ان المدعيه قامت بتوقيع وختم مطابقه رصيد في ذمتها للمدعي عليه بمبلغ سبعه وعشرون مليون واربعمايه واربعه عشر الف ومايتان وسبعه وستون ( 27,414,267 ) ريال، وهذا يتعارض مع ادعاء المدعيه ان لها حقوقا في ذمه المدعي عليه، كما ان المدعيه قامت برفع قضيه برقم (1429 لعام 1441ه) لدي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام، تطالب فيها المدعي عليه بمبلغ واحد واربعون مليون ( 41,000,000 ) ريال متضمنه راس المال وقيمه الارباح، تدعي المدعيه ان المدعي عليه قد استلمها، ولكن الميزانيات التي قدمتها المدعيه لا تثبت تحويل هذه المبالغ للشركه المدعي عليها، وختم وكيل المدعي عليه مذكرته بطلب رد الدعوي، وبتاريخ 09/ 08/ 1441ه، افاد وكيل المدعيه انه بالاشاره الي ما قدمه وكيل المدعي عليهما، فان المدعيه تتمسك بما قدمت في لايحه الدعوي، وتحيل علي الحكم الصادر من هذه الدايره في هذه القضيه، وبتاريخ 15/ 08/ 1441ه، احال وكيل المدعي عليه علي ما قدمه من مذكرات جوابيه سابقه، واشار الي ان المدعيه لم ترد عليها حتي تاريخه، وبتاريخ 18 / 10 / 1441ه سالت الدايره عبر الترافع الالكتروني، طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان اضافته ام انهما يقرران الاكتفاء بما سبق، وبتاريخ 23 / 10 / 1441ه افاد وكيل المدعي عليه بتقديمه لثلاثه مذكرات جوابيه، لم ترد المدعيه علي اي منها، مما يعتبر نكولا من قبل المدعيه، لذا يلتمس المدعي عليه الزام المدعيه بالرد موضوعيا علي ما تقدم من مذكرات جوابيه، والحكم برد الدعوي، وبتاريخ 24 / 10 / 1441ه افادت الدايره بتقدم وكيل المدعي عليه بطلب الاجابه من وكيل المدعيه، فان كان لدي المدعيه ما تود اضافته، فعليها تقديمه في المرافعه الكتابيه، ام انها تقرر الاكتفاء، وبتاريخ 7 / 11 / 1441ه افادت الدايره بتقدم وكيل المدعي عليه بطلب الاجابه من وكيل المدعيه، علي ما حرره من دفوع في مذكرته، فان كان لدي المدعيه ما تود اضافته، فعليها تقديمه في المرافعه الكتابيه، ام انها تقرر الاكتفاء، كما افهمت الدايره المدعي عليهما بتقديم اجابتهما عبر المرافعه الكتابيه، في حال تقديم المدعيه اجابتها او تقرير الاكتفاء في حال اكتفايهما، وبتاريخ 17 / 11 /1441ه افاد وكيل المدعي عليه، بحيث ان المدعيه لم ترد علي الدفوع الموضوعيه المقدمه من قبلنا، فاننا نكتفي بما قدم ونلتمس رد دعوي المدعيه، وبتاريخ 24 / 11 / 1441ه ارفق وكيل المدعيه مذكره رد علي ما جاء في مذكرتي المدعي عليهما المؤرختين في 17 / 07 / 1441ه و 3 / 08/ 1441ه، وتضمنت طلب فرض حراسه قضاييه لوقف تحويل الاموال من الشركه(...) محل الدعوي، ووقف هدر اصولها اثناء فتره التقاضي الحاليه، اما ما ورد في مذكره المدعي عليه المؤرخه في 17 / 07 / 1441ه، فيلاحظ ارتكازه علي ان تملك المؤسسه كان عن طريق شرايها من(...) ، وعلي الطعن المرسل في الاقرارات المقدمه بلا بينه، وما قدمه من طعن لا يستقيم مع ما اقر به المدعي عليه صراحه والذي اكدناه بشهاده من شهد علي اقراره الكتابي ومن يعرف توقيعه وخطه، والشهاده بما تضمنته الاقرارات في معناها من اثبات تملك المدعيه للشركه (بشهاده اخري مستقله)، كما ان العديد من الشهود المثبتين للتملك علي افتراض عدم وجود اقرارات، اذ قد شهد من سمع من المدعي عليه اصاله بانه غير مالك، اما دعوي التملك عن طريق شرايه من (...) التي يتمسك بها المدعي عليه، فقد سبق ان بينا بالاضافه لشهاده الشهود علي صحه الاقرارات المقدمه، من ان(...)و(...) والمدعي عليه، لا يملكون شييا وانهم مجرد اسماء صوريه، شهاده الشهود علي ما تضمنته تلك الاقرارات من كون(...) ومن سبقه لا يملكون شييا، ووريث(...)شهد بعدم تملك والده، وشهد به غيره ضمن ما سبق الشهادات، فكيف يشتري المدعي عليه ممن لا يملك باقرار وريثه وغير وريثه؟ اما فيما يخص صدور مصادقه من شركه(...) بتاريخ 31 / 12 / 2017م، فالخلاف بين المدعيه والمدعي عليه نشا قبل هذا التاريخ، وبقيت شركه(...) طيله هذه المده وحتي تاريخه بما فيها مده الترافع التي صدر بها حكم الدايره لصالح المدعيه تحت يد المدعي عليه، ما اضطر المدعيه لتقديم دعوي محاسبه لدي الدايره السادسه مصدره الحكم، وفيها يتضح ان الخلاف بدا بدايه 2017م، وقام المدعي عليه باقامه دعوي لدي الدايره الثامنه المصدره للحكم رقم ( 1870 لعام 1439ه ) حيث قام المدعي عليه برفع الدعوي مستغلا اسمه عن المؤسسه(...) ، ووقع التبليغ بنفسه ممثلا للشركه(...)، كونها تحت يده، وقدم مرفقا صنعه بنفسه للدايره، وخلاصه ذلك انه لا عبره بما صدر من الشركه بعد تاريخ النزاع مع المدعي عليه، لكونها تحت يده، والمدعيه في طور محاسبته كما يتضح، اما ما اورد المدعي عليه بخصوص خطاب الضمان الملغي، فهل يريد ان تبقي المدعيه ضامنه له بعد ان جحد حقها؟ كما يتضح من تاريخه انه بعد نشوء النزاع، بل اقر ان خطاب الضمان يتضمن رقم حساب المؤسسه، فما الذي يجعل المدعيه تتحمل هذا لصالح المؤسسه؟ كما اقر المدعي عليهما بحجم الخساير التي لحقت بالمؤسسه، ذلك ان التواريخ التي ذكرها جميعها والشركه تحت يد المدعي عليه، من بعد تاريخ بدايه النزاع، الامر الذي دعانا لطلب الحراسه، هذا عدا عن تحويل الاموال وافراغ الشركه من اصولها، وما ذكر بخصوص الميزانيه وانها بين المؤسسه(...) وشركه(...) فهو صوري منذ البدايه، لذا فان كل التعاملات قبل تاريخ النزاع وصدور الحكم لا تتم الا بعلم واداره المدعيه المالكه لشركه(...)، فهنا يسقط ما ذكره تبريرا لجعل الميزانيتين واحده، وكل ما ذكر يناقض ما اقر به المدعي عليه من الميزانيات الموقعه منه حتي تاريخ 2016م، والمعتمده لدي المحاسب القانوني والجهات الرسميه، وختم وكيل المدعيه مذكرته بطلب فرض حراسه قضاييه، وبتاريخ 25 / 11 / 1441ه ارفق وكيل المدعيه المذكرات الجوابيه الخاصه بالدعوي السابقه 2591 لعام 1439ه، وفي جلسه 20 / 1 / 1442ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهما، وعدم تبليغهما بموعد الجلسه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لمعاوده ابلاغهما، وفي جلسه 27 / 1 / 1442ه حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيله، وقد تعذر تبليغه حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام، وبسؤال المدعي عن طريقه علمه بموعد الجلسه، اجاب بعلمه عنها بعد الدخول للموقع، ولم ترد رساله تفيد التبليغ، لذا ولوجود خلل تقني في التبليغ جري رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه بالحضور، وفي جلسه 26 / 2 / 1442ه التي عقدتها الدايره عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه الامهال للاجابه، لانه لم يتمكن من الاجابه بسبب اقفال النظام، فامهلته الدايره لذلك، كما افهمته الدايره بتقديم اجابته كتابه في الجلسه القادمه عبر المحادثه في الاتصال المريي، فاستعد بذلك، وفي جلسه 8 / 3 / 1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهما، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره ارسلها عبر ايميل الدايره، جاء فيها: " ذكرت المدعيه ان المدعي عليه يطيل امد التقاضي بغرض تهريب اموال الشركه لابنه (...)، وللشركه التي يملكها باسم شركه(...) ، دون بينه علي ذلك، لذا فاننا نقدم تحويلات بنكيه تثبت دعم شركه(...) التي يملكها ابن المدعي عليه للشركه(...) بمبلغ وقدره عشره مليون وسبعمايه وثلاثه عشر الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ( 10,713,985 ) ريال، وذلك خلال السنه الاخيره، لتمويل شراء طلبيات الشركه(...) من الموردين، علما بان هذا التمويل بهذه المبالغ الكبيره ودعوي الصوريه قايمه، فلو كان لدي المدعي عليه او ابنه ادني شك بملكيه الشركه لما كان هذا الدعم والتمويل، اما بخصوص مصادقه الرصيد التي قدمناها فهي موقعه من المدعيه لصالح المدعي عليها بقيمه سبعه وعشرون مليون ( 27,000,000 ) ريال، ولم تنكر المدعيه توقيعها مطلقا، وتستغل المدعيه تشابه الاسماء بين شركه(...) التجاريه (المدعيه) وشركه(...) للتحايل والايهام، اما فيما جاء بمصادقه الرصيد، ذكرت المدعيه ان لديها شهود تثبت صوريه المدعي عليه، علما بان المدعي عليه منذ شرايه للمؤسسه(...) عام 1998 اي قبل اكثر من 22 عام، وهو فقط من يستلم ارباح المؤسسه(...) ، حيث بلغت الارباح من عام 1998م حتي نهايه 2017م تقريبا مبلغ وقدره خمسه وخمسون مليون ( 55,000,000 ) ريال، اي ان المدعي عليه سحب جميع الارباح بشكل سنوي، فكيف لشريك صوري ان يسحب الارباح بشكل سنوي طيله هذه السنوات بهذه القيمه وكامل الارباح، دون تدخل المدعيه وهي تدعي الملكيه، كما ان جدوله السداد مع البنك(...) بقيمه سبعه مليون ( 7,000,000 ) ريال، قام بها المدعي عليه وابنايه الشركاء بالشركه(...) ، بصفتهم الشخصيه ككفلاء غارمين لهذه المديونيه، وبعرض هذا علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي عليهما الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 2 / 4 / 1442ه حضر وكيل المدعيه/(...)هويه وطنيه رقم(...)) بموجب الوكاله رقم (...)) وتاريخ 19 / 6 / 1439ه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهما/(...)هويه وطنيه رقم (...)) بموجب الوكاله عن المدعي عليه /(...)رقم (...)) وتاريخ 6 / 7 / 1441ه وبموجب الوكاله عن المدعي عليها الشركه(...) رقم (...))) وتاريخ 17 / 5 / 1441ه، وفي هذه الجلسه قررت الدايره فتح باب المرافعه، واستفسرت من وكيل المدعيه عن حصر طلبات موكلته وهي شركه(...) التجاريه المحدوده شركه(...)سجل تجاري رقم ()...))، فافاد بانه يحصر طلبات موكلته في اثبات صوريه تملك المدعي عليه /(...)للمؤسسه(...) ، وابطال عقد الشركه (...)/ واثبات ملكيه موكلته للمؤسسه(...) ، وافاد بانه يستند في دعوي موكلته علي الحكم السابق الصادر في القضيه رقم ( 2591 / 3 / ق لعام 1439ه ) وما تضمنه من شهادات ادلي بها الشهود، وما تضمنه من اقرارات، وهو مستعد لاحضار هؤلاء الشهود واعاده هذه الشهادات في حال طلبت الدايره منه ذلك، وحصر وكيل المدعي عليهما طلبه في رد دعوي المدعيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب الحكم باثبات صوريه تملك المدعي عليه /(...)للمؤسسه ، وابطال عقد الشركه ، واثبات ملكيه موكلته للمؤسسه ، وتشير الدايره الي المدعيه كانت قد اقامت الدعوي رقم ( 2591 / 3 / ق لعام 1439ه ) ضد المدعي عليه الثاني فقط/(...) ، وتم نظرها امام هذه الدايره وحكمت فيها الدايره: "اولا/ باثبات صوريه تملك المدعي عليه(...)هويه وطنيه رقم (...)) للمؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) )، ثانيا/ الحكم ببطلان عقد تاسيس الشركه سجل تجاري رقم (...) )"، غير انه وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف حكمت بنقض حكم الدايره وحكمت في تلك القضيه بعد قبولها لاقامتها، وذلك لكون الدايره حكمت علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا، وذلك لكون الشركه لم يحضر من يمثلها طوال فتره المرافعه في تلك الدعوي، ولم يطلب وكيل المدعيه ادخالها كطرف في تلك الدعوي، وعليه تقدم وكيل المدعيه بهذه الدعوي الماثله واقامها علي المدعي عليهما: المدعي عليها (الاولي)/ الشركه(...) ذات السجل التجاري رقم (...)) والمدعي عليه (الثاني)/(...) هويه وطنيه رقم (...)) ويطلب فيها الطلبات المحرره في صدر هذا الحكم، والثابت ان الدعوي رقم ( 2591 / 3 / ق لعام 1439ه ) المقامه سابقا احضر فيها وكيل المدعيه بينات موكلته والتي هي عباره عن شهاده شهود وكذلك اقرارات محرره من المدعي عليه الثاني، وتم اثبات ذلك في ضبوط تلك القضيه وفي صك حكمها، واستند وكيل المدعيه في دعواه الماثله علي تلك البينات واحال اليها وجعلها بينته في الدعوي الماثله، وتشير الدايره الي هذه الشهادات وتحررها في هذا الحكم ففي جلسه يوم 16 / 1 / 1440ه من تلك القضيه حضر شهود المدعيه، وتم تحرير المحضر في ذلك اليوم وتضمن ما نصه : "افاد وكيل المدعيه بان لديه شهودا يود سماع شهادتهم، فحضر للشهاده وادايها/(...)هويه وطنيه رقم ()...) ) وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره ثلاثه وستون عاما، وبسؤاله عن مقر اقامته افاد بانه يقيم في (...)في حي(...) ، وبسؤاله عن عمله افاد بانه كان يعمل في المؤسسه(...) ، وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه افاد بانه كان يعمل في المؤسسه(...) تابعه لشركه(...)وبسؤاله عما لديه من شهاده وبعد تذكيره بعظم امر الشهاده واثرها في اثبات الحقوق شهد قايلا : (اشهد بان المؤسسه(...)تابعه لشركه (...)) وبعرض شهاده الشاهد علي وكيل المدعي عليه استفسر من الشاهد كيف علم بان المؤسسه(...)تتبع لشركه(...)فاجاب الشاهد (بان المؤسسه (...) كانت ملك للمدعو /(...) ثم سجلت باسم(...)من غير ثمن وقام المدعي عليه /(...) بتشهيد زوجته وبعض ابنايه علي ان المؤسسه(...)تتبع لشركه (...) ثم قام /(...) باستدعايي وبعض الموظفين واشهدانا علي ان المؤسسه (...) تتبع لشركه (...)) ثم استفسر وكيل المدعي عليه اين كان مكان تشهيد(...) لهم علي ذلك، فاجاب الشاهد بان مكان ذلك كان في المؤسسه، ثم استفسر وكيل المدعي عليه من الشاهد من كان معه حين اشهادهم علي ذلك، فاجاب الشاهد بانه كان مع اخاه (...)، ثم حضر للشهاده المدعو/(...)هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره اثنان وستون سنه وبسؤاله عن مقر اقامته افاد بانه يقيم في (...) في حي(...) ، وبسؤاله عن عمله افاد بانه يعمل في المؤسسه(...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه افاد بانه كان يعمل في المؤسسه(...) وهي تابعه لشركه(...) وبسؤاله عما لديه من شهاده وبعد تذكيره بعظم امر الشهاده واثرها في اثبات الحقوق شهد قايلا: (ان المؤسسه(...)كانت باسم(...)، ثم بعد وفاته كان المدعي عليه/(...)يعمل في شركه(...)في(...)ثم بعد وفاه(...)كان/(...)موجودا بالمملكه فطلبوا منه ان يسجلوا المؤسسه باسمه فوافق علي ذلك وقبل تحويل المؤسسه باسم(...)قامت شركه(...)بتوقيعنا علي مستندات تتضمن اقرارنا بان المؤسسه(...)ملكيتها ترجع لشركه (...))، وبعرض شهاده الشاهد علي وكيل المدعي عليه استفسر من الشاهد من الذي طلب منه التوقيع علي هذه المستندات واين كان ذلك ومن كان معهم ؟ فاجاب الشاهد بان من طلب منه ذلك هو/(...)وكان ذلك في المملكه وكان معهم/(...)والكاتب (...)، وهو من طبع هذه المستندات وكذلك كان معنا اخي (...). ثم حضر للشهاده المدعو /(...) وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره (...) عاما، وبسؤاله عن مقر اقامته افاد بانه يقيم في (...)حي(...)، وبسؤاله عن عمله افاد بانه يعمل في اعمال مؤسسه(...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه افاد بانه لا تربطه بها ايه علاقه فقط بوالده، وبسؤاله عما لديه من شهاده وبعد تذكيره بعظم امر الشهاده واثرها في اثبات الحقوق شهد قايلا : (ان علاقه المدعيه كلها بوالده وانتهت بوفاه والده عام 1997م ومن ثم طلب(...)اصحاب شركه(...)مني ومن زوجه والدي وبحضور خالي بكونه وصي علي بانتقال ملكيه المؤسسه(...) الي المدعي عليه/(...)وذلك لكون ملكيه المؤسسه تعود للمدعيه/ شركه(...)وتم انتقال ملكيه المؤسسه من الورثه الي(...)انتقالا صوريا عن طريق الوصي الشرعي وهو خالي(...)وزوجه والدي )...))، وبسؤال وكيل المدعي عليه للشاهد عن ترتيبه بين اخوته افاد بانه هو الوحيد بين اخوته ذكورا واناثا، كما وجه وكيل المدعي عليه سؤالا للشاهد عن علاقه زوجه والد الشاهد بقضيه انتقال الملكيه افاد الشاهد بان علاقتها في هذا الانتقال بصفتها احدي الورثه وهي التي لها علاقه بهذا الانتقال، كما وجه وكيل المدعي عليه سؤالا للشاهد متي تم طلب انتقال الملكيه واين ؟ واجاب الشاهد بانه كان بعد العزاء في منزل والدي وكان عمري اثنا عشر سنه، ثم ساله الشاهد من كان حاضرا في هذه الواقعه ؟ فافاد الشاهد بان واقعه انتقال الملكيه تمت علي عده مراحل ولم يتم الفصل فيها في موضع واحد وبدات المرحله الاولي بما يخص المؤسسه التجاريه، والمرحله الثانيه تخص العقارات، وهناك اعمال مشتركه ما بين الطرفين، ومن ثم تم انتقال الملكيه واخذ جميع الاطراف مالهم وما عليهم، وكال ذلك تم عن طريق وسيط وهو خالي والذي يمثلني وكذلك بحضور زوجه والدي وتم انتقال الملكيه من دون مقابل مادي، كما افاد الشاهد بان انتقال الملكيه تمت بحضور الشهود علي ذلك وباوراق مثبته من قبل والدي لحفظ ماله وما عليه وتم اخذ ما هو لنا وما هو علينا. ثم حضر للشهاده المدعو /(...)هويه وطنيه رقم (...)) وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره (...) عاما، وبسؤاله عن مقر اقامته افاد بانه يقيم في (...) حي (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه افاد بانه يعمل مع المدعيه وانهي اعمال معهم قبل خمسه عشره سنه، وبسؤاله عما لديه من شهاده وبعد تذكيره بعظم امر الشهاده واثرها في اثبات الحقوق شهد قايلا : ( اشهد بان المؤسسه(...)تحت ملكيه شركه(...)وكان/(...)المدعي عليه يعمل في شركه(...)بدوله(...)وبعد وفاه وكيل شركه(...)والمسجله المؤسسه باسمه وهو/(...)تم تسجيل الشركه باسم المدعي عليه/(...)، وكان يتواصل دايما مع الشركه المدعيه في دوله(...)وكانت المؤسسه(...)لديها مشكله مع ميناء(...) وافاد الميناء بانه يطلب حضور صاحب المؤسسه(...)الذي هو(...) واحضرته الي الميناء ويشهد بان صاحب المؤسسه (...))، وبسؤال وكيل المدعي عليه للشاهد من هو صاحب شركه(...)المدعيه؟ فافاد الشاهد بانها تحت اسم(...) ، كما وجه وكيل المدعي عليه سؤاله للشاهد ما هو طبيعه عمله مع المدعيه؟ فافاد بانه موظف في قسم العلاقات العامه، كما وجه الوكيل المدعي عليه سؤاله للشاهد هل عمل في شركه غير المدعيه فاجاب الشاهد بانني عملت في شركات اخري لا علاقه لها بالمدعيه ولم اعمل في المؤسسه(...)، كما وجه الوكيل سؤالا للشاهد ما هي طبيعه زياره المدعي عليه للشركه المدعيه؟ فاجاب الشاهد بانه لا يعلم عن ذلك، كما وجه الوكيل المدعي عليه سؤاله للشاهد كيف عرف بانتقال ملكيه المؤسسه للشركه المدعيه فاجاب الشاهد بانني فقط سمعت ذلك في مقر عملي كما ان /(...)تحدث عن انتقال ملكيه المؤسسه له وسمعته بنفسي وسمعته في مقر عملي في الشركه المدعيه، وكما وجه وكيل المدعي عليها سؤالا للشاهد عن معرفته عن المبالغ الماليه الخاصه بانتقال الملكيه ؟ فافاد بانه لا يعلم عن تفاصيل ذلك، كما افاد الشاهد بانني تقابلت مع/(...)وقلت له ابي اتوظف لديكم في المؤسسه، قال: (ما تستطيع الا عن طريق الشركه اللي في (...)). ثم حضر المدعو/(...)هويه وطنيه رقم (...))، وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره (...) عاما، وبسؤاله عن مقر اقامته افاد بانه يقيم في (...) في حي(...)، وبسؤاله عن عمله افاد بانه يعمل في شركه(...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي افاد بانه كان يعمل لدي المؤسسه(...) من طرف شركه(...)ثلاثه عشر سنه، وبسؤاله عما لديه من شهاده وبعد تذكيره بعظم امر الشهاده واثرها في اثبات الحقوق شهد قايلا : (اشهد بان المؤسسه(...)هي ملك لشركه(...)وان والدي كان يعمل موظفا في المؤسسه(...)قبل ان يتولاها المدعي عليه كما ان عمي(...)كان مديرا للمؤسسه ومسجله باسمه علي انه صاحب المؤسسه الي سنه 1997م، وبعد وفاه عمي(...)ارادت شركه(...)بديلا عن عمي (...) في تولي المؤسسه فتمت عمليه البيع بين ورثه عمي(...) والمدعي عليه/(...)بدون مبلغ مالي، ومن ثم بدا(...) تولي المؤسسه عام 1998م، وانا اشتغلت من عام 1999م الي عام 2012م، وكل ما اطلب من/ (...) شييا يخص العمل يقول لي الامر كله عند شركه(...) ، وان ابن/(...)وهو(...) كان يقول لي وﷲ يا(...)انا احنا وامي واخواني وخواتي موقعين علي اوراق انا احنا وابوي (...) ما نملك اي شيء في المؤسسه (...))، هكذا شهد، وبسؤال وكيل المدعي عليه للشاهد من هو مالك شركه(...)؟ اجاب الشاهد بانه(...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه للشاهد هل توجد عداوه بين(...) و(...)؟ اجاب الشاهد بانه لا توجد ايه عداوه بينهما" هذا نص شهاده الشهود الذين شهدوا في القضيه المشار اليها والذين يستند علي شهادتهم وكيل المدعيه، كما تشير الدايره الي انه في محضر جلسه يوم الاحد 30 / 4 / 1440ه من تلك القضيه السابقه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول الاقرارات التي تستند عليها موكلته، وكذلك تقديم اصول مستنداتها، فاستمهل لتقديمها، وبجلسه الاثنين 1 / 5 / 1440ه في تلك القضيه قدم وكيل المدعيه اصول الاقرارات واصول مستندات موكلته، وتمت مطابقه الصور باصلها وارفقت الصور في ملف تلك القضيه، تاسيسا علي ما تم ذكره فان الثابت في الدعوي الماثله ان وكيل المدعي عليهما ينكر دعوي المدعيه، ويدعي ان المؤسسه(...) والتي تم تحولها الي شركه هي مملوكه له بصوره حقيقه وليس تملكه لها صوريا، وان المدعيه لا علاقه لها بهذه المؤسسه وليست المؤسسه مملوكه لها، وحيث ان العبره امام القضاء هو بالبينات التي يقدمها طرفا الدعوي، والتي تزنها المحكمه وتحكم في ضوء ما يترجح لها من البينات التي تري غلبتها وصحتها وانها مرجحه للطرف الذي تحكم له، وقد قدم وكيل المدعيه كبينه لدعوي موكلته عددا من الاقرارات التي حررها المدعي عليه علي نفسه وباطلاع الدايره علي هذه الاقرارات تجد بانه تضمن احدها ما نصه: (اقر انا(...)السعودي الجنسيه وانا بكامل قواي العقليه بان المؤسسه(...) ومقرها مدينه (...) مقابل(...)والمسجله بالسجل التجاري رقم ()...)) وتاريخ 21/2/1419ه وفروعها هي ملك خالص لمجموعه شركات(...)المحدوده(...) وان دوري في المؤسسه هو ادارتها فقط والاشراف علي اداره فروعها بالمملكه، وان تسجيلها باسمي هو بقصد تسيير اعمالها...)، كما حرر المدعي عليه اقرارا اخر علي نفسه تضمن ما نصه: (اقر انا(...) السعودي الجنسيه اقر بموجب هذا الكتاب بان المؤسسه(...)-(...)- المملكه العربيه السعوديه سجل تجاري (...) ) المؤرخ في 13/8/1398ه والجاري تحويل ملكيتها الي اسمي، اقر بان هذه المؤسسه مملوكه بالكامل بما لها من منشات وعقار واراضي ومعارض وورش ومخزون ومعدات وقطع غيار ووكالات تجاريه ومدينون تجاريون وما عليها من التزامات وديون هي مملوكه للساده شركه(...) التجاريه المحدوده...)، كما قدم وكيل المدعيه امام المحكمه شهودا شهدوا بصحه دعوي موكلته، وتري الدايره ان هذه الشهادات والاقرارات كافيه لاثبات صحه دعوي المدعيه، ومثبته لصوريه تملك المدعي عليه للمؤسسه(...) ، كما ان هذه الشهادات مثبته لصحه الاقرارات المحرره من المدعي عليها المتضمنه اقراره بصوريه تملكه للمؤسسه، حيث ان بعض الشهود هم من شهد علي هذه الاقرارات، وقد شهدوا علي صحه هذه الاقرارات واقروا بما فيها موضوعا، فبشان شاهد المدعيه الاول/(...) فقد شهد علي سابق علمه بان المؤسسه(...)مملوكه لشركه(...) ، كما شهد علي ان المدعي عليه اقر امامه بان هذه المؤسسه ليست مملوكه له، وانما هي مملوكه لشركه(...)، وهو احد الشهود علي بعض الاقرارات المحرره من المدعي عليه، والتي اقر المدعي عليه فيها بان المؤسسه مملوكه لشركه(...)، واشهد علي هذا الاقرار هذا الشاهد الذي ادلي بشهادته امام المحكمه، وهو ما يعني صحه الاقرار المحرر الذي تقدم به وكيل المدعيه، وتري الدايره بان شهاده هذا الشاهد موصله، وبشان الشاهد الثاني/(...)فقد شهد علي سابق علمه بان المؤسسه(...)مملوكه لشركه(...)، كما شهد بان المدعي عليه اقر امامه بان هذه المؤسسه ليست مملوكه له، وانما هي مملوكه لشركه(...)، وهو احد الشهود علي بعض الاقرارات المحرره من المدعي عليه، والتي اقر المدعي عليه فيها بان المؤسسه مملوكه لشركه(...) ، واشهد علي هذا الاقرار هذا الشاهد الذي ادلي بشهادته امام المحكمه، وهو ما يعني صحه الاقرار المحرر الذي تقدم به وكيل المدعيه، وتري الدايره بان شهاده هذا الشاهد موصله، وبشان شهاده الشاهد الثالث/(...)فانه شهد علي صوريه تملك المدعي عليه للمؤسسه، وتري الدايره بان شهادته موصله، وبشان شهاده الشاهد الخامس/(...)، فقد شهد علي اقرار المدعي عليه امامه بصوريه تملكه للمؤسسه، وتري الدايره بان شهادته موصله، وعليه وحيث تبين للدايره سلامه بينه المدعيه، وانها موصله لما تدعيه فانها تري الحكم لها بصوريه تملك المدعي عليه الثاني/(...)للمؤسسه(...)، وبناء علي ذلك يثبت بطلان عقد تاسيس الشركه(...) لكون المدعي عليه الثاني/(...)بتحويله المؤسسه الي شركه يعتبر بايعا ومتصرفا فيما لا يملك، وهو ما يعتبر تصرفا باطلا شرعا وفقها، وبشان طعن المدعي عليه علي الاقرارات بالتزوير، فان الشاهدين الاول والثاني للمدعيه شهدا علي ان المدعي عليه هو من حرر هذه الاقرارات بنفسه، واشهدهما عليها، وهو ما يعني صحه هذه الاقرارات وسلامتها شكلا، بالتالي يسقط طعن المدعي عليه علي هذه الاقرارات بالتزوير، وتري الدايره قبولها والاستناد اليها قضاء.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: بثبوت ملكيه المدعيه شركه(...)التجاريه المحدوده، شركه(...)سجل تجاري رقم (...)) للمؤسسه(...)سجل تجاري رقم (...))، ثانيا: الحكم ببطلان عقد تاسيس الشركه(...)سجل تجاري رقم (...)). وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 919 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه المحدوده رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي انتهي الي حصرها بطلب اثبات ملكيه موكلته للمؤسسه(...)، واثبات صوريه تملك المدعي عليه/(...)، لها ، وابطال عقد تاسيس الشركه(...)، وباحاله الدعوي للدايره التي باشرت نظرها حكمت ببطلان عقد تاسيس الشركه(...)، واثبات ملكيه المدعيه للمؤسسه(...)؛ فاعترض وكيل المدعي عليهما بما مفاده ان موكله/(...)، لا يقر للمدعيه بدعواها ، وان الدايره لم تنظر لما اجاب به عن دعوي المدعيه ، ولم تبحث سبب سكوتها حوالي عشرين عاما ، مبينا ان رفعها دعواها في هذا التوقيت ما هو الا للتهرب من اداء مستحقات الشركه المدعي عليها ، وباحاله القضيه للدايره حددت هذه الجلسه التي عقدتها عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر وكيلا الطرفين ، وبسؤالهما عما يودان اضافته ؟ قررا اكتفاءهما ؛ فرفعتها للمداوله .
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه ؛ لذا فهو مقبول شكلا ، اما موضوعا فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم ، وفي الاسباب التي اوردتها الدايره مصدره الحكم ما يكفي للاجابه علي ما تضمنه اعتراض المدعي عليه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب : تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 2/4/1442ه، محمولا علي اسبابه ، القاضي ب (ثبوت ملكيه المدعيه شركه(...)التجاريه المحدوده شركه(...)سجل تجاري رقم (...)) للمؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...)) ، ثانيا: الحكم ببطلان عقد تاسيس الشركه(...) سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .